سایه جنگ بر کریدورهای انرژی

البته این فشارها برای ترکیه هم فرصت‌هایی ایجاد می‌کند و هم محدودیت‌های ساختاری برای تبدیل به قطب انرژی منطقه‌ای را آشکار می‌کنند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در پیام خود به هفته انرژی باکو، صادرات گاز آذربایجان به سوریه از آگوست ۲۰۲۵ را به عنوان نمونه‌ای از نقش تثبیت‌کننده ترکیه دانست، چشم‌انداز صادرات گاز ترکمنستان از طریق آذربایجان و ترکیه را یک فرصت بزرگ توصیف و بر استفاده بیشتر از خط لوله باکو-تفلیس-جیحان (BTC) برای رساندن نفت خام قزاقستان به بازارهای غربی تأکید کرده است. این اظهارات نشان‌دهنده تغییر واقعی در مسیرهای انرژی منطقه‌ای و نقش فزاینده ترکیه به عنوان کریدور انرژی است. اما هر یک از این موارد محدودیت‌های خود را نیز دارند. جاه‌طلبی ترکیه برای تبدیل شدن به قطب انرژی همواره بر این فرض استوار بوده که محیط پیرامون به اندازه کافی پایدار خواهد بود تا از سرمایه‌گذاری زیرساختی بلندمدت برای تبدیل شدن به قطب انرژی حمایت کند. با این وجود، جنگ‌های منطقه‌ای مسیرهای انرژی موجود را مختل می‌کنند.

مسیر سنگلاخ قزاقستان

براساس گزارش موسسه دیپلماسی و اقتصاد (instituDE) مستقر در بروکسل؛ تجربه قزاقستان از سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد که چگونه درگیری‌ها می‌تواند تصمیمات مربوط به مسیر انرژی را تغییر دهد. پیش از حمله روسیه به اوکراین، تقریباً ۸۰ درصد از صادرات نفت قزاقستان از طریق خاک روسیه و از طریق خط لوله کنسرسیوم خط لوله خزر (CPC) به بندر دریای سیاه در نووروسیسک می‌رسید که اکنون، این مسیر با چالش مواجه شده است. حملات پهپادی و دریایی اوکراین برای هدف گرفتن زیرساخت‌های انرژی روسیه، در چندین مورد مستقیماً بر پایانه CPC تأثیر گذاشته است. در نوامبر ۲۰۲۵، پهپادهای اوکراینی به واحد پهلوگیری CPC حمله و خسارات جدی وارد و بارگیری نفت را به طور کامل متوقف کردند. در آوریل ۲۰۲۶، پهپادهای اوکراینی دوباره به زیرساخت‌های صادرات انرژی در اطراف نووروسیسک حمله کردند. قزاقستان رسماً به کیف اعتراض و این حملات را اقدامات تجاوزکارانه علیه تأسیسات غیرنظامی خواند. با این وجود، آسیب‌پذیری این مسیر همچنان پابرجاست.

واکنش قزاقستان در راستای صادرات نفت از طریق دریای خزر با تانکر به آذربایجان و سپس به سمت غرب از طریق خط لوله BTC به جیحان بوده است. در نتیجه، حجم صادرات از این مسیر از صفر در سال ۲۰۲۲ به ۱.۰۶ میلیون تن در سال ۲۰۲۳ افزایش یافت، در سال ۲۰۲۴ به اوج خود یعنی ۱.۴۶ میلیون تن و در سال ۲۰۲۵ به ۱.۲۶۳ میلیون تن رسید. همچنین، برنامه‌هایی برای افزایش سقف سالانه از ۱.۵ به ۲.۲ میلیون تن در حال انجام است. استفاده روزافزون قزاقستان از خط لوله BTC ، روابط ترکیه با کشورهای آسیای میانه را عمیق‌تر می‌کند و برای آنکارا، این امر نشان‌دهنده ارزش ترکیه به عنوان یک کشور ترانزیتی است. اما این مسیر یک راه حل موقت است، نه یک راه حل بهینه. ساخت خط لوله می‌تواند مشکل بهره‌وری را حل کند که مشکل آن نیز فنی نیست، بلکه حقوقی و سیاسی است.

پنج کشور ساحلی دریای خزر در سال ۲۰۱۸ کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر را امضا کردند، اما تحدید حدود بستر دریا همچنان حل نشده است. روسیه و ایران همواره با خط لوله ترانس خزر مخالفت کرده‌اند و نگرانی‌های زیست‌محیطی و همچنین منافع ژئوپلیتیکی را در جلوگیری از ایجاد کریدور جدید انرژی مطرح کرده‌اند.

چالش ساختاری ترکمنستان

در این میان، صادرات گاز ترکمنستان با محدودیت‌های سخت‌تر جغرافیا و ژئوپلیتیک مواجه است. اظهارات اردوغان درمورد صادرات گاز ترکمنستان از طریق آذربایجان و ترکیه یک آرزوی دیرینه است. ترکمنستان چهارمین ذخایر بزرگ گاز طبیعی جهان را در اختیار دارد، اما تقریباً به یک مسیر صادراتی و به چین وابسته است. کاهش این وابستگی و اتصال گاز ترکمنستان به بازارهای اروپا از طریق ترکیه، به طور همزمان منافع متعددی را برآورده می‌کند؛ زیرا جاه‌طلبی‌های آنکارا برای تبدیل شدن به قطب انرژی، اهداف تنوع‌بخشی عشق‌آباد و تمایل اروپا برای کاهش وابستگی به گاز روسیه را شامل می‌شود. در اوایل سال ۲۰۲۵، ترکیه و ترکمنستان قرارداد سوآپ گازی امضا کردند که بر اساس آن ترکمنستان به شمال شرقی ایران گاز صادر و ترکیه معادل آن را از طریق خط لوله موجود ایران-ترکیه دریافت می‌کند. این توافق‌نامه که بین اپراتورهای خط لوله دولتی بوتاش و ترکمن‌گاز منعقد شده، سالانه تا ۲ میلیارد متر مکعب گاز را مبادله می‌کند. البته، ۲ میلیارد متر مکعب در مقایسه ۶۰ میلیارد متر مکعب مصرفی ترکیه، رقم اندکی محسوب می‌شود. همچنین، وضعیت خط لوله ترانس خزر که ترکمنستان را مستقیماً به آذربایجان متصل می‌کند، به دلیل وضعیت دریای خزر همچنان متوقف است.

گاز آذربایجان و برق سوریه

سومین مولفه در پیام اردوغان مربوط به سوریه است. در ۲ آگوست ۲۰۲۵؛ ترکیه، آذربایجان، قطر و سوریه رسماً خط لوله گاز ترکیه-سوریه را افتتاح کردند که کیلیس در جنوب ترکیه را به حلب در شمال سوریه متصل می‌کند. این گاز از آذربایجان ارسال و توسط صندوق توسعه قطر تأمین مالی می‌شود. این مبادله در راستای توافق علی‌اف، رئیس جمهور آذربایجان و احمد الشرع، رئیس جمهور سوریه در سال ۲۰۲۵ انجام می‌شود. این توافق از چندین جنبه قابل توجه است؛ باوجود روابط نزدیک آذربایجان با اسرائیل، آنکارا باکو را متقاعد کرد تا در ابتکاری شرکت کند که به نفع دولت سوریه است. این گاز، نیروگاه‌های برق در مناطق آسیب دیده از جنگ را مجدداً راه‌اندازی می‌کند و با دریافت گاز طبیعی از طریق ترکیه و اردن؛ اکنون دمشق، حلب و حما روزانه به ۱۶ تا ۲۴ ساعت برق دسترسی دارند، که این رقم نسبت به ۴ تا ۶ ساعت معمول قبلی افزایش یافته است. این امر یک دستاورد ملموس برای دولت جدید سوریه است. با این وجود، زیرساخت‌های برق سوریه هنوز برای تأمین تقاضای فزاینده به سرمایه‌گذاری زیادی نیاز دارد.

خط لوله جدید عراق

همچنین، اختلالات منطقه‌ای باعث ایجاد پروژه‌های جدید شده است. با بسته شدن تنگه هرمز، تولید نفت عراق از حدود ۴.۳ میلیون بشکه در روز به تقریباً ۱.۴ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. با توجه به اینکه درآمدهای نفتی ۹۰ درصد از بودجه دولت را تشکیل می‌دهد، اکنون بغداد به دنبال کریدورهای جایگزین است. در ۱۷ مارس ۲۰۲۶، دولت فدرال عراق و دولت منطقه‌ای کردستان درمورد از سرگیری صادرات نفت خام از طریق خط لوله کرکوک-جیحان به توافق رسیدند که صادرات اولیه آن از ۲۰۰ هزار تا ۲۵۰ هزار بشکه در روز آغاز می‌شود. در اوایل ژوئن ۲۰۲۶، دولت عراق طرحی را برای تقریباً سه برابر کردن صادرات نفت خام خود از طریق خط لوله کرکوک-جیحان تصویب کرد که هدف آن رسیدن به ۷۷۰ هزار بشکه در روز ظرف دو ماه و نیم است. دولت عراق همچنین در حال بررسی گسترش خط لوله کرکوک-جیحان به سمت جنوب تا بصره است.

تحولات مذکور نشان می‌دهد که هرچند تحولات پیرامون خطوط لوله به سود ترکیه باشد، اما این دستاوردها تا حد زیادی به خطوط لوله موجود، حجم محدود، ترتیبات سیاسی شکننده و مسیرهای درجه دو متکی است. در مجموع، اهمیت انرژی ترکیه در حال افزایش است، هرچند که شرایط ساختاری مورد نیاز برای تبدیل شدن به هاب واقعی همچنان وجود ندارد.

روزنامه صبح ساحل