غبـار رسوایی شستا

سال‌هاست که پرونده‌های تحقیق و تفحص یکی پس از دیگری گشوده می‌شوند. گزارش‌های نظارتی انبوه می‌گردد، از تخلفات مالی سیستماتیک، حقوق‌های نجومی که شأن یک نهاد بیمه‌گر را خدشه‌دار کرده و الگوهای مدیریتی که گاه با نفوذ بیگانگان از ساختار کارگری رقم خورده، سخن می‌رود. هر دوره که غبار یک رسوایی از زیر فرش بیرون زده می‌شود، وعده برخورد قاطع و صیانت از امانت کارگران، بر زبان مسئولان جاری می‌گردد. بارها و بارها اسناد تازه روی میز نظارت قرار گرفته و تصاویری از قراردادهای مشکوک یا ترازنامه‌های مبهم، رسانه‌ها را پر کرده است. افکار عمومی برای لحظاتی نفس در سینه حبس می‌کند، اما پرسش بنیادین این است: پایان این ماجرا چه فرجامی دارد؟ آیا پس از تکرار بی‌نهایت این چرخه، روزی فرا خواهد رسید که حقیقت از بند بایگانی‌ها رهایی یابد و در پیشگاه عدالت، مدیران متخلف پاسخگو باشند؟ یا این روال کسالت بار همچنان ادامه می‌یابد تا اعتماد به نظام بیمه‌ای به کلی تباه شود؟

هر بار که ماجرایی از فساد یا سوءمدیریت در شستا افشا می‌شود، مدتی فضای رسانه‌ای داغ می‌شود. کمیته‌های ویژه در مجلس و دولت شکل می‌گیرد و وعده اصلاحات ساختاری بر زبان‌ها جاری است. اما به مرور، قضیه به بوته فراموشی سپرده می‌شود و مدیرانی که پیشتر باید پاسخگوی میلیاردها زیان و تصمیمات ورشکسته‌کننده می‌بودند، یا سمت‌های دیگری را تصاحب می‌کنند یا چنان در پیچ‌ گزارش‌های متقاطع و پرونده‌های قضایی مسکوت گم می‌شوند که گویی هیچ‌گاه خطایی رخ نداده است.

در این میان، واقعیت تلخ برای کارگر و بازنشسته هیچ تغییری نمی‌کند. کارگری که سال‌ها در خط تولید، کارگاه ساختمانی یا پشت فرمان خودروهای سنگین عمر خود را سپری کرده، امروز باید برای مستمری ماهانه‌اش نگران باشد. همان مستمری که تصور می‌رفت پس از دوران خستگی، تکیه‌گاهی مطمئن باشد، حالا خود به دغدغه‌ای دائمی بدل شده است. بازنشسته‌ای که یک دهه یا بیشتر حق بیمه پرداخت کرده، می‌بیند که قدرت خرید حقوقش سال به سال تحلیل می‌رود و کسری منابع صندوق‌های بازنشستگی، هر روز رنگ واقعی‌تری به خود می‌گیرد. هر بار که از زبان مسئولان، نوای کمبود منابع و بحران تأمین مالی بلند می‌شود، انتهای این آوای ناخوشایند به جیب همین مردم عادی ختم می‌گردد. فشار از طرق افزایش سن بازنشستگی، کاهش نرخ جایگزینی، یا وضع عوارض و کسورات جدید بر دوش آنان سنگینی می‌کند.

اما هنگامی که بحث به بررسی مسئولیت مدیران، تصمیم‌گیران بلندپایه و آنانی می‌رسد که در هیئت‌مدیره شستا و شرکت‌های تابعه ذی‌نفوذ نشسته‌اند، ناگهان همه چیز رنگ دیگری می‌گیرد. سازوکار نظارت، با اختلالی عجیب مواجه می‌شود. پرونده‌ها از بازپرسی به شعبه دیگر ارجاع می‌گردد. اسناد در هزارتوی تشریفات اداری و بایگانی‌های خاک‌گرفته ناپدید می‌شوند. وقیحانه‌ترین قراردادهای رانتی، پس از ماه‌ها کش و قوس، یا مختومه به برائت می‌گردند و یا به قدری طولانی می‌شوند که فرسودگی، رسیدگی را از اصل موضوع تهی می‌سازد.

حاصل این فرایند شگفت‌انگیز آن است که عملاً هیچ‌کس پاسخگو نیست. انگار هزاران برگ گزارش، صدها جلسه تحقیق و تفحص و میلیاردها تومان هزینه دادرسی، همه به حفره سیاهی می‌ریزد که هرگز تهی ندارد.

در این فضا، کارگر و بازنشسته حقاً و انصافاً این پرسش را تکرار می‌کند: مگر سرمایه متعلق به من، از جنس پول نقد است که روزی از جیبم بیرون آمده، چرا قدرتی برای مطالبه ندارم؟باید با صراحت گفت: مردمی که یک عمر حق بیمه داده‌اند، هرگز صدقه نمی‌خواهند. نه منت و احسان مسئولان، نه بخشش از محل جرائم صنعتی، نه وام‌های اجباری از صندوق‌های دیگر. آنچه این قشر عظیم خواستار آن است، حقی ساده و بنیادین است: حق خودشان. سرمایه‌ای که سال‌ها از کف مزد آنان کاسته شده و به خزانه سازمان تأمین اجتماعی واریز گشته، دیر یا زود باید با سود و امنیت به آن‌ها بازگردد. هر انحرافی در این مسیر، هر میلیاردی که به جای بازتولید خدمات بیمه‌ای، صرف تأمین سود گروهی خاص، مدیریت‌های فسادانگیز یا بازپس‌گیری وام‌های بی‌ضابطه می‌شود، نه یک اشتباه فنی که خیانتی آشکار به امانت ملی است. و هر روز که از این مهلت می‌گذرد، صدای این سؤال رساتر از پیش به گوش می‌رسد: واقعاً چه کسانی باید پاسخگوی سرنوشت سرمایه‌ای باشند که متعلق به میلیون‌ها کارگر و بازنشسته است؟ پاسخی که جامعه انتظار دارد، نه وعده که اقدام، نه پنهان‌سازی که شفافیت در ترازنامه‌ها و تصمیمات، و نه تبرئه‌های اداری که محاکمه‌های واقعی و بازگرداندن حقوق تضییع‌شده است. هر روز تأمل در این مسیر، یعنی تحقیر میلیون‌ها انسانی که مهر بیمه بر شناسنامه کاریشان، همچنان تنها سند طلایی عدالت اجتماعی در این کشور است.