سیلاب نقدینگی

سطحی که در بدبینانه‌ترین سناریو به معنای رشد بیش از ۵۰ درصدی نقدینگی و ثبت رکوردی بی‌سابقه در اقتصاد ایران خواهد بود. داده‌ها نشان می‌دهد طی این سال‌ها، پایه پولی و نقدینگی رشدی قابل توجهی داشته‌اند و حجم نقدینگی را از ۲۵۸ میلیارد تومان در سال ۱۳۵۷ به ۱۵ تا 16 هزار همت در حال حاضر رسانده است. در نتیجه اینطور می‌توان گفت که رشد نقدینگی در اقتصاد ایران یک پدیده‌ ساختاری است و نتیجه سال‌ها سیاست‌گذاری ناکارآمد است و تا زمانی که کسری بودجه مهار نشود، نظام بانکی اصلاح نشود و سیاست پولی از استقلال و چارچوب مشخص برخوردار نباشد، رشد نقدینگی ادامه خواهد یافت. همچنین باید دانست که کارکرد ذاتی نقدینگی، روان‌سازی فعالیت‌های اقتصادی است. اما در صورتی که این نقدینگی سالم نباشد؛ نه‌تنها تسهیل‌گر نیست بلکه می‌تواند به عاملی بازدارنده تبدیل شود و حرکت اقتصاد را کند سازد. در چنین شرایطی، نقدینگی از مسیر تولید منحرف می‌شود و کارکرد اصلی خود را از دست می‌دهد.

گفتنی است؛ بانک مرکزی رشد ۱۲ ماهه نقدینگی را ۴۰.۹ درصد اعلام کرده است؛ این در حالی است که نرخ رشد نقدینگی در دوره مشابه سال قبل، یعنی آذرماه ۱۴۰۳، معادل ۲۸.۱ درصد اعلام شده بود. بر این اساس، رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در آذر سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲.۸ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین پایه پولی نیز رشد سالانه ۵۰.۱ درصدی را ثبت کرده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد ماهانه نقدینگی در آذر 1404 معادل 2.65 درصد، میانگین رشد 10 ساله به صورت ماهانه برابر با 2.26 درصد و میانگین رشد ماهانه نقدینگی در ماه‌های قبل و بعد از جنگ دوازده روزه در خرداد، تیر، مرداد و شهریور برابر 3.63 درصد محاسبه شده است. در نتیجه ارزش دلار براساس نقدینگی اعلامی در گزارش فصلی پاییز مرکز آمار در انتهای آذر 1404 معادل 135 هزار تومان محاسبه می‌شود و برآورد می‌شود در انتهای اردیبهشت سال جاری با توجه به کاهش صادرات نفتی و رشد اقتصادی در شرایط جنگی امسال، ارزش ذاتی دلار 160 هزار تومان باشد. در این صورت، حجم نقدینگی نسبت به ماه مشابه در سال گذشته بیش از 50 درصدی رشد داشته و رکوردی تاریخی در اقتصاد ایران را رقم زده است. این موضوع می‌تواند روند رشد قیمتی دلار را در بازار آزاد را سرعت ببخشد.

گفتنی است نرخ رشد اقتصادی برای بهار امسال منفی برآورد شده است و برخی از شاخص‌های مهم دیگر نظیر شاخص سرمایه‌گذاری به دلیل رشد منفی اقتصادی، افت خواهند کرد. زیرا هیچ سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی حاضر نیست در یک کشور تحت تحریم و شرایط جنگی منابع خود را هزینه کند. لذا قبل از هرچیز کنترل تورم، کم شدن رشد نقدینگی و افزایش رشد اقتصادی با پایدار شدن شرایط ژئوپلتیکی گره خورده است.

روند میزان رشد نقدینگی در ایران طی یک دهه اخیر

در مجموع، میزان رشد نقدینگی در ایران در این دهه از ۲۲.۳ درصد آغاز و در طول زمان دچار افت‌وخیزهای متعددی شده است. اوج این رشد در سال ۱۳۹۹ با عدد ۴۰.۶ درصد ثبت شده و در پایان دوره، یعنی در سال ۱۴۰۲، این عدد به ۲۴.۳ درصد کاهش یافته است.

در پایان سال 1404 رشد نقدینگی به قله سال 99 رسید و برآوردها حاکی از آن است که در اردیبهشت 1405 رکورد تاریخی ثبت کرده است.

درآمدهای مالیاتی دولت در سال گذشته

براساس جدیدترین آماری که از درآمدهای مالیاتی دولت در سال گذشته منتشر شده است؛ به دلیل کاهش محسوس فعالیت‌های اقتصادی در پی تشدید نااطمینانی‌های ناشی از جنگ، اختلال در زنجیره تولید و تجارت، افت سودآوری بنگاه‌ها و کاهش حجم معاملات، این درآمدها با افت شدیدی همراه بوده است. به طوری‌که در پایان 9 ماهه 1404 درآمد کل دولت از محل مالیات 1175 هزار میلیارد تومان و در پایان سال 1404 معادل 1691 هزار میلیارد تومان بوده است. بر این اساس، نسبت تحقق درآمدهای مالیاتی به رقم مصوب بودجه به حدود 93 درصد کاهش یافته است.

این نخستین‌بار در سال‌های اخیر است که عملکرد مالیاتی دولت به کمتر از 100 درصد رقم مصوب بودجه می‌رسد. پیش از این، نسبت تحقق درآمدهای مالیاتی در سال 1401 حدود 104 درصد، در سال 1402 حدود 108 درصد و در سال 1403 نیز حدود 101 درصد ثبت شده بود؛ روندی که نشان می‌داد درآمدهای مالیاتی طی سال‌های گذشته همواره فراتر از ارقام پیش‌بینی‌شده در بودجه محقق شده‌اند. با این حال سال گذشته این رقم به 93 درصد افت کرده است.

گفتنی است؛ اگرچه تحقق درآمدهای بودجه‌ای برای دولت ضروری است اما در شرایط رکودی، حفظ حیات بنگاه‌های اقتصادی در عمل به معنای حفظ درآمدهای مالیاتی پایدار در سال‌های آینده خواهد بود.

روزنامه صبح ساحل