«دفاع مشروع» شمشیر دو لبه حق حیات و خودیاری نامحدود

در واقع، قانونگذار در مواردی که شخص برای دفع تجاوز یا خطر ناگزیر از انجام رفتاری ظاهراً مجرمانه است، عمل او را نه‌تنها قابل سرزنش نمی‌داند، بلکه آن را رفتاری قابل پذیرش و مبتنی بر ضرورت تلقی می‌کند. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ماده ۱۵۶ دفاع مشروع را به رسمیت شناخته و چهارچوب آن را مشخص کرده است. مطابق این ماده، هرگاه فردی در مقام دفاع از جان، آبرو، ناموس، مال یا آزادی تنِ خود یا دیگری در برابر تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع، با رعایت شرایط و حدود دفاع، مرتکب رفتاری شود که در شرایط عادی طبق قانون جرم محسوب می‌گردد، در صورت احراز دفاع مشروع، مجازات نخواهد شد. نکته کلیدی در این تعریف، «ضرورت دفاع» و «قریب‌الوقوع بودن خطر» است. دفاع مشروع زمانی معنا می‌یابد که تهدید واقعی باشد؛ یعنی یا تجاوز بالفعل رخ داده باشد یا نشانه‌های جدی و قابل اتکایی وجود داشته باشد که خطر به‌زودی محقق می‌شود. از این رو، دفاع در برابر خطرات موهوم، احتمالات ضعیف یا تهدیدهای گذشته، عموماً در قلمرو دفاع مشروع قرار نمی‌گیرد. به بیان دیگر، دفاع مشروع ناظر به وضعیتی اضطراری است که فرد فرصت و امکان انتخاب راهکارهای متعارف و قانونی را ندارد و برای دفع خطر، ناچار به اقدام فوری می‌شود. همچنین در دفاع مشروع، رعایت مراحل دفاع و حدود آن اهمیت ویژه دارد. دفاع، مجوز اقدام نامحدود نیست؛ بلکه باید متناسب با خطر و در راستای دفع تجاوز باشد، نه انتقام یا مجازات متجاوز.

این تناسب معمولاً با توجه به شرایط صحنه، وضعیت جسمانی طرفین، ابزار مورد استفاده، شدت تهدید و امکان توسل به راه‌های کم‌خطرتر سنجیده می‌شود. بنابراین اگر شخص در وضعیتی که امکان دفع خطر با روش خفیف‌تر وجود داشته، به اقدامی شدید و غیرضروری متوسل شود، ممکن است دفاع مشروع احراز نشود و رفتار او همچنان واجد مسئولیت کیفری تلقی گردد. از منظر سیاست جنایی، دفاع مشروع نقطه تلاقی دو اصل مهم است. نخست، اصل «حمایت از حق حیات، حیثیت و امنیت شهروندان» و دوم، اصل «انحصار اعمال مجازات در دست حکومت». قانونگذار با پذیرش دفاع مشروع، به شهروند اجازه می‌دهد در شرایطی که خطر فوری و غیرقابل دفع از طریق مراجع رسمی وجود دارد، از خود یا دیگری دفاع کند؛ اما همزمان با تعیین شرایط دقیق، مانع از آن می‌شود که این نهاد به بهانه‌ای برای خشونت، تسویه‌حساب یا خودیاری نامحدود تبدیل شود. در نهایت، دفاع مشروع زمانی می‌تواند سپر حمایتی مؤثر برای شهروند باشد که هم در مرحله وقوع حادثه با رعایت حدود ضرورت و تناسب همراه شود و هم در مرحله رسیدگی قضایی، با ارائه قرائن و دلایل کافی (مانند گزارش‌های پزشکی قانونی، شهادت شهود، فیلم و عکس، آثار جراحت و اوضاع و احوال صحنه) امکان احراز آن فراهم گردد. به همین دلیل، دفاع مشروع در عین حال که یک «حق» برای فرد در برابر تجاوز است، یک «نهاد دقیق و مشروط» نیز به شمار می‌رود که تحقق آن نیازمند بررسی جزءبه‌جزء شرایط قانونی در هر پرونده است.

روزنامه صبح ساحل