فرار از بدهی با راه‌حل جنگی

وضع وخیم بدهی ملی دولت آمریکا

احتمالا عدم توازن بین بدهی ملی دولت آمریکا و کل تولید اقتصادی سالانه در سال‌های آینده وخیم‌تر شود زیرا آمریکا در مسیری است که قطعا رکورد تاریخی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (۱۰۶ درصد) که در سال ۱۹۴۶ پس از جنگ جهانی دوم ثبت شده بود را خواهد شکست. لازم به ذکر است که طبق اعلام دولت فدرال، آمریکا فقط در سال مالی جاری (از اکتبر گذشته تاکنون)، ۱.۱۷ تریلیون دلار بیشتر از آنچه درآمد داشته، هزینه کرده است به عبارت دیگر دولت آمریکا اکنون به ازای هر ۱ دلار درآمد، حدود ۱.۳۳ دلار هزینه می‌کند.

به نظر می‌رسد کسری بودجه سالانه در ماه‌های آینده به 1.9 تریلیون دلار برسد و تا پایان 2030 بدهی آمریکا از 40 تریلیون دلار نیز فراتر برود. لازم به توضیح است که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در حال حاضر به ۱۰۰.۲درصد رسیده؛ رقمی که در پایان سال مالی گذشته ۹۹.۵درصد بود. پیش‌بینی‌های دفتر بودجه کنگره نشان می‌دهد این نسبت تا پایان سال مالی منتهی به ۳۰ سپتامبر به ۱۰۰.۶درصد و تا سال ۲۰۳۰ از رکوردهای تاریخی عبور می‌کند.

در سناریوهای بلندمدت، نسبت بدهی ممکن است تا ۲۰۳۶ به ۱۲۰درصد و تا ۲۰۵۶ به ۱۷۵درصد برسد. در مقابل، دولت ترامپ با فرض درآمدهای بالاتر، از تعرفه‌ها و رشد سریع‌تر، پیش‌بینی می‌کند این نسبت تا ۲۰۳۴ به ۸۸درصد کاهش یابد. به علاوه میزان بدهی‌های وام‌های خرد شخصی نیز به سقف تاریخی ۲۷۷ میلیارد دلار رسیده و مجموع بدهی خانوارها همچنان در مرز وحشتناک ۱۸.۸ تریلیون دلار قرار دارد. تورم در کنار نرخ‌های بهره، عملاً توان خرید خانوارهای آمریکایی را از بین برده است.

این یعنی موتور رشد اقتصادی آمریکا تنها با «اعتبار» کار می‌کند؛ سوختی که اکنون به پایان خود نزدیک شده است. یعنی به جای اینکه مردم با ریاضت اقتصادی کمتر مصرف کنند؛ همچنان پرمصرف هستند (حتی اگر کمی کمتر از قبل مصرف کنند؛ بازهم این کاهش اندک است و ریاضت اقتصادی تلقی نمی‌شود) و حاضر نیستند استفاده از کارت‌های اعتباری را محدود کنند.

گفتنی است؛ بدهی آمریکا به دلیل هزینه‌های مبارزه با بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ ، رکود کووید-۱۹، افزایش هزینه‌های مراقبت از سالمندان و کاهش‌های مالیاتی مکرر تشدید شد. آخرین باری که بدهی عمومی فدرال از تولید ناخالص ملی آمریکا فراتر رفت، بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم بود. کارشناسان هشدار می‌دهند ادامه این روند می‌تواند هزینه بهره، نرخ وام‌ها و فشارهای مالی بلندمدت را افزایش دهد. همچنین مؤسسه پترسون نیز در خصوص بحران بدهی هشدار داده و این سطح از بدهی را یک شاخص مالی نگران‌‌کننده توصیف کرده است. نکته نگران‌کننده‌تر است این است که هیچ پایانی برای این بحران در افق دیده نمی‌شود.

جنگ و بحران بدهی مزمن در اقتصاد آمریکا

این ارقام اصلا شوخی نیستند و نشان می‌دهد که درگیری در تنگه هرمز می‌تواند ادامه‌دار باشد چرا که تاریخ نشان می‌دهد که آمریکا برای حل مشکلات داخلی خود، هیچ‌گاه به دنبال راهکارهای اقتصادی نبوده است. هرگاه آمریکا به این حجم از بدهی و مشکل رسیده است؛ اقدام به راه‌اندازی جنگی در دنیا کرده است که بتواند از زیر بار این بدهی‌ها و مشکلات اقتصادی فرار کند. به‌طور مثال در سال 2008 پس از بحران حباب دات کام، شاهد جنگ‌هایی در عراق، افغانستان و کشورهای عربی بودیم. به عبارتی دیگر الگویی در تاریخ آمریکا وجود دارد که پیامد‌های جهانی به دنبال داشته است. دهه‌هاست که آمریکایی‌ها بحران‌های داخلی خود را از طریق راه‌اندازی جنگ حل کرده‌اند. اما برون رفت از این مشکلات راهکار اقتصادی نیز دارد. راه‌هایی مثل، ریاضت اقتصادی، سیاست انقباضی، محدود کردن مصرف‌گرایی برای کاهش میزان بدهی کارت‌های اعتباری و... اما از آنجایی‌که آمریکا یکی از مصرف‌گراترین کشورهای دنیا است؛ تن به این کار نمی‌دهد. لذا درگیری در تنگه هرمز می‌تواند ادامه‌دار باشد و حتی شعله‌های این جنگ از این هم فراتر رفته و در دنیا گسترش پیدا کند.

اما کار به همین‌جا ختم نمی‌شود و این آتش دامن مردم آمریکا را نیز خواهد گرفت چرا که دولت برای تامین مالی جنگ پول چاپ می‌کند و کسری بودجه ایجاد می‌کند و عملا این هزینه‌ها را به بدهی ملی انتقال می‌دهد. در نتیجه عملا فشار اقتصادی جنگ را به نسل‌های آینده منتقل می‌کند. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند انباشت چنین بدهی عظیمی، نوعی «مالیات پنهان» و تدریجی ایجاد می‌کند. هرچند درباره ابعاد این اثرگذاری اختلاف‌نظر وجود دارد، اما یکی از نظریه‌های رایج اقتصادی می‌گوید بدهی سنگین دولت در بلندمدت می‌تواند نرخ‌های بهره را بالا نگه دارد. این مساله‌ در نهایت هزینه دریافت وام مسکن، خرید خودرو یا حتی استفاده از کارت‌های اعتباری را برای شهروندان عادی افزایش می‌دهد.

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی چه مفهومی دارد؟

نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی یکی از شاخص‌های کلیدی در تحلیل پایداری مالی کشورهاست. این شاخص نشان می‌دهد که حجم بدهی‌های دولت در مقایسه با اندازه کل اقتصاد چه میزان است و به‌نوعی توان بازپرداخت بدهی را بازتاب می‌دهد. افزایش این نسبت معمولاً می‌تواند نشانه‌ای از افزایش استقراض دولت‌ها، کسری بودجه‌های مزمن یا فشارهای اقتصادی باشد؛ در حالی که نسبت‌های پایین‌تر اغلب بیانگر مدیریت مالی محتاطانه‌تر و ثبات اقتصادی بیشتر هستند.

آیا بدهی بالا همیشه خطرناک است؟

بالا بودن صرف این شاخص لزوماً به معنای بحران نیست. آنچه اهمیت دارد، توانایی دولت‌ها در مدیریت بدهی، رشد اقتصادی و شرایط تأمین مالی است و همان‌طور که بیان شد؛ از آنجا که توازن بین بدهی ملی دولت آمریکا و کل تولید اقتصادی سالانه بهم خورده است؛ این بدهی حالا خطرناک است و می‌تواند به بالا رفتن تورم در کل دنیا منجر شود.

جنگ ترامپ به شکستی آشفته ختم می‌شود

نتیجه نهایی جنگ تقریبا قطعی است؛ ایران در قدرت باقی می‌ماند، نفوذ بیشتری در داخل کشور و منطقه پیدا می‌کند و کنترل قوی‌تری بر اقتصاد جهانی نسبت به سه ماه قبل به دست می‌آورد. ترامپ که با وعده تسلیم بی‌قید و شرط ایران جنگ را آغاز کرده بود، حالا مجبور است توافقی را امضا کند که از توافق برجام اوباما هم ضعیف‌تر و کم‌سختگیرانه‌تر است. او که خود را آزادکننده ایران معرفی کرده بود، حالا با شکستی استراتژیک و تحقیرآمیز روبروست. در نهایت، ترامپ، مجبور خواهد شد سندی را امضا کند که نشان‌ دهنده پذیرش شکست بزرگ آمریکا در خاورمیانه است.

این جنگ که با غرور و بی‌کفایتی او آغاز شد، به آشفتگی و بی‌نظمی پایان می‌یابد و نتیجه آن برای مردم دنیا جهش کم‌سابقه قیمت مواد غذایی و انرژی در جهان خواهد بود.