تردد تبعیض‌آمیز

به گزارش صبح ساحل، مهرماه پارسال بود که محمد آشوری تازیانی، استاندار هرمزگان، از رفع مشکل تردد خودروهای مناطق آزاد در استان هرمزگان خبر داد. موضوعی که پس از سال‌ها مطالبه مردمی در این استان، با پیگیری استاندار بومی بالاخره در حال تحقق به نظر می‌رسید. در همان روزها بود که به دلیل شرایط جنگی در کشور، این موضوع کم کم به فراموشی سپرده شد تا اینکه در روزهای اخیر، اعلام شد که ورود خودروهای مناطق آزاد به هرمزگان ممنوع است.در همان مهرماه سال گذشته، استاندار هرمزگان گفته بود: «آنچه باقی مانده است، موضوع شیوه‌نامه اجرایی است که آن نیز نهایی شد. امروز با افتخار این خبر خوش را به مردم هرمزگان اعلام می‌کنم. بر اساس رویکرد عدالت‌محور دولت و اصول قانون اساسی، این مطالبه مهم به نتیجه رسیده است.»پیگیری‌های چندباره صبح ساحل از استانداری هرمزگان، هربار با پاسخ‌های متناقضی رو به رو شده است. به‌طوری که چندین بار از مهرماه سال گذشته، با توجه به مطالبات گسترده مردمی، اعلام شد که موضوع این ترددها حل و فصل شده است؛ اما در عمل هیچ اقدام عملی در این راستا صورت نگرفت.

معیارهای چندگانه‌ی شرایط جنگی!

۳۱ اردیبهشت‌ماه، تفاهم‌نامه‌ای برای تردد خودروهای مناطق آزاد بین استان‌های اردبیل، زنجان و قزوین، گلستان و مازندران امضا شد. حتی استاندار گیلان در مراسم امضای این تفاهم‌نامه گفته بود: «سیاست کلی کشور حرکت به سمت استفاده از خودروهای کم‌مصرف و هیبریدی است و بر همین اساس، توسعه امکان تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد در استان‌های همجوار در دستور کار قرار گرفت.» باید پرسید که آیا هرمزگان از این سیاست کلی کشور (به تعبیر استاندار گیلان) مستثنی مانده است و این سیاست کلی در کشور، محدود به چند استان بخصوص است؟ توجیهی که برای شرایط جنگی ذکر می‌شود نیز کاملا غیرقابل قبول بنظر می‌رسد. چطور ممکن است در یکی از استان‌های کشور، شرایط جنگی مانع از تشکیل جلسه و نهایی‌کردن موضوع تردد خودروهای منطقه آزاد است و در پنج استان این موضوع بلامانع؟ از سوی دیگر، در پیگیری‌هایی که از سوی صبح ساحل در ماه‌های گذشته وجود داشته است، استانداری هرمزگان مدعی بوده است که فقط یک جلسه تا نهایی‌شدن حل و فصل ترددها کافی است؛ این در حالی است که ماه‌ها از این ادعا گذشته است و هنوز این جلسه محقق نشده است!

خودروهای مناطق آزاد، یک فرصت کم‌نظیر اقتصادی

تردد این خودروها در استان، مزایای متعددی دارد که بخشی از آن‌ها عملاً راه‌اندازی یک چرخه اقتصادی بزرگ و سلسله‌وار است که می‌تواند کمک بزرگی به رشد حجم اقتصاد استان داشته باشد. بنابراین غفلت از آن، غفلت از یک ظرفیت بزرگ اقتصادی است که مزیت اقتصادی استان در آن نادیده گرفته می‌شود.برای مثال، در تیرماه ۱۴۰۴ پیگیری‌های متفاوت سید محمدرضا موالی‌زاده، استاندار فعلی خوزستان، منجر به رفع محدودیت حجم موتور خودروهای گذر موقت منطقه آزاد اروند، افزایش مدت مجاز تردد خودروهای اروندی از ۴۵ روز به ۲ سال و افزایش تعداد دفعات قابل تمدید به ۵ بار شده بود.از سوی دیگر، وجود خودروهای روز دنیا، هیبریدی و امثالهم، علاوه بر صرفه‌جویی منحصر بفردی که در خصوص سوخت و حامل‌های انرژی دارد، به تعدیل بازار خودرو -ولو اندک- نیز منجر می‌شود. همچنین احتمالاً در جذب سرمایه و سرمایه‌گذار در استان تاثیرات خوبی خواهد داشت؛ تجربه‌ای که در استان‌هایی مانند گیلان و خراسان رضوی (در خصوص مناطق آزاد) نیز وجود داشته است.البته جدا از این مزایا، حق مسلم مردم جزیره‌های کیش قشم است که پس از سال‌ها مطالبه، از محدودیت‌های دست و پاگیر این خودروها خلاص شوند و وجود این‌چنین محدودیت‌های بدون توجیهی، سختی‌های زیادی به آن‌ها تحمیل کرده است.

لزوم پیگیری ویژه استاندار

انتصاب آشوری تازیانی در جایگاه استاندار هرمزگان، همواره مژده آن را می‌داد که حضور یک استاندار بومی، با اشرافی که بر ظرفیت‌ها و چالش‌های استان دارد، منجر به حل بسیاری از مشکلات این استان خواهد شد. موضوعی که البته عملکرد یک سال و نیمه وی، شاهدی بر صحت این گزاره و درستی مطالبه چندساله مردم بر استاندار بومی است.در عین حال، با توجه به علاقه و اهتمامی که در مرکز کشور برای تفویض اختیارات به استاندار وجود دارد؛ و با توجه به اینکه موضوع تردد خودروهای مناطق آزاد در حال حاضر به یک مطالبه همگانی در هرمزگان تبدیل شده است، این موضوع پیگیری ویژه‌ای را از سوی استاندار می‌طلبد و می‌توان مانند خوزستان، با پیگیری و اهتمام، این مشکل دیرینه را یکبار برای همیشه حل و فصل کرد.