تله گلوگاهی

برای کشوری مانند عربستان سعودی که بخش عمده‌ای از قدرت اقتصادی و نقش بین‌المللی خود را بر صادرات پایدار انرژی بنا کرده، این تغییر به معنای ورود به مرحله‌ای جدید از محدودیت ژئوپلیتیک است؛ مرحله‌ای که در آن، مزیت منابع بدون امنیت مسیر، کارکرد خود را از دست می‌دهد. در حالت عادی، وابستگی عربستان به مسیرهای دریایی از خلال سه گلوگاه اصلی معنا پیدا می‌کند: تنگه هرمز، تنگه باب‌المندب و کانال سوئز. اما در وضعیت جدید، این گلوگاه‌ها دیگر هم‌وزن نیستند و یک سلسله‌مراتب تهدید میان آن‌ها شکل می‌گیرد. هرمز به سطح «وجودی» ارتقا می‌یابد، زیرا بسته شدن آن به معنای حذف بخش قابل‌توجهی از عرضه جهانی نفت است. باب‌المندب در سطح «اختلال عملیاتی» باقی می‌ماند، جایی که ناامنی ناشی از فعالیت بازیگرانی مانند حوثی‌ها هزینه‌ها و ریسک انتقال را افزایش می‌دهد. در نهایت، کانال سوئز در سطح «کنترل سیاسی» قرار می‌گیرد، مسیری که باز است، اما عبور از آن به‌طور ضمنی وابسته به ملاحظات ژئوپلیتیکی مصر خواهد بود. در این میان، اهمیت خط لوله شرق-غرب عربستان به‌طور چشمگیری افزایش می‌یابد.
این خط لوله که میادین نفتی شرق عربستان را به سواحل دریای سرخ متصل می‌کند، در شرایط عادی یک ابزار تنوع‌بخشی به مسیرهای صادراتی محسوب می‌شد، اما در سناریوی بسته شدن هرمز به ستون فقرات امنیت انرژی کشور تبدیل می‌شود. با این حال، ظرفیت محدود آن، در مقایسه با سطح تولید به این معناست که نمی‌تواند به‌طور کامل جایگزین صادرات از مسیر خلیج‌فارس شود. مهم‌تر از آن، تمرکز صادرات بر یک مسیر زمینی خاص، این زیرساخت را به یک «نقطه شکست واحد» تبدیل می‌کند، به‌گونه‌ای که هرگونه اختلال در آن می‌تواند کل صادرات عربستان را فلج کند. اتکای فزاینده به دریای سرخ نیز لزوماً به معنای خروج از وضعیت گلوگاهی نیست، بلکه انتقال بحران از یک نقطه به نقطه‌ای دیگر است. ناامنی در باب‌المندب، تهدید حملات نامتقارن و افزایش هزینه‌های بیمه و اسکورت دریایی نشان می‌دهد که مسیر جایگزین خود در حال تبدیل شدن به یک تله ژئوپلیتیکی ثانویه است. در نتیجه عربستان از منطق «تنوع مسیر» به وضعیت «جابجایی ریسک» وارد می‌شود، بدون آنکه بتواند از ساختار گلوگاهی رهایی یابد. در چنین فضایی، گزینه‌های جایگزین مانند اتصال به مسیرهای مدیترانه‌ای نیز با محدودیت‌های جدی مواجه‌اند. مسیرهایی نظیر اتصال ایلات به اشکلون یا پروژه‌هایی مانند کریدور IMEC، اگرچه در سطح راهبردی اهمیت دارند، اما فاقد ظرفیت و آمادگی لازم برای ایفای نقش جایگزین در کوتاه‌مدت هستند. این مسیرها بیش از آنکه پاسخ فوری به بحران باشند، نشانه‌هایی از تلاش برای بازطراحی بلندمدت جغرافیای انرژی و تجارت به‌شمار می‌آیند تلاشی که تحقق آن مستلزم ثبات سیاسی و سرمایه‌گذاری‌های گسترده در افق زمانی بلندتر است. در سطح کلان‌تر این وضعیت فشار مستقیمی بر منطق سنتی اتحاد میان عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا وارد می‌کند. این اتحاد برای دهه‌ها بر یک مبادله ساده استوار بود: تضمین امنیت مسیرهای دریایی در ازای جریان باثبات انرژی. اما در شرایطی که مهم‌ترین گلوگاه انرژی جهان بسته شده و سایر مسیرها نیز با ناامنی مزمن مواجه‌اند، توانایی واشنگتن در ایفای نقش «تضمین‌کننده امنیت دریایی» با تردیدهای جدی روبه‌رو می‌شود. این امر لزوماً به معنای فروپاشی اتحاد نیست، اما آن را از یک رابطه بدیهی به یک رابطه قابل بازنگری تبدیل می‌کند، جایی که ریاض ناگزیر به تنوع‌بخشی در شرکای امنیتی و اقتصادی خود خواهد بود. در این میان، نقش چین نیز برجسته‌تر می‌شود. به‌عنوان بزرگ‌ترین واردکننده نفت عربستان و یکی از اصلی‌ترین مصرف‌کنندگان انرژی عبوری از هرمز، پکن از این بحران به‌شدت متأثر می‌شود، بدون آنکه ابزار نظامی مستقلی برای بازگشایی مسیر در اختیار داشته باشد. این وضعیت چین را به سمت استفاده از ابزارهای دیپلماتیک، اقتصادی و سرمایه‌گذاری برای کاهش تنش‌ها و تضمین مسیرهای جایگزین سوق می‌دهد. در نتیجه، بحران هرمز نه‌تنها وابستگی عربستان به غرب را زیر سؤال می‌برد، بلکه آن را به‌طور هم‌زمان به شرق نیز گره می‌زند. در مجموع، بسته شدن تنگه هرمز نشان می‌دهد که جغرافیا دیگر صرفاً یک محدودیت ساختاری برای عربستان نیست، بلکه به متغیری فعال در بازتعریف موقعیت ژئوپلیتیک این کشور تبدیل شده است. در چنین شرایطی ریاض با مجموعه‌ای از مسیرهای جایگزین مواجه است که هر یک با نوعی از محدودیت اعم از ظرفیت، امنیت یا وابستگی سیاسی همراه‌اند. این وضعیت نه‌تنها کارایی ترتیبات امنیتی سنتی را زیر سؤال می‌برد، بلکه عربستان را به سمت بازتعریف راهبرد کلان خود در حوزه انرژی، امنیت و سیاست خارجی سوق می‌دهد؛ بازتعریفی که پیامدهای آن فراتر از منطقه، بر کل نظم انرژی جهانی اثرگذار خواهد بود.