جهان مقروض

سایه سنگین بدهی

به باور کارشناسان، اقتصاد جهان در مسیری خطرناک قرار دارد که ریشه آن توهم «تامین مالی از طریق بدهی نامحدود» است. همانطور که اشاره شد، آخرین گزارش «بدهی جهانی» از سوی موسسه مالی بین‌المللی (IIF) در واقع یک هشدار جدی بوده، مبنی براینکه کل بدهی جهانی به رکورد خیره‌کننده ۳۵۳ تریلیون دلار رسیده است. این رقم صرفاً یک ناهنجاری آماری نیست؛ بلکه نشان‌دهنده بحران سیستماتیک در اقتصاد جهان است که رفاه نسل‌های آینده را تهدید می‌کند. وقتی مقیاس این رقم نسبت به اندازه اقتصاد جهانی بررسی شود، تصویر حتی نگران‌کننده‌تر می‌شود، زیرا نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی تقریباً ۳۰۵ درصد خواهد شد. یعنی اقتصاد جهان، سه برابر بیشتر از تولید سالانه خود بدهکار است و عملاً ثروتی را خرج می‌کند که هنوز وجود ندارد.

براساس داده‌ها، عاملان اصلی این کوه بدهی عمدتاً دو اقتصاد بزرگ جهان یعنی ایالات متحده و چین هستند. در سال‌های اخیر این ابرقدرت‌ها از بدهی به عنوان ابزار اصلی حفظ ثبات داخلی، تأمین مالی برنامه‌های بلندپروازانه ژئوپلیتیکی و تحریک رشد اقتصادی استفاده کرده‌اند. اکنون، جهان در حال ورود به دوران جدیدی از فشارهای ساختاری است که کاهش بدهی را تحت سیاست‌های کنونی تقریباً غیرممکن می‌کند. جهان با هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر مانند جمعیت مسن نیازمند هزینه‌های هنگفت تأمین اجتماعی و مراقبت‌های بهداشتی، افزایش شدید بودجه دفاعی و نیازهای سرمایه‌ای نجومی در راستای گذار به انرژی سبز و انقلاب هوش مصنوعی است.

برای کشورهای توسعه‌یافته به‌ویژه ایالات متحده یا برخی از قدرت‌های اروپایی، این بار بدهی سنگین اما قابل مدیریت تلقی می‌شود. آن‌ها از عمق نهادی و حاکمیت ارزی لازم برای عبور از نسبت‌های بالای بدهی به تولید ناخالص داخلی برخوردارند. اما تراژدی واقعیت ۳۵۳ تریلیون دلاری، به شدت در بازارهای نوظهور احساس می‌شود. برای کشورهایی با ذخایر مالی محدود و ارزهای ضعیف‌تر، ترکیبی از بدهی و نرخ بهره جهانی بالا، به عنوان چالش اقتصادی عمل می‌کند. معمولا بانک‌های مرکزی غرب برای مقابله با تورم، افزایش نرخ می‌دهند، در نتیجه هزینه بازپرداخت بدهی برای کشورهای در حال توسعه افزایش می‌یابد. این امر رهبران کشورهای در حال توسعه را در یک دوراهی مهم قرار می‌دهد؛ یا از تعهدات بین‌المللی خود عقب بمانند و یا از خدمات عمومی ضروری، آموزش و زیرساخت‌ها برای پرداخت بهره‌ها صرف نظر کنند. در این شرایط، شکاف بین شمال و جنوب جهان نه تنها ادامه می‌یابد، بلکه عمیق‌تر نیز می‌شود.

بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی در غرب آسیا و سایر مناطق جهان نیز نوسان قیمت انرژی و مواد غذایی را تشدید می‌کند. این امر، دولت‌ها را مجبور می‌کند تا برای جلوگیری از ناآرامی‌های اجتماعی، حمایت مالی از شهروندان خود ارائه دهند که به نوبه خود منجر به تشدید کسری بودجه و حتی استقراض بیشتر می‌شود. در واقع، این دولت‌ها در یک حلقه بازخورد گرفتار شده‌اند که در آن، ابزارهای مورد استفاده برای کاهش بحران‌ها مانند هزینه‌های دولت و بدهی، به عاملی برای بحران بعدی تبدیل می‌شوند. مثلا، هرچند تورم بالا می‌تواند ارزش واقعی بدهی را در کوتاه‌مدت کاهش دهد، اما تداوم بلندمدت آن منجر به هزینه‌های بالاتر استقراض می‌شود که مانع تأثیرگذاری سیاست‌های اقتصادی می‌شود.

به باور کارشناسان، مسیر اقتصاد جهانی ناپایدار است. زیرا فشارهای ساختاری قرن بیست و یکم از سرمایه‌گذاری‌های امنیت سایبری گرفته تا هزینه‌های تغییرات اقلیمی دائمی هستند. اگر رهبران جهان از مدل رشد مبتنی بر بدهی به مدلی مبتنی بر بهره‌وری واقعی و انضباط مالی تغییر نکنند، بحران جهانی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. بدهی ۳۵۳ تریلیون دلاری گویا آن است که جهان فراتر از توان خود زندگی و با منابع آینده به عنوان خط اعتباری بی‌نهایت رفتار می‌کند.

مرحله‌ای جدید در نظام مالی جهانی

همانطور که اشاره شد، این گزارش نشانه‌هایی از تنوع‌بخشی پرتفوی سرمایه‌گذاران بین‌المللی به اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا و افزایش تقاضا برای اوراق قرضه دولتی ژاپن و اروپا را نشان می‌دهد. به باور کارشناسان، اگرچه بازار تقریباً ۳۰ تریلیون دلاری اوراق قرضه آمریکا با خطر فوری مواجه نیست، اما مسیر بلندمدت بدهی دولت آمریکا در مسیری «ناپایدار» قرار دارد. استقراض گسترده واشنگتن برای تأمین مالی هزینه‌های عمومی در زیرساخت‌ها، دفاع و محرک‌های اقتصادی، عامل اصلی افزایش بدهی جهانی به بیش از ۴.۴ تریلیون دلار در سه ماهه اول بود. تغییر در نظام مالی جهان، تدریجی اما با پیامدهای راهبردی عمیقی است، زیرا اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده در سال‌های اخیر ستون فقرات سیستم مالی جهانی و مقصد اصلی ذخایر پولی و سرمایه‌گذاری‌های دولتی بوده است. کاهش اعتماد نسبی به آن نیز به عوامل متعددی از جمله افزایش نرخ بهره در ایالات متحده، اختلافات سیاسی داخلی بر سر سقف بدهی و نگرانی‌ها در مورد رشد بدهی بیش از رشد اقتصادی مرتبط است. در مجموع، سطح بی‌سابقه بدهی جهان نشان‌دهنده آغاز یک تغییر تدریجی در سیستم مالی جهانی نیز است. اگر روند تنوع‌بخشی سرمایه‌گذاران به دارایی‌های ایالات متحده ادامه یابد، احتمالا در سال‌های آینده شاهد تغییرات عمیق‌تری در موازنه قدرت مالی و شاید کاهش نسبی تسلط سنتی دلار و اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده باشیم.