مرزهای قانون در ادارات دولتی‌

قانون‌گذار با چه سازوکارهایی از حاکمیت و اموال ملی در برابر تخلفات کارکنان صیانت می‌کند؟

رسیدگی به جرائم و تخلفات کارکنان دولت برای همه جوامع با هر نوعی از نظام اداره آن کشور، اهمیت ویژه‌ای دارد. زیرا جرائمی که کارکنان دولت یا به تعبیری دیگر کارگزاران یک حکومت به مناسبت و در راستای انجام وظیفه خود مرتکب می‌شوند دو بزه دیده دارد. درواقع در نتیجه جرمی که مرتکب می‌شوند هم اعتبار دولت و اداره‌کنندگان کشور زیر سوال می‌رود و هم سرمایه‌های ملی متعلق به همه آحاد مردم تضییع می‌شوند. پس بی‌جهت نیست که در همه کشورها برای رسیدگی به تخلفات و جرائمی که کارکنان دولت به مناسبت انجام وظائف قانونی خود مرتکب می‌شوند قانون‌گذار حساسیت به خرج می‌دهد و به وضع مقرره‌های بعضا سختگیرانه‌ای می‌پردازد هرچند در عمل ممکن است خیلی به این قواعد پایبند نباشند.

قانون‌گذار کشور ما نیز در فصل سیزدهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت پرداخته است و در آن با طرح و تصویب 9 ماده، رفتارهایی که کارکنان دولت یا ماموران به خدمات عمومی ممکن است در حیطه وظائف شغلی خود مرتکب شوند و در نتیجه آن مستقیم یا غیرمستقیم، ضرری به دولت وارد شود را جرم انگاری نموده است.

ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) چه مرزی میان استفاده اداری و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی ترسیم می‌کند؟

قانون‌گذار در ابتدای فصل سیزدهم کتاب تعزیرات یعنی ماده 598 به بیان پنج رفتار و جرم انگاری آن‌ها پرداخته است که به تفکیک بررسی خواهد شد. در این ماده بیان شده است: هر يك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمان‌ها يا شوراها يا شهرداری‌ها و موسسات و شركت‌های دولتی و يا وابسته به دولت و يا‌ نهادهای انقلابی و بنيادها و موسساتی كه زير نظر ولی فقيه اداره مي‌شوند و ديوان محاسبات و موسساتی كه به كمك مستمر دولت اداره می‌شوند و يا‌ دارندگان پايه قضائی و بطور كلی اعضا و كاركنان قوای سه‌ گانه و همچنين نيروهای مسلح و مامورين به خدمات عمومی اعم از رسمی و غيررسمی ‌وجوه نقدی يا مطالبات يا حوالجات يا سهام و ساير اسناد و اوراق بهادار يا ساير اموال متعلق به هر يك از سازمان‌ها و موسسات فوق ‌الذكر يا اشخاصی ‌كه بر حسب وظيفه به آن‌ها سپرده شده است را مورد استفاده غيرمجاز قرار دهد بدون آنكه قصد تملك آن‌ها را به نفع خود يا ديگری داشته باشد،‌ متصرف غيرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت ‌المثل به شلاق تا (74) ضربه محكوم می‌شود و در صورتی‌كه منتفع ‌شده باشد علاوه بر مجازات مذكور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محكوم خواهد شد و همچنين در صورتيكه به علت اهمال يا تفريط‌ موجب تضييع اموال و وجوه دولتی گردد و يا آن را به مصارفی برساند كه در قانون اعتباری برای آن منظور نشده يا در غير مورد معين يا زائد بر اعتبار‌مصرف نموده باشد.

مرتکبان این 5 رفتار یک سری ویژگی‌های مشترک دارند:

1. همه آن‌ها یا از کارکنان دولت (به معنای عام آن یعنی حکومت) هستند و یا اگر هم نباشند مامور به انجام خدمات عمومی شده‌اند.

به دسته اول در ابتدای همین ماده 598 تصریح شده ولی در خصوص دسته دوم یعنی مامورین به خدمات عمومی اختلاف نظرهایی وجود دارد. یکی از این اختلاف نظرها در خصوص شمول جرم‌های اختلاس و ارتشاکه کارمند دولت بودن در مرتکبان این دو جرم شرط است، توسط کارکنان بانک‌های خصوصی بود که در نهایت منجر به صدور رای وحدت رویه 798 و شمول آن جرائم نسبت به ایشان شد. البته سابقا قانون‌گذار در قانونی تحت عنوان قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373 به بیان 10 مورد از این موسسات پرداخته که گذشت زمان، افزایش تعداد این نهادها و بروز اختلاف نظر در این خصوص مستلزم وضع یک مقرره جامع در این مقوله است.

2. اموال یا وجوهی که مورد تصرف غیر قانونی، اهمال یا تفریط منجر به تضییع، مصرف در غیر از موارد تخصیص یافته، غیر از موارد معین یا زائد بر اعتبار قرار گرفته‌اند باید بر حسب وظیفه به کارکنان دولت یا ماموران به خدمات عمومی سپرده شده باشد. به نوعی اهمیت امانت داری افراد مزبور نسبت به حیطه وظائف، اختیارات و دسترسی‌های آن‌ها در این قید به چشم می‌خورد و روابط خصوصی آن‌ها و همچنین اموال دولتی و عمومی که به حسب وظیفه به آن‌ها سپرده نشده است در این ماده از موضوعیت برخوردار نیستد. حال برای روشن‌تر شدن ویژگی‌ها و تفاوت‌های این 5 جرم مثال‌هایی می‌زنیم. فرض کنید خودروی اداره پست شهرستانی به رییس آن اداره (کارمند دولت) برای رساندن بسته‌های پستی به صاحبان آن‌ها (بر حسب وظیفه کارمند اداره پست) توسط وی یا دیگر همکارانش سپرده شده است؛ اگر این کارمند از خودرو برای اسباب‌کشی منزل خود استفاده نماید مرتکب بزه تصرف غیرقانونی در اموال دولتی شده است. حال اگر نسبت به تعویض روغن موتور خودرو در زمان لازم بی‌توجهی نموده و این سهل انگاری منجر به آسیب به موتور خودرو گردد، در این فرض جرم اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال دولتی به وقوع پیوسته است. حال فرض کنید بودجه سالانه این اداره به رییس آن تحویل و در حساب اداره نگهداری شود و طبق قانون موارد ده‌گانه مصرف این بودجه نیز معین گردد. در صورتی که این رئیس بودجه اختصاص یافته را در مسیری غیر از آن 10 مورد مصرف نماید مرتکب جرم شده است. یا مثلا اقدام اجرایی خاصی مورد توجه قانون قرارگرفته باشد و تاکید گردد که می‌بایست مقدار مشخصی از بودجه صرف آن اقدام معین گردد. اگر رییس اداره بودجه تخصیص یافته را در غیر از آن مورد معین یا بیش از مقدار اعتبار اختصاص یافته به آن اقدام استفاده نماید جرائم موضوع قسمت اخیر این ماده رخ داده است.

قانون‌گذار چگونه رفتار کارمند متخلف را از خیانت در امانت و اختلاس تفکیک می‌کند؟

قانون گذار جرم تصرف غیرقانونی را در ماده 598 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، جرم اختلاس را در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و جرم خیانت در امانت را در ماده 674 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 بیان نموده است.

ویژگی مشترک هر سه جرم مالی بودن آن‌هاست. یعنی برای به وقوع پیوستن آن‌ها می‌بایست موضوع مشترکی که دارای مالیت باشد مورد تصرف، تصاحب، تلف یا... قرار گیرد. با این وجود به نظر بسیاری از اساتید حقوق کیفری دو جرم تصرف غیر قانونی و اختلاس در زمره جرائم علیه آسایش عمومی و جرم خیانت در امانت جرمی علیه اموال و مالکیت قلمداد می‌گردد. در واقع دامنه بزه‌دیدگان دو جرم نخست بسیار وسیع‌تر از جرم سوم است.

برای تحقق رکن مادی جرائم اختلاس و تصرف غیرقانونی می‌بایست دو شرط محقق گردد.اول کارمند دولت (به معنای عام کلمه) یا مامور بودن به خدمات عمومی و دوم سپرده شدن اموال یا وجوه موضوع جرم به مرتکب به مناسبت و بر حسب وظیفه. حال آن که هیچ یک از این دو شرط در خصوص مرتکب بزه خیانت در امانت و تحقق رکن مادی آن وجود ندارد. در حقیقت اختلاس نوع خاصی از خیانت در امانت است که دو شرط فوق را نیز دارد.این جرائم از حیث تغییر در مالکیت موضوع جرم دارای تفاوت هستند. در بزه‌ها اختلاس و خیانت در امانت، مرتکب در صدد مالک شدن خود یا دیگری نسبت به اموالی است که به وی سپرده شده، اما مرتکب جرم تصرف غیرقانونی به دنبال تملک آن مال توسط خود یا دیگری نیست. وی صرفا می‌خواهد از مال تحت اختیار خود استفاده غیرمجاز نماید و از منفعت آن بهره ببرد و قصد مالک شدن نسبت به آن را ندارد.

در زمینه تحقق این سه جرم با فعل یا ترک فعل نیز تفاوت وجود دارد. به عقیده اساتید حقوق جزا، اختلاس و خیانت در امانت صرفا با فعل (ایجابی یا مثبت) محقق می‌گردند اما تصرف غیرقانونی هم با فعل و هم با ترک فعل(اهمال یا تفریط) قابلیت ارتکاب دارد.

چرا قانون‌گذار برخی تخلفات اداری را در حکم تصرف غیرقانونی دانسته است؟

قانون‌گذار حسب نیاز در دوره‌های زمانی مختلف به جرم‌انگاری رفتارهای گوناگونی پرداخته که با جرم تصرف غیرقانونی شباهت داشته و یا حتی به مجازات این جرم حواله داده شده‌اند. تخلف از ماده واحده قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 1364، ماده قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری مصوب 1372، لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتوموبیل‌های زائد مصوب 1358 و... از این دست هستند.

سخن پایانی

هر چند وضع مقررات کیفری در پیشگیری از تصرفات غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و جرائم مشابه آن ضروری به نظر می‌رسد و نمی‌توان این سنخ رفتارها را بدون پاسخ درخور رها نمود اما توجه به آموزش کارکنان در دوره‌های ضمن خدمت، تامین معیشت با هدف توانمندسازی ایشان در برطرف‌سازی نیازهای روزمره و نظارت مستمر و محترمانه بر عملکرد آن‌ها از اهمیت به سزایی در پیشگیری از این جرم برخوردار است.