سال هولناک تورمی؟

اگر قدری دقیق‌تر به اوضاع اقتصادی کشور دقت کنیم؛ تنها میانگین‌گیری از تورم ماهانه ما را به یک تصویر روشن از تورم در انتهای سال نمی‌رساند. بلکه بایستی عدد نقدینگی، کسری بودجه، درصد رشد نقدینگی، برآورد خسارت وارده در دوران جنگ، وضعیت فعالیت بنادر اصلی کشور، موفقیت احتمالی کشور برای گرفتن عوارض یک دلار به ازای هر بشکه عبوری از تنگه هرمز و یا آزادسازی پول‌های بلوکه شده در صورت حاصل شدن توافق و سایر عوامل را نیز در نظر گرفت. در یک نگاه واقع‌بینانه اگر ایران بتواند سالانه 60 تا 100 میلیارد دلار از عوارض عبور و مرور درآمدزایی ارزی کند؛ می‌تواند نیمی از خسارت فعلی 270 میلیارد دلاری که در طول 40 روز جنگ به ایران تحمیل شده است را پوشش دهد. از طرفی همان‌طور که صندوق بین‌المللی پول به ونزوئلا برای بازگشت سریعتر وضعیت نرمال به اقتصاد این کشور کمک کرد؛ این احتمال وجود دارد که با تشدید فشارها بر ترامپ از سوی آمریکا و جامعه جهانی، همچنین محکوم شناخته شدن وی در جنگ ناعادلانه برابر ایران، بخش زیادی از خسارت‌های مربوط به جنگ به کشور پرداخت شود. اما در حالت بدبینانه که تداوم کسری بودجه دولت، تشدید تنش‌ها و بالا رفتن خسارت‌های جنگی را شامل می‌شود؛ تورم 215.9 درصدی خوراکی‌ها به عنوان آسیب‌پذیرترین بخش تورمی در حال حاضر، دور از ذهن نیست.

تورم سالانه جای خود را به تورم ماهانه داد

سال 95 به دلیل همزمان شدن این سال با دوره توافق برجام، برای ما به عنوان یک ملاک تورمی در نظر گرفته می‌شود. در آن سال تورم سالانه کشور حدود 9 درصد و تورم استان هرمزگان در همان سال برابر 8.6 درصد گزارش شده است. این در حالی است که در انتهای اسفند 1404 تورم کل 71.8 برای کل کشور و 82 درصد برای استان هرمزگان گزارش شده است و اگر نگاهی به تورم نقطه‌ به نقطه کشور در بخش خوراکی‌ها بیندازیم؛ وضع بدتر هم می‌شود. در حالی که تورم خوراکی‌ها 112.7 درصد برای کل کشور گزارش شده است؛ هرمزگان در بخش خوراکی‌ها تورم 119 درصدی را از سر گذرانده است. اگر قرار باشد با همین شتاب تورم خوراکی‌ها در سال جاری رشد کند؛ در انتهای سال هرمزگان بالغ بر 222 درصد تورم در بخش خوراکی‌ها خواهد داشت که از متوسط تورم کل کشور بیشتر خواهد بود.

اگر اثر تورمی بر روی دهک‌های مختلف را نیز بررسی کنیم، مشخص می‌شود که دهک دوم در مقایسه با سایر دهک‌ها، در پایان اسفند 1404 بیشترین فشار تورمی را تجربه کرده است.

کنترل نقدینگی یا ارزآوری؛ کدام یک چاره کار است؟

بخش عمده‌ای از رشد نقدینگی ناشی از تداوم کسری بودجه دولت و تأمین آن از طریق انتشار اوراق و خرید این اوراق توسط بانک‌هاست و در شرایط فعلی که کشور دچار جنگ است؛ تداوم انتشار اوراق و خرید آن توسط بانک‌ها و سپس پوشش کسری‌ بانک‌ها و دریافت نقدینگی از طریق بانک مرکزی، دیگر مثل قبل امکان‌پذیر نیست. بر همین اساس بانک مرکزی در تلاش است با نه گفتن به تقاضای بانک‌ها و منفی‌نگه داشتن تراز تزریق پول به عنوان دو بازوی اصلی خود از رشد نقدینگی جلوگیری کند. به عبارت دیگر بانک مرکزی با «جارو کردن» پول‌های اضافه از سطح اقتصاد سعی می‌کند با پرداخت بهای آن که همانا رکود است؛ تورم را کنترل کند. اما باید در نظر داشت که اگرچه دولت سیاست انقباضی در پیش گرفته است اما این به معنای عدم چاپ پول نیست و تنها به معنای چاپ پول کمتر است و همان مقدار چاپ پول فعلی که هنوز بانک مرکزی ناگزیز از انتشار آن است؛ برای بالا بردن تورم در سال جاری کافی است. اما همان‌طور که مطرح شد؛ ممکن است معادلات جنگ به همین منوال پیش نرود و ایران بتواند از تنگه عوارض عبور و مرور دریافت کند و از طرفی صندوق بین‌المللی پول نیز برای بازسازی کشور کمک کند. حتی احتمال دارد با محکوم شدن ترامپ به خاطر جنایت جنگی اخیر، آمریکا مجبور به پرداخت خسارت و همچنین آزادسازی پول‌های بلوکه شده کشور شود. در آن صورت اگر بانک مرکزی همچنان نه گفتن به تقاضای بانک‌ها و منفی‌نگه داشتن تراز تزریق پول را در پیش بگیرد؛ می‌توان انتظار داشت که سیر تورم در کشور بالاخره نزولی شود. اما بدون ارزآوری برای اقتصاد کشور نمی‌توان انتظار داشت که بانک مرکزی با کنترل نقدینگی بتواند غول تورم را شکست دهد.

روزنامه صبح ساحل