خنثی‌سازی حصر دریایی

استان هرمزگان در این میان جایگاهی ممتاز و تعیین‌کننده دارد. هرمزگان فقط یک استان ساحلی نیست؛ گلوگاه لجستیک، تجارت دریایی، سوخت‌رسانی، صنایع مادر و بخش مهمی از زنجیره تأمین کالاهای اساسی کشور است.

این استان به دلیل هم‌جواری با تنگه هرمز و قرار گرفتن در مسیر کریدورهای انرژی و کالا هم فرصت راهبردی است و هم نقطه حساس در سناریوهای تهدید. در ادبیات امنیت ملی، «نقاط گلوگاهی» همان جاهایی هستند که اگر درست مدیریت شوند، قدرت ملی را افزایش می‌دهند و اگر رها شوند، به آسیب‌پذیری تبدیل می‌شوند. هرمزگان دقیقاً چنین نقشی دارد.

این روزها تحلیلگران از احتمال بازگشت درگیری در هر لحظه سخن می‌گویند و افکار عمومی نیز نسبت به آینده نزدیک حساس است. در این چارچوب، بسته شدن تنگه هرمز نیز به اهرم فشار ما برای مقابله با آمریکا تبدیل شده است و نیاز است از این اهرم استفاده مناسب کرد چه در حالت عادی و چه در سناریوی محدودسازی تردد یا تشدید کنترل‌های امنیتی، اقتصاد ایران باید بتواند «جریان کالا» و «امنیت زنجیره تأمین» را حفظ کند و اجازه ندهد فشار بیرونی به کمبود، تورم انتظاری یا آشفتگی بازار تبدیل شود. این دقیقاً همان نقطه‌ای است که اقتصاد مقاومتی از شعار به برنامه عملیاتی تبدیل می‌شود.

از سوی دیگر، واقع‌بینی حکم می‌کند احتمال تکرار اقدامات خصمانه علیه زیرساخت‌های کشور را هم در محاسبات جدی بگیریم. سابقه رفتاری رژیم صهیونیستی و ایالات متحده نشان داده که در مقاطع تنش، گزینه فشار حداکثری و ضربه زدن به زیرساخت‌ها مستقیم یا غیرمستقیم بارها روی میز بوده است. بنابراین، باید همزمان دو مسیر را با هم دید: مسیر «خنثی‌سازی» از طریق تقویت درون‌زایی اقتصاد و مسیر «بازدارندگی» از طریق حفاظت هوشمندانه از زیرساخت‌های حیاتی. هرمزگان در هر دو مسیر نقش کلیدی دارد.

محور نخست: پایداری اقتصادی و آمادگی برای دوره‌های طولانی فشار

هرمزگان به‌واسطه بنادر مهم خود، به‌ویژه بندر شهید رجایی، ستون فقرات واردات و صادرات کشور در بخش بزرگی از کالاها و مواد اولیه است.

در شرایطی که ریسک اختلال در کریدورهای حمل‌ونقل یا افزایش هزینه بیمه و حمل دریایی مطرح می‌شود، مدیریت بنادر باید «تاب‌آوری عملیاتی» داشته باشد: کاهش زمان تخلیه و بارگیری، جلوگیری از گلوگاه‌های اداری، شفافیت در فرآیند ترخیص و هماهنگی کامل میان گمرک، سازمان بنادر، استاندارد، قرنطینه و نهادهای نظارتی. هر ساعت تأخیر در بندر، در نهایت به افزایش قیمت تمام‌شده کالا در بازار داخل تبدیل می‌شود و دشمن دقیقاً روی همین حلقه فشار حساب می‌کند.

در کنار این، ذخیره‌سازی هوشمند کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید، یک ضرورت امنیت اقتصادی است. سیاست‌گذاری باید به سمت ایجاد و تقویت ذخایر راهبردی در نزدیک‌ترین نقاط به مراکز توزیع و مصرف حرکت کند، اما نه به شکل انبارداری منفعل؛ بلکه در قالب مدیریت موجودی، گردش کالا و قراردادهای پایدار تأمین.

همچنین توسعه ناوگان حمل‌ونقل ترکیبی (دریا ـ ریل ـ جاده) و افزایش ظرفیت حمل ریلی از بنادر جنوبی، می‌تواند وابستگی به مسیرهای پرهزینه و آسیب‌پذیر را کاهش دهد.

در اقتصاد مقاومتی، «تنوع مسیر» و «تنوع تأمین‌کننده» اصل است؛ نه اتکا به یک مسیر یا یک گلوگاه.

محور دوم: تقویت بنیه دفاعی و پدافند غیرعامل برای حفاظت از زیرساخت‌ها

اگر دشمن به دنبال اثرگذاری واقعی باشد، به سراغ زیرساخت‌های انرژی، حمل‌ونقل، ارتباطات و صنایع مادر می‌رود. اینجا پدافند غیرعامل از یک مفهوم اداری به یک اقدام میدانی تبدیل می‌شود: پراکندگی هوشمند مراکز حساس، ایجاد مسیرهای جایگزین، مقاوم‌سازی شبکه برق و آب، افزایش امنیت سایبری و طراحی سناریوهای تداوم خدمت. صنایع غرب بندرعباس و مجموعه‌های بزرگ فولاد، پالایش و پتروشیمی، هر کدام به‌تنهایی «دارایی ملی» هستند و باید به همان نسبت از حفاظت چندلایه برخوردار باشند؛ حفاظت فیزیکی، حفاظت اطلاعاتی و حفاظت سایبری.

نکته مهم این است که پدافند غیرعامل فقط مسئولیت یک دستگاه نیست.

استانداری، فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها، صنایع، شرکت‌های خدمات‌رسان و نهادهای نظامی و انتظامی باید در قالب یک نقشه واحد عمل کنند: رزمایش‌های منظم، سامانه‌های هشدار، آموزش عمومی برای مدیریت بحران و پیش‌بینی خدمات جایگزین. در شرایط تهدید، هر دقیقه اختلال کمتر، یعنی حفظ اعتماد عمومی و جلوگیری از جنگ روانی. وحدت ملی دقیقاً از همین‌جا تقویت می‌شود: مردم وقتی می‌بینند خدمات حیاتی پایدار است، پشت تصمیمات کلان کشور می‌ایستند.

محور سوم: حفظ و توسعه تولید؛ از فولاد و پالایش تا شیلات

اقتصاد مقاومتی بدون «تولید» معنا ندارد. هرمزگان در تولید صنعتی و دریامحور ظرفیت‌های بزرگی دارد؛ از فولاد و صنایع معدنی گرفته تا پالایش، صنایع پایین‌دستی و شیلات. در شرایط پرریسک، دو تهدید جدی تولید را نشانه می‌گیرد: اختلال در تأمین مواد اولیه و قطعات و اختلال در بازارهای فروش و صادرات. برای مقابله، باید زنجیره تأمین داخلی تقویت شود، قطعه‌سازی و بومی‌سازی با اولویت‌های واقعی جلو برود، و در کنار آن دیپلماسی اقتصادی و مدیریت بازارهای منطقه‌ای فعال‌تر شود.

در بخش شیلات، هرمزگان می‌تواند یکی از ستون‌های امنیت غذایی کشور باشد؛ اما این به شرطی است که زیرساخت‌های سردخانه‌ای، حمل‌ونقل یخچالی، بازاررسانی و فرآوری تقویت شود. خام‌فروشی در شیلات و محصولات دریایی، همان‌قدر آسیب‌زاست که خام‌فروشی در نفت. توسعه صنایع فرآوری، بسته‌بندی و استانداردسازی، هم ارزآوری را بالا می‌برد و هم اشتغال پایدار ایجاد می‌کند. در کنار آن، حمایت هدفمند از صیادان و آبزی‌پروران، بیمه کارآمد و دسترسی به نهاده‌ها، مانع از افت تولید در دوره‌های نوسانی می‌شود.

وحدت ملی و مدیریت رسانه‌ای؛ ضلع چهارمِ نانوشته

در کنار سه محور فوق، یک ضلع تعیین‌کننده وجود دارد: وحدت ملی و مدیریت ادراک عمومی. دشمن معمولاً همزمان با فشار اقتصادی، عملیات روانی را تشدید می‌کند تا مردم را نسبت به آینده ناامید و نسبت به کارآمدی نظام بدبین کند.

پاسخ عاقلانه و انقلابی به این سناریو، «واقع‌گویی همراه با امیدآفرینی» است: مسئولان باید صادقانه از دشواری‌ها بگویند، اما همزمان برنامه روشن ارائه دهند و گزارش‌های منظم از پیشرفت اقدامات بدهند. مردم وقتی در جریان باشند و احساس کنند مدیریت واحد و جدی وجود دارد، سختی‌ها را بهتر تحمل می‌کنند و سرمایه اجتماعی حفظ می‌شود.

در نهایت، هرمزگان می‌تواند نماد پیوند «امنیت ملی» و «اقتصاد ملی» باشد: استانی که هم خط مقدم تجارت و انرژی است و هم خط تماس با تهدیدهای ژئوپلیتیک. اگر قرار است کشور در برابر سناریوهای سخت، از جمله احتمال تشدید تنش و حتی حملات مجدد به زیرساخت‌ها، سربلند بایستد، باید از همین امروز پایداری بندر و زنجیره تأمین، حفاظت چندلایه از صنایع و زیرساخت‌ها، و جهش تولید در بخش‌های کلیدی را با مدیریت یکپارچه پیش ببرد. پیام روشن است: ایران با اتکا به وحدت ملی، ظرفیت‌های داخلی و آمادگی همه‌جانبه، اجازه نمی‌دهد امنیت اقتصادی و معیشت مردم بازیچه فشار خارجی شود؛ و هرمزگان در این مسیر، یکی از ستون‌های اصلی اقتدار ملی خواهد بود.