معادله‌ی یمنی؛ خنجری بر گلوی نظم تک‌قطبی

گسل‌های سیاسی و جغرافیای تکه‌تکه یمن

نقشه میدانی یمن در حال حاضر نشان‌دهنده یک حاکمیت چندپاره است که در آن سه کانون قدرت با اولویت‌های متضاد بر جغرافیا حکم می‌رانند. در شمال، انصارالله با استقرار در صنعا و اشراف بر مناطق پرجمعیت، مرکز ثقل توان پدافندی و موشکی کشور را در اختیار دارد و به لحاظ استراتژیک با سیاست‌های منطقه‌ای ایران همسو است. در مقابل، سواحل جنوبی و عدن تحت کنترل «شورای انتقالی جنوب» قرار گرفته که با حمایت امارات متحده عربی، بیش از آنکه به درگیری‌های فرامرزی تمایل داشته باشد، بر پروژه استقلال جنوب یمن تمرکز دارد. در مرکز، استان مأرب به دلیل دارا بودن منابع غنی انرژی، به پایگاه اصلی نیروهای وابسته به دولت قانونی یمن و جریان اصلاح تبدیل شده است؛ منطقه‌ای که تحت حمایت مستقیم عربستان سعودی قرار دارد و عملاً به عنوان شریان اقتصادی و سیاسی مخالفان صنعا عمل می‌کند. این مرزبندی‌ها، یمن را به مجموعه‌ای از منافع واگرا تبدیل کرده که هیچ‌کدام تحت فرمان یک ارتش ملی واحد برای عملیات‌های کلاسیک قرار ندارند. توزیع قدرت میان این سه قطب، عملاً گزینه «جنگ زمینی» یا اعزام پیاده‌نظام به خارج از مرزها را از محاسبات نظامی خارج کرده است. فقدان یک ستاد مشترک و وجود جبهه‌های فعال داخلی باعث شده تا هرگونه جابه‌جایی نیروی انسانی از سوی هر یک از جریان‌ها، به معنای خالی کردن پشت جبهه در برابر رقبای داخلی تلقی شود. در این بن‌بست لجستیکی، صنعا با چرخش به سمت نبردهای پهپادی و موشکی در دریای سرخ، سراغ تنها راه ممکن رفته است؛ راهبردی که فراتر از یک انتخاب ساده، تنها مسیر عملیاتی برای اثرگذاری بر تحولات منطقه بود، آن هم بدون اینکه توازن قوای شکننده در داخل یمن به هم بریزد. در واقع، وجود گسل‌های سیاسی و درگیری‌های داخلی، اجازه نمی‌داد یمن وارد جنگ‌های کلاسیک و رودررو شود؛ همین موضوع، صنعا را به سمت مدل «بازدارندگی از راه دور» کشانده است. این رویکرد نشان می‌دهد که چطور قفل شدن نبردهای زمینی، می‌تواند یک بازیگر را مجبور کند تا به فرمانده نبردهای مدرن دریایی و لجستیکی تبدیل شود.

تنگنای جغرافیایی و مرزهای حائل

ورود یمن به فاز عملیاتی علیه رژیم صهیونیستی، از ابتدا با مانع بزرگی به نام «جبر جغرافیا» روبرو بود. فاصله هوایی و زمینی بیش از ۱۶۰۰ کیلومتری میان صنعا و اراضی اشغالی، عبور از حریم حاکمیتی کشورهای ثالث نظیر عربستان سعودی و اردن را به پیش‌شرط هرگونه تحرک نظامی بدل می‌کرد؛ اقدامی که از منظر حقوق بین‌الملل و قواعد دیپلماتیک، به معنای اعلان جنگ مستقیم به این کشورهای حائل تلقی می‌شد. از همین رو، اعزام لشکرهای پیاده یا زرهی با چالش‌های لجستیکی فوق‌العاده سنگینی مواجه بود و پتانسیل شعله‌ور ساختن جبهه‌های فرعی گسترده در قلب شبه‌جزیره عربستان را داشت. این محدودیت‌های سیاسی، عملاً گزینه نبرد کلاسیک مرزی را از فهرست ابزارهای در دسترس خارج کرد. فرماندهی صنعا با درک واقع‌بینانه از این بن‌بست جغرافیایی، راهبرد خود را از «جنگ متقارن» به سمت «دکترین دوربرد نامتقارن» تغییر داد. این بازنگری استراتژیک نشان‌دهنده بلوغ عملیاتی جریانی است که به جای اصرار بر مدل‌های سنتی جابه‌جایی نیرو، بر قدرت تخریبی پهپادهای انتحاری و موشک‌های بالستیک میان‌برد تمرکز کرد. در این مدل، یمن موفق شد بدون پرداخت هزینه‌های انسانی ناشی از اعزام نیرو به خطوط مقدم دوردست، عمق استراتژیک رقیب را هدف قرار دهد. این انتخاب، پدیده‌ای آگاهانه برای بیشینه‌سازی فشار سیاسی و اقتصادی بر طرف مقابل با حداقل درگیری مستقیم است؛ به طوری که اثرگذاری یک پهپاد صمد یا موشک برکان در فلج کردن بنادر حیاتی، به مراتب فراتر از مانور احتمالی هزاران سرباز در جبهه‌های ناممکن زمینی برآورد می‌شود.

جغرافیای فاقد هدف و بن‌بست قدرت هوایی

وضعیت معیشتی و زیربنایی یمن پس از یک دهه تنش داخلی، به نقطه‌ای رسیده است که بخش عمده‌ای از جمعیت این کشور به کمک‌های فرامرزی وابسته‌اند. با این حال، همین فقدان سازه‌های حیاتی و شبکه‌های متمرکز بانکی یا صنعتی، پارادوکس عجیبی را رقم زده و یمن را در برابر حملات هوایی کلاسیک به نوعی «آسیب‌ناپذیری» رسانده است. در حالی که قدرت‌های توسعه‌یافته با انهدام نیروگاه‌ها یا مراکز تبادل داده فلج می‌شوند، در جغرافیای یمن عملاً «بانک اهداف حیاتی» مؤثری برای فشار نظامی وجود ندارد. استقرار توان نظامی در شبکه‌های تونلی و کوهستان‌های صعب‌العبور، کارایی بمباران‌های سنگین را به حداقل رسانده و توازنی از وحشت ایجاد کرده است؛ نبردی میان کشوری که دارایی قابل ‌از دست‌دادنی ندارد و قدرت‌هایی که ثبات ثروتشان به امنیت شکننده خطوط کشتیرانی گره خورده است. نقش‌آفرینی یمن در بحران اخیر، بر منطق تحمیل هزینه‌های سنگین به ساختار نظامی ائتلاف بین‌المللی استوار است. مقابله با پهپادهای ارزان‌قیمت انتحاری، مستلزم به‌کارگیری سامانه‌های پدافندی چند میلیون دلاری از سوی ناوگان‌های پیشرفته است؛ شکافی عمیق در هزینه‌های تمام‌شده که ابعاد نظامی را به یک جنگ لجستیکی و فرسایشی بدل می‌کند. این فشار اقتصادی با افزایش نرخ بیمه کشتی‌ها و هزینه‌های حمل‌ونقل بین‌المللی، کارایی بازدارندگی سنتی در دریای سرخ را با چالش جدی مواجه کرده است. زمین‌گیر شدن بخشی از توان دریایی ایالات متحده در این آبراهه، گویای آن است که یک بازیگر نامتقارن چگونه می‌تواند با ابزارهای مقرون‌به‌صرفه، اولویت‌های استراتژیک قدرت‌های بزرگ را از شرق آسیا و اروپا به سمت گلوگاه‌های خاورمیانه تغییر دهد.

انصارالله با گره زدن امنیت دریای سرخ به پرونده‌های کلان منطقه‌ای، خود را به متغیری تعیین‌کننده در دیپلماسی بین‌الملل تبدیل کرده است. در دکترین نوین بازیگران، یمن از یک «جبهه حاشیه‌ای» به یک «قدرت برهم‌زننده» ارتقا یافته که توانایی بازتعریف توازن انرژی و امنیت در گلوگاه‌های جهانی را دارد. تبدیل شدن یمن به کانون توجه قدرت‌های بین‌المللی، نشان می‌دهد که این جغرافیا دیگر مطابق ادعای برخی کشورهای منطقه، صرفاً یک بحران انسانی یا داخلی نیست؛ بلکه به اهرمی استراتژیک مبدل شده که در هر لحظه، پتانسیل جابه‌جایی کانون‌های قدرت و تغییر معادلات اقتصادی در جهان را داراست.