چگونه جنگ تعهدات قراردادی را تغییر می‌دهد؟

قوه قاهره و معافیت از پرداخت خسارت

این قاضی دادگستری در توضیح آثار چنین شرایطی می‌گوید: یکی از مشکلات عدیده طرفین قرارداد، به ویژه در قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی، تغییر غیرقابل پیش‌بینی اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد است. اتفاقات ناگواری که به طرز قابل توجهی چه به صورت بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله و چه با ایجاد آشوب‌های خیابانی، جنگ، کودتا و تحریم باعث تحت تأثیر قراردادن بسیاری از مبانی قراردادی می‌شوند، ممکن است هر زمانی به وقوع پیوسته و اجرای قرارداد را به نحوی تغییر دهد که مانع تحقق منافع و انتظارات مشروع طرفین گردد. چنانچه به موجب قراردادی که فی‌ما بین طرفین منعقد شده است، یک طرف از ایفاء تعهدات فی‌الذمه خویش استنکاف ورزد و ناتوان از اجرای آن گردد؛ با تحقق شرایطی در فرض وقوع قوه قاهره از پرداخت خسارت معاف می‌گردد، به عبارت دیگر؛ وقوع قوه قاهره موجب انقطاع رابطه سببیت میان فعل متعهد و ورود خسارت شده و چون که یکی از ارکان و شرایط مطالبه خسارت (رابطه سببیت بین فعل متعهد و ورود خسارت) مفقود است، امکان مطالبه خسارت از متعهد میسور نیست. به عنوان مثال؛ چنانچه به علت شرایط نامساعد جوی و به پرواز درنیامدن هواپیما، کالا توسط متصدی حمل و نقل به مقصد نرسد، در این شرایط صرفاً آنچه از سوی ارسال‌کننده کالا به متصدی به عنوان اجرت پرداخت گردیده بایستی مسترد گردد و امکان مطالبه خسارت وجود ندارد.

جایگاه فورس ماژور در نظام‌های حقوقی

به گفته این مقام قضایی، در نظام‌های حقوقی کشورهای مختلف، احکام و ضمانت اجراهای متفاوتی برای خطرهای ناشی از موانع خارجی که بدان "فورس ماژور" گویند، در نظر گرفته شده است؛ چنانکه در نظام حقوقی کامن‌لا، اصطلاح فورس ماژور یا قوه قاهره به کار نمی‌رود؛ ولی موضوع‌ها و موارد فورس ماژور تحت عنوان «انتفای قرارداد-Frustration" یا عدم امکان-Impossibility» مطرح می‌شود. در حقوق ایران نیز در دو ماده 227 و 229 قانون مدنی، احکام قوه قهریه بیان شده است که از دو ماده فوق، سه وصف خارجی بودن، غیرقابل اجتناب و غیرقابل پیش‌بینی بودن استیفاد می‌شود. در ماده 227 قانون مدنی آمده است: ((متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام تعهد به واسطه علت خارجی بوده است که نمی‌توان مربوط به او نمود)). اوصافی که در فوق آمد، در کنواسیون سازمان ملل متحد درخصوص بیع بین‌المللی کالا 1980"1980 United Nations Convention on International Sale of Goods" نیز مورد توجه تدوین‌کنندگان آن بوده است؛ چنانکه در ماده 79 آن سند، بدین پرداخته شده که "چنانچه طرف قرارداد درخصوص قصور در اجرای هر یک از تعهدات خویش ثابت نماید که قصور به واسطه مانع خارج از کنترل او بوده و به طور معقول نمی‌توان از او انتظار داشت که در زمان انعقاد قرارداد آن حادثه را در نظر گرفته یا از حادثه یا آثار آن اجتناب نموده یا بر آن‌ها غلبه نماید، مسئولیتی نخواهد داشت".

تحریم‌ها و امکان استناد به قوه قاهره

این قاضی دادگستری در ادامه با اشاره به مسئله تحریم‌ها گفت: تحریم (Sanction) در صورتی که اجرای تعهد را غیرممکن کند مشروط به اینکه تحریم پس از انعقاد قرارداد وضع شده باشد، موجب معافیت متعهد از پرداخت خسارت است؛ لیکن در فرضی که طرفین، قرارداد را در زمان تحریم منعقد نموده باشند، به این علت که از شرایط تحریم در جریان بوده‌اند و به عبارتی قابل پیشبینی بوده و قابل اجتناب نیز بوده است، متعهد نمی‌تواند به بهانه تحریم از پرداخت خسارت خودداری ورزد.

تلاش نهادهای بین‌المللی برای یکسان‌سازی قواعد

وی در رابطه با نقش نهادهای بین المللی گفت: در این راستا، نهادها و مؤسسات بین‌المللی بخش خصوصی در عرصه تجارت بین‌الملل نیز جهت یکنواخت‌سازی قواعد و مقررات حاکم به مانند اتاق بازرگانی بین‌المللی با انتشار شروط پیشنهادی خویش تحت عنوان"ICC Force Majeure Clause 2003 & ICC Hardship Clause 2003" و مؤسسه یکنواخت‌سازی حقوق خصوصی به موجب انتشار "اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی" یا "Pricinple of International Commercial Contracts,2016" به مسئله قوه قاهره توجه نموده‌اند،

به عنوان مثال؛ به موجب ماده 7-1-7 از اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی، عدم اجرای تعهد از سوی یک طرف قرارداد، در صورتی معذور است که طرف مزبور، ثابت کند عدم اجرای تعهد به دلیل وجود مانعی فراتر از کنترل وی بوده و در زمان انعقاد قرارداد، به طور متعارف انتظار نمی‌رفته است که مانع مزبور به حساب آورده شود و یا از آن یا از نتایج آن اجتناب شود یا بر آن مانع یا نتایج آن غلبه شود.

بیمه خطرات سیاسی؛ نقش آژانس «میگا» در حمایت از سرمایه‌گذاران

به گفته این مقام قضایی، همچنین امکان بیمه کردن خطرات سیاسی در آژانس چندجانبه سرمایه‌گذاری یا میگا (Multilateral Investment Guarantee Agency) به عنوان یکی از مؤسسات پنجگانه عضو بانک جهانی ممکن است و هدف اصلی از ایجاد چنین مؤسسه‌ای، ارتقای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای درحال توسعه و کمک به رشد اقتصادی، کاهش فقر و ارتقای سطح زندگی مردم است؛ چنانکه این نهاد هرگونه عملیات نظامی یا نابسامانی داخلی در هر بخش از سرزمین کشور میزبان را تحت پوشش قرار می‌دهد. فلذا فارغ از آنکه شروطی در این خصوص در قراردادها درج می‌شود یا خیر؛ بایستی با توجه به شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر هر مورد و ضمن مطالعه رویه مراجع داوری بین‌المللی، با تطبیق هر یک از معیارهای صدرالذکر با موضوع پیش آمده به اظهارنظر در آن خصوص پرداخت.

داوری بین‌المللی و تشخیص تحقق فورس ماژور

وی با بیان اینکه در اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی، مراجع داوری با تبیین ماهیت و محتوای شروط پیشبینی شده در هر قرارداد و اوضاع و احوال حاکم، با شناختن عناصر لازم به تصمیم‌گیری در این خصوص می‌پردازند، افزود: در کل، با توجه به اینکه طرفین قرارداد این توانائی را خواهند داشت که از طریق طراحی کامل و جامع شرایط لازم برای احراز قوه قاهره در قرارداد خویش، سرنوشت قرارداد را در صورت وقوع حوادث خارجی، غیرقابل کنترل و غیرقابل پیشبینی تعیین کنند و با بیان وقایع خاتمه دهنده به قراردادشان، به ذکر وقایعی که حدوث آن‌ها از شمول قوه قاهره خارج است نیز پرداخته و به ذکر صریح آن‌ها در قرارداد خویش اقدام نمایند و ضمناً اثر ایجاد این وقایع از قبیل حق فسخ، انفساخ قرارداد به موجب درنظر گرفتن شرط فاسخ و یا به حالت تعلیق درآمدن در یک مدت معقول و مشخصی را نیز در قرارداد مورد نظر داشته باشند؛ به عبارت دیگر؛ طرفین قرارداد این آزادی را خواهند داشت که درخصوص ایجاد، ماهیت، جرح و تعدیل، ختم یا تعلیق روابط قراردادی خویش با استفاده از مقررات صریح و محتوای روشن تصمیم بگیرند تا در موقع وقوع اختلافات بینشان، مقام داوری به سهولت بتواند به تشخیص مراتب لازم جهت وقوع فورس ماژور پرداخته و نسبت به حل اختلاف فی‌ما بین جامه عمل بپوشاند.

شرایط تحقق قوه قاهره

به گفته این مقام قضایی، شرایط استناد به قوه قاهره در قراردادهای بین‌المللی، بایستی حائز این شرایط باشند:

الف)غیرقابل اجتناب باشند

ب)غیرقابل پیشبینی باشند

ج) خارجی باشند.

به نحو معمول نیز، در قراردادها برای اجتناب از بروز اختلاف بین طرفین جهت تحقق یا عدم تحقق فورس ماژور، با امعان نظر به تعریف صورت گرفته از فورس ماژور، معیارها و یا مصادیقی از آن، من باب تمثیل می‌آید.

فورس ماژور در مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها

وی درخصوص مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در زمان ایجاد فورس ماژور گفت: از دیدگاه حقوق بین‌الملل نیز کمیسیون حقوق بین‌الملل 2003 در ماده 23 از طرح خویش به این مسئله پرداخته است؛ چنانکه در بند 1، فعل مغایر تعهد بین‌المللی دولت نسبت به دولتی دیگر را در صورتی موجب زوال وصف متخلفانه بین‌المللی می‌داند که ناشی از فورس ماژور باشد و در بند 2 بدین پرداخته که چنانچه فورس ماژور ناشی از عمل خود دولت استنادکننده به آن و یا ترکیبی از عمل او و سایر عوامل بوده و ضمناً دولت نیز خطر اینکه چنین وضعیتی رخ دهد را برعهده گرفته باشد، از استثنائات بند 1 دانسته است.

تأثیر فورس ماژور بر سرنوشت قرارداد

این مقام قضایی در رابطه با اینکه ایجاد شرایط فورس ماژور چه تأثیری بر قرارداد خواهد گذاشت، گفت: می‌توان به این نکته اشاره کرد که در اکثریت قراردادها یا مقررات و قواعد عمومی یا قوانین نمونه به تأثیر شرایط فورس ماژور بر قرارداد اشاره می‌رود؛ چنانکه به تعلیق یا فسخ و به طور کلی انحلال قرارداد اشاره شده و نتیجه مورد نظر قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر؛ مهم‌ترین اثر وقوع قوه قاهره،تعذر اجرای تعهد است و در فرض عدم اجرای تعهد در فرض وقوع قوه قاهره، دو فرض قابل تصور است؛ فرض نخست، تعلیق اجرای تعهدات تا زمان رفع پایان خطر و امکان اجرای تعهد. فرض ثانی، امکان ایجاد حق فسخ قرارداد به واسطه وجود ضرر. به عنوان مثال؛ در بند "خ" ماده 3 «تصویب‌نامه هیأت وزیران درخصوص شرایط عمومی، ساختار و الکوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز و اصلاحیه‌های آن» ملقب به IPC آمده است که«در صورت وقوع شرایط فورس ماژور در هرکدام از دوره‌های توسعه و بهره‌برداری که ممکن است موجب سقوط تعهد، تعلیق یا فسخ قرارداد نیز گردد، تسویه حساب در مورد مطالباتی که پیمانکار طبق قرارداد مستحق دریافت آن‌ها می‌باشد تا زمان رفع شرایط فورس ماژور معلق گردیده و پس از رفع این شرایط در چارچوب ضوابط قرارداد صورت می‌پذیرد».

سخن پایانی

این قاضی دادگستری در پایان گفت: با عنایت به کلیه موارد و مراتب صدرالذکر، می‌توان قائل به این نظریه بود که در صورت وقوع شرایط فورس ماژور به مانند جنگ، در صورتی که در مدت کوتاهی (بستگی به عرف و عادت معقول و همچنین شرایط و اوضاع و احوال حاکم)، اجرای تعهدات از سر گرفته شود و بتوان به ایفاء تعهدات پرداخت، آن مدت کوتاه به عنوان حالت تعلیق تلقی شده و در انتهای مدت قرارداد افزوده می‌شود؛ لیکن چنانچه مدت وقوع فورس ماژور بیش از مدت معقول و به صورت طولانی و قابل توجهی، امکان اجرای تعهدات را غیرممکن سازد، بسته به اوضاع و احوال حاکم امکان فسخ قرارداد از جانب متعهد له میسور است؛ لیکن با عدم امکان مطالبه خسارت از متعهد؛ زیرا که وقوع شرایط خارج از اختیارات وی بوده است.

روزنامه صبح ساحل