امکان‌سنجی اقتصادی درگیری نظامی

اقتصاد ایران در آستانه تنش‌های امنیتی

اقتصاد ایران تحت فشارهای ساختاری و افزایش قیمت‌ها قرار دارد که توان پاسخ‌دهی آن در برابر شوک‌های خارجی را محدود کرده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم سالانه خانوارها در ماه‌های آخر ۱۴۰۴ به حدود ۴۲.۴ درصد رسید و مرکز آمار ایران نیز تورم نقطه‌به‌نقطه را نزدیک ۶۰ درصد اعلام کرده است که نشان‌دهنده رشد شدید قیمت کالاها و خدمات است. در همین حال، نوسانات نرخ ارز یکی از چالش‌های جدی اقتصاد کشور به شمار می‌رود؛ ارزش ریال در برابر دلار بارها کاهش یافته و در بازار غیررسمی، هر دلار آمریکا بیش از یک‌میلیون ریال معامله شده است، وضعیتی که هزینه واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه را افزایش داده و فشار تورمی بر خانوارها را تشدید می‌کند.

علاوه بر شاخص‌های فعلی، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که چشم‌انداز بلندمدت اقتصاد ایران نیز با چالش‌های قابل توجهی مواجه است. گزارش‌های منتشرشده از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نشان می‌دهد که ساختار اقتصادی کشور در برابر تحریم‌های تازه آسیب‌پذیر است و هر افزایش در فشارهای اقتصادی خارجی می‌تواند رشد اقتصادی را کندتر کند، نرخ ارز را افزایشی کند و بی‌ثباتی در بازارهای داخلی را تشدید کند. پیامدهای این فشارها در گزارش‌های رسمی این نهادهای بخش خصوصی بارها مورد اشاره قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش‌ها، تکیه بیش از حد اقتصاد بر درآمدهای نفتی و کمبود ساختارهای مولد داخلی باعث شده است که ظرفیت رشد بدون نفت پایین باشد. برخی ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که در صورت ادامه یا تشدید تحریم‌ها، رشد اقتصادی بخش غیرنفتی کشور در سطوح پایین باقی خواهد ماند و فشار بر بازار ارز افزایش یابد. این وضعیت می‌تواند زمینه‌ساز رکودهای عمیق‌تر در بخش‌های تولید و اشتغال شود و به تثبیت انتظارات تورمی کمک کند.

مجموع این شاخص‌ها تصویر اقتصادی را نمایان می‌سازد که در آن فشارهای تورمی، نوسان نرخ ارز و محدودیت‌های منابع ارزی تداوم یافته و ظرفیت واکنش اقتصاد ایران به شوک‌های خارجی را کاهش داده است. در چنین شرایطی، طرح موضوع هزینه‌های یک درگیری نظامی بدون توجه به پیامدهای بلندمدت اقتصادی، از منظر تحلیل‌های مالی و کلان اقتصادی دشوار به نظر می‌رسد. این مجموعه عوامل، زمینه را برای بررسی دقیق‌تر هزینه و امکان‌پذیری اقتصادی هر نوع تنش گسترده فراهم می‌کند.

وضعیت اقتصادی آمریکا و ظرفیت واکنش نظامی

با عبور از سال مالی ۲۰۲۵، چشم‌انداز بودجه و اقتصاد ایالات متحده تحت فشارهای مالی قابل توجهی قرار دارد که توان دولت در مدیریت منابع را محدود کرده است. بر اساس گزارش‌های کمیته بودجه کنگره (CBO)، کسری بودجه فدرال در این سال حدود ۱.۸ تا ۱.۹ تریلیون دلار بوده و بخشی از آن به افزایش هزینه‌های بهره بدهی‌های ملی بازمی‌گردد، رقمی که یکی از بالاترین کسری‌های بودجه در تاریخ معاصر آمریکا محسوب می‌شود.

هم‌زمان، بدهی ملی این کشور در سطح بسیار بالایی قرار دارد و هزینه‌های بهره بر روی بدهی‌های دولتی در سال ۲۰۲۵ بیش از ۹۵۲ میلیارد دلار برآورد شده است؛ رقمی که به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین اقلام هزینه‌ای دولت، سهم قابل توجهی از منابع عمومی را به خود اختصاص می‌دهد. پرداخت هزینه‌های بهره به‌عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی نیز در سال‌های اخیر به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده و پیش‌بینی می‌شود این روند در دهه آینده ادامه داشته باشد.

این وضعیت در سطح کلان، انعطاف دولت برای تخصیص منابع به برنامه‌های دفاعی و اجتماعی را محدود کرده و کسری‌های بزرگ به همراه رشد سریع هزینه‌های بهره، بخش مهمی از فضای سیاست‌گذاری مالی آمریکا را تحت فشار قرار داده است. اگرچه این داده‌ها مستقیماً به مسائل نظامی مربوط نمی‌شوند، اما نشان می‌دهند که توان مالی واشنگتن در مدیریت بحران‌ها و واکنش به تحولات خارجی محدود است.

اقتصاد یک عامل بازدارنده

با در نظر گرفتن فشارهای تورمی، نوسانات نرخ ارز و محدودیت منابع ارزی در ایران، آغاز یک درگیری نظامی می‌تواند هزینه‌های اقتصادی را به سطحی غیرقابل تحمل برساند. افزایش قیمت کالاها و خدمات، کاهش قدرت خرید خانوارها و احتمال افت بیشتر رشد اقتصادی، حتی در کوتاه‌مدت، اقتصاد کشور را به شدت تحت فشار قرار می‌دهد. در مقابل، بودجه فدرال آمریکا با کسری ۱.۸ تا ۱.۹ تریلیون دلاری و بدهی ملی نزدیک به ۳۸ تریلیون دلار، ظرفیت دولت واشنگتن برای تأمین منابع مالی یک عملیات نظامی گسترده را محدود کرده است.

پرداخت بهره بالا بر روی بدهی‌های دولتی، بخشی از بودجه را مصرف می‌کند و انعطاف مالی برای اقدامات دفاعی یا مداخله در خارج از مرزها کاهش یافته است. بنابراین، با توجه به فشارهای اقتصادی داخلی و محدودیت منابع مالی، آغاز جنگ برای ایران و آمریکا از منظر اقتصادی منطقی به نظر نمی‌رسد. تورم نزدیک ۶۰ درصد و محدودیت منابع ارزی، پاسخ اقتصاد ایران به شوک‌های خارجی را کاهش داده است، در حالی که کسری بودجه ۱.۸ تا ۱.۹ تریلیون دلاری و بدهی ملی بیش از ۳۸ تریلیون دلار، انعطاف مالی آمریکا برای عملیات نظامی گسترده را محدود کرده است. اگر درگیری رخ دهد، تورم و نوسانات ارز در ایران افزایش یافته و رشد اقتصادی کند می‌شود، ضمن آنکه فشار بر معیشت مردم تشدید خواهد شد. در آمریکا نیز هزینه‌های بهره بدهی‌ها و فشار بر بودجه فدرال افزایش یافته و امکان کاهش سرمایه‌گذاری در برنامه‌های داخلی وجود دارد. مجموع این واقعیت‌ها نشان می‌دهد که پیامدهای اقتصادی جنگ، خود عاملی بازدارنده برای شروع درگیری است.

روزنامه صبح ساحل