افشای اسامی احتکارکنندگان مسکن

جدیدترین گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از اموال غیرمنقول بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تا پایان آذرماه ۱۴۰۴، نشان می‌دهد که ۲۷ بانک و قرض‌الحسنه (به جز بانک سپه) در مجموع ۴۵۲۲ ملک مسکونی در اختیار دارند.

این عدد نسبت به گزارش قبلی، ۶۶۱ مورد افزایش یافته و ارزش کلی این املاک نیز به حدود ۴۲۷ همت (۴۲۷ هزار میلیارد تومان) رسیده است.

برآورد قیمتی دقیق و محدودیت‌های محاسبه

در تهیه این آمار، تنها املاکی مورد محاسبه قرار گرفته‌اند که کاربری مسکونی داشته باشند و املاک دوگانه (تجاری-مسکونی)، اداری یا ملک‌هایی که بانک‌ها به عنوان شعبه یا ستاد استفاده می‌کنند، از محاسبه حذف شده‌اند.

این امر باعث شده تا برخی از املاک بانک‌ها، به ویژه در مناطق مرکزی شهرها، در این گزارش منعکس نشوند.

بانک صادرات و دی رهبران ارزشی

در بخش ارزش‌گذاری، بانک صادرات با ۸۴ همت و بانک دی با ۷۹ همت بیشترین سهم را از ارزش کل املاک مسکونی در اختیار بانک‌ها دارند.

این دو بانک به ترتیب در اولین و دومین رتبه قرار گرفته‌اند.

در حالی که بانک رفاه کارگران با ۹۳۰ ملک مسکونی، بزرگ‌ترین بانک مالک مسکونی است، اما بخش قابل توجهی از این املاک برآورد قیمتی نشده است و تنها به ۵۵ همت ارزش‌گذاری شده است.

در بخش میانگین قیمت، بانک دی با میانگین ۸۵۱ میلیارد تومان در رتبه اول قرار دارد. این رقم به دلیل وجود یک ملک بسیار گران‌قیمت در کامرانیه شمالی تهران (با قیمت ۶۲ هزار میلیارد تومان) به وجود آمده است.

در رتبه‌های بعدی، بانک سامان (میانگین ۳۰۸ میلیارد تومان) و بانک کارآفرین (میانگین ۳۰۱ میلیارد تومان) قرار دارند.

ملک‌های گران‌قیمت و مسائل قانونی

گران‌ترین ملک مسکونی بانک رفاه کارگران، اراضی عباس‌آباد با قیمت ۹٫۳۵۰ همت (۹۳۵۰ میلیارد تومان) است.

این رقم نشان‌دهنده تفاوت چشمگیر در قیمت‌گذاری بین بانک‌هاست.

در مقابل، بانک گردشگری به دلیل برآوردهای غیرمنطقی (مانند ملکی با قیمت ۵۰۰ تومان یا ۳۵ هزار تومان) از محاسبه حذف شده است.

مجموع ۷۴ ملک مسکونی این بانک تنها به ۵۲ میلیون و ۷۶۵ هزار تومان ارزش‌گذاری شده است که به عنوان «غیرقابل قبول» از گزارش حذف شده است.

املاک قهری، مزایده و خانه‌های سازمانی

بخش عمده‌ای از این املاک به صورت قهری (مصادره) به بانک‌ها منتقل شده و به دلیل موانع حقوقی، امکان فروش یا مولدسازی آن‌ها محدود است. بخش دیگری نیز در مزایده قرار گرفته اما به فروش نرسیده است.

برخی از املاک مسکونی نیز به عنوان خانه‌های سازمانی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. به عنوان نمونه، بانک مسکن ۱۵ خانه سازمانی دارد که هر کدام به مبلغ ۱ میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده‌اند. بانک مهر ایران نیز با ۲۸ میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده، در این حوزه فعالیت دارد.

افزایش دارایی بدون افزایش اقتصادی

با وجود افزایش چشمگیر ارزش املاک مسکونی در ترازنامه بانک‌ها، این رشد عمدتاً نتیجه تورم و تجدید ارزیابی است و هیچ آورده مولدی برای اقتصاد واقعی ایران به همراه ندارد.

این افزایش دارایی، به جای تقویت اعتبار، بیشتر به عنوان ابزاری برای پوشش بدهی‌های بانکی و بهبود نسبت‌های مالی در ترازنامه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و عملا نشان می‌دهد که بانک‌ها از بنگاه‌داری، احتکار و افزایش قیمت مسکن سود می‌برند و تا وقتی برای این سود پنهان فکری نشود نمی‌توان توقع کاهش قیمت محسوس مسکن را داشت.