مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ابلاغ شد/ پرداخت خسارت به کسب‌وکارها

به گزارش صبح ساحل، صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مصوبات جلسه ۱۳۴ اُم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در تاریخ ۱۵ دی‌ماه امسال به ریاست سید علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد برگزار شد را ابلاغ کرد که بر اساس آن قرار شد وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و اتاق‌های سه‌گانه ایران، تعاون و اصناف در راستای اجرای بند «پ» ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر «تهیه و اجرای برنامه عملیاتی استقرار و پیاده‌سازی چرخه هوشمندسازی، اصلاح فرآیندها و استقرار نظام حکمرانی داده‌محور حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون»، نسبت به شناسایی و اصلاح رویه‌ها و فرآیندهای موازی یا متعارض با عملکرد سامانه‌های کسب‌وکار در حوزه‌های تولید (کالا و خدمات) و تجارت (داخلی و خارجی) اقدام کند.

سامانه‌های موازی ادغام می‌شوند

در دومین مصوبه این شورا، همچنین قرار شد هیأت مقررات‌زُدایی وزارت اقتصاد با همکاری اتاق‌های سه‌گانه و در راستای اجرای بند «ت» از ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم که وزارت اقتصاد را مکلف به حذف سامانه‌های موازی زائد کرده است، آیین‌نامه ساماندهی سامانه‌های کسب‌وکار را با رویکرد ادغام و حذف سامانه‌های موازی کسب‌وکار، گسترش تعامل‌پذیری و تبادل اطلاعات، بازمهندسی فرآیندها و معماری یکپارچه سامانه‌های حوزه تولید (کالا/خدمات) و تجارت (داخلی و خارجی) و با اولویت رفع چالش‌های فراروی فعالان اقتصادی در سامانه جامع تجارت، سامانه مؤدیان مالیاتی، سامانه تأمین اجتماعی، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و سامانه توانمندی‌ها و اعلام نیازمندی‌های ایران (توانیران) تدوین کند و جهت تصمیم‌گیری و تصویب به هیات وزیران ارسال کند.

کسب‌وکارها در صورت اختلال اینترنتی سامانه‌ها، خسارت می‌گیرند

سومین مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مربوط به اجرای ماده ۷۸ قانون تجارت الکترونیکی بود که می‌گوید: «هر گاه در بستر مبادلات الکترونیکی در اثر نقص یا ضعف سیستم مؤسسات خصوصی و دولتی، به جز در نتیجه قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی، خسارتی به اشخاص وارد شود، مؤسسات مزبور مسئول جبران خسارات وارد هستند»، مقرر شد وزارت اقتصاد با هماهنگی وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران و با هدف تعیین چارچوبی مشخص برای مسئولیت‌پذیری متولیان سامانه‌های کسب‌وکار در قبال اختلال رخ داده و شفاف‌سازی فرآیند اطلاع‌رسانی و جبران خسارت، آیین‌نامه نحوه جبران خسارت در قبال اختلال سامانه‌های کسب‌وکار را تا پایان سال ۱۴۰۴ تدوین و جهت تصویب به هیات وزیران ارسال کند.

سامانه‌های بانکی، مالیاتی، گمرکی و بورسی به سامانه جامع تجارت متصل می‌شوند

در یکی دیگر از مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی و با هدف گسترش تعامل‌پذیری و تبادل اطلاعات سامانه‌های حوزه کسب‌وکار، قرار شد مرکز ملی تبادل اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط از جمله سازمان توسعه تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکت بورس کالای ایران و، ... راساً اقدامات لازم را برای اتصال سامانه‌های بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و گمرک جمهوری اسلامی ایران (شامل سامانه‌های تجارت فرامرزی، جامع گمرکی و جامع انبارها) به سامانه جامع تجارت و نیز اتصال سامانه توانمندی پیمانکاران (ساجار) و سامانه توانمندی‌ها و اعلام نیازمندی‌های ایران (توانیران) به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) را حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۴ به عمل آورد.