مصوبه نحوه شکایت دولت از رسانه‌ها اصلاح شد

به گزارش صبح ساحل، هیئت وزیران در جلسه ۱۲ آذر ۱۴۰۴ به پیشنهاد شورای اطلاع‌رسانی دولت به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تبصره (۴) ماده (۵) آیین‌نامه چگونگی تعیین و حدود وظایف سخنگوی هیئت دولت و تشکیل شورای اطلاع رسانی دولت را به شرح زیر اصلاح کرد که با امضای محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شد:

«تبصره ۴- در مواردی که دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه قصد شکایت از رسانه‌ای را داشته باشند، چنانچه رفتار رسانه از مصادیق موضوع ماده (۲۳) قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ با اصلاحات بعدی آن باشد، دستگاه اجرایی بدواً باید از سازوکار پاسخگویی مندرج در این ماده استفاده کند و در صورت امتناع رسانه از انتشار پاسخ و در سایر رفتارهای مجرمانه، مراتب ظرف حداکثر پنج روز کاری از طریق بالاترین مقام دستگاه حسب مورد در سطح ستاد، به دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت و در سطح استان به دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی استان ارسال می‌شود.

دبیرخانه شوراهای یادشده ظرف حداکثر پنج روز کاری، موضوع را در کارگروهی متشکل از دبیر شورای مربوط (رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در سطح ستاد و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی در سطح ستاد و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی در سطح استان) و نماینده دستگاه اجرایی شاکی و حسب مورد در مرکز، با عضویت معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور و در استان با عضویت معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری مربوط و یکی از اشخاص حقیقی شورا به انتخاب شورای اطلاع‌رسانی استان، مطرح و نسبت به طرح شکایت یا عدم طرح آن و در صورت لزوم، پیش‌بینی تدابیر لازم، تصمیم‌گیری می‌نماید که برای دستگاه اجرایی لازم‌الاجرا است.

مواردی که به تشخیص کارگروه استان، ماهیت ملی داشته باشد یا به جمع‌بندی روشن نرسد، برای طرح در کارگروه مرکز به دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت ارسال می‌شود. در هر یک از مراحل یادشده، چنانچه دادستان شروع به تعقیب رسانه نموده باشد و همچنین در مواردی که موضوع از طریق «درج مطلب عذرخواهی»، «اصلاح عملکرد»، «تعهد به عدم تکرار» و یا سایر موارد مشابه، قابل حل‌وفصل باشد، به همان ترتیب عمل خواهد شد و شکایت دستگاه اجرایی از رسانه منتفی است.

شکایت از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران نیز تابع قانون اساسنامه سازمان یادشده مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی است.»