«شاهی» به‌عنوان مدیرکل جدید اموال تملیکی هرمزگان معرفی شد

تأکید بر ضرورت یکپارچگی آماری و بهبود زیرساخت‌ها

به گزارش صبح ساحل، در این مراسم، قائم‌مقام سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به جایگاه ویژه هرمزگان در زنجیره گمرکی و تجارت کشور، وضعیت استان را «دارای استعداد و ظرفیت بالا اما نیازمند اصلاحات زیرساختی جدی» توصیف کرد. مهدی فتحی قائم‌مقام سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت که بخش قابل توجهی از مشکلات استان ناشی از تصمیمات جزیره‌ای، نبود نظام آماری یکپارچه و پراکندگی انبارها بوده است.

وی تشکیل کارگروه ویژه زیرساخت، تجمیع اموال و ساماندهی نظام آماری را ضروری دانست و افزود: ۴۰ درصد ضعف‌ها مربوط به ساختار و زیرساخت بود که بخش‌هایی از آن جبران شده، اما هنوز برای رسیدن به استانداردهای لازم نیازمند اقدام جدی هستیم. فتحی همچنین کمبود شدید نیروی انسانی را یکی از چالش‌های اصلی استان عنوان کرد و گفت تنها ۷ درصد از نیاز واقعی نیرو تأمین شده است،با این حال، تلاش‌ها و همدلی کارکنان تا حد زیادی خلأها را جبران کرده است.وی در ادامه به مأموریت گسترده سازمان اموال تملیکی اشاره کرد و گفت:

با وجود پیچیدگی‌ها و حجم بالای وظایف در حوزه جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، تناسبی میان امکانات و نیروی انسانی وجود ندارد. با این حال، همکاران سازمان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های استان، مدیریت مطلوبی اعمال کرده و در زمینه ساماندهی انبارها و پرونده‌ها اقدامات مؤثری انجام داده‌اند.فتحی در پایان خاطرنشان کرد:با تشکیل کارگروه‌های ویژه، استفاده از ظرفیت‌های موجود و سرمایه‌گذاری هدفمند در زیرساخت‌ها، می‌توانیم مدیریت واحد و کارآمدی در استان ایجاد کنیم و تصمیمات راهبردی را به سرعت اجرایی کنیم.

جایگاه ویژه هرمزگان در فروش اموال تملیکی کشور

در ادامه، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان با اشاره به سهم چشمگیر هرمزگان در فرآیندهای ملی اموال تملیکی اظهار کرد: نزدیک به ۴۴ درصد عملیات فروش اموال تملیکی کشور در این استان انجام می‌شود. عادل شهرزاد معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان یکی از چالش‌های اساسی را نبود آمار یکپارچه میان گمرک، بنادر و سازمان اموال تملیکی دانست و توضیح داد: به دلیل تعدد انبارها و نبود سامانه مشترک، تصویری دقیق از حجم کالاهای رسوبی وجود نداشت که اکنون تصمیم گرفته شده انبارها در قالب یک مدیریت واحد تجمیع شود.وی از برنامه توسعه انبارداری مکانیزه، افزایش سطح اراضی انبارها از ۶ به ۱۰ هکتار و مذاکره با بخش خصوصی برای راه‌اندازی انبارهای پیشرفته منطقه باغستان خبر داد و افزود: هدف این است که با کوتاه شدن فرآیند ترخیص و تعیین‌تکلیف کالاها، رسوب به حداقل برسد.

همدلی و بومی‌گرایی

در این نشست، محمد ابویی مدیرکل حوزه مدیرعامل سازمان اموال تملیکی کشور نیز با بیان اینکه همدلی و همکاری میان بخش‌ها، عامل اصلی عبور از چالش‌ها بوده است، گفت: مبنای سازمان حرکت به سمت بومی‌گرایی مدیریتی است و انتظار داریم با تثبیت مدیریت‌ها، نتایج بهتری در حوزه فروش و تعیین‌تکلیف پرونده‌ها رقم بخورد.

چالش‌های مالیاتی و فشار ساختاری

در بخش دیگری از مراسم، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان، با اشاره به فشارهای مضاعف بر همکاران این حوزه گفت: بیش از ۷۵ درصد درآمد عمومی کشور از ساختار اقتصاد و دارایی ایجاد می‌شود و در شرایط تحریمی، وظایف این مجموعه دشوارتر از همیشه است.مهدی دسینه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان، دوران مدیریت سعیدی را مثبت ارزیابی و تأکید کرد هرمزگان با وجود فشارهای کاری، نسبت به بسیاری از استان‌ها شرایط پیچیده‌تری را تجربه می‌کند.

محمد شاهی مدیرکل جدید اموال تملیکی هرمزگان ، اولویت نخست خود را «تعیین‌تکلیف کالاهای متروکه و سرعت‌بخشی به فرآیندهای سازمانی» عنوان کرد و گفت: با همراهی همکاران و حمایت دستگاه‌های اجرایی، تلاش می‌کنیم اهداف سازمانی را در استان ارتقا دهیم.

رشد ۶۰ درصدی فروش اموال متروکه و قاچاق هرمزگان

مدیرکل سابق جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی هرمزگان، در گزارشی از عملکرد ۸ ماهه گذشته استان اعلام کرد که فروش اموال متروکه و قاچاق با رشد قابل توجهی همراه بوده است.مهدی سعیدی، مدیرکل سابق جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی هرمزگان، گفت، تعداد پرونده‌های اموال متروکه از

دو هزار و ۲۲۵ فقره در ۸ ماهه سال گذشته به ۳ هزارو ۷۴ فقره پرونده در سال جاری رسیده که نشان‌دهنده ۲۵ درصد رشد است. وی ادامه داد:در حوزه اموال قاچاق، پرونده‌های ارجاعی از یک هزارو ۸۹۲ فقره به یکهزار ۵۶۱ فقره کاهش یافته است (۲۰ درصد کاهش)، اما در مجموع، ارجاع ۴هزار و۶۷۴ پرونده ضبط و قضایی بیانگر ۲۴ درصد رشد در بخش اموال قاچاق است.

سعیدی با اشاره به فروش اموال افزود: فروش اموال متروکه از ۱.۶ همت به ۲.۵ همت رسیده و فروش اموال قاچاق نیز با ۷۰ درصد رشد نسبت به سال گذشته همراه بوده است.وی چالش‌های سازمانی را شامل کمبود آموزش و تخصص، نبود اختیار تفحص اجرایی مدیران، کندی بخشنامه‌ها، کمبود نیرو، بروکراسی‌های اداری و ضعف بازاریابی برشمرد و افزود که این مسائل با راه‌اندازی سامانه‌های جدید و بازسازی انبارها در حال حل شدن است.