حقانیت اپراتورهای بندری به‌طور رسمی تثبیت شد /خروج اپراتورهای بندری از ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی

تحقق مطالبه‌ای که بیش از یک دهه به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی اپراتورهای بندری کشور مطرح بود، این موفقیت سرانجام با تلاش‌ها و پیگیری‌های منسجم سازمان بنادر و دریانوردی، اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون، و همراهی فعالان بخش خصوصی به‌ویژه شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری بتا به نتیجه رسید. بر اساس رأی و تأیید رسمی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، فعالیت‌های تخلیه و بارگیری شناورها از شمول ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی خارج شده و بدین ترتیب یکی از مهم‌ترین چالش‌های مالی و ساختاری صنعت بندری برطرف شد.فواد جلیلیان، مدیرعامل شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری بتا، در تشریح ابعاد این موفقیت گفت: «پس از ۱۲ سال پیگیری مستمر، منسجم و هدفمند، خوشبختانه توانستیم به نتیجه‌ای تاریخی دست یابیم و مطالبه دیرینه اپراتورهای بندری در خصوص خروج فعالیت‌های تخلیه و بارگیری شناور از شمول ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی را رسماً محقق کنیم.»به گفته او، این دستاورد حاصل مجموعه‌ای از اقدامات دقیق حقوقی، کارشناسی و صنفی بوده است؛ از مکاتبات متعدد و ارائه مستندات قانونی گرفته تا مذاکرات فشرده با نهادهای تصمیم‌گیر. جلیلیان تصریح کرد: «این موفقیت نتیجه همکاری نزدیک سازمان بنادر و دریانوردی ایران، اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون، تشکل‌های کارفرمایی کشور و کمیته حمایت از کسب‌وکار است. بدون همراهی این مجموعه‌ها، طی کردن چنین مسیر دشواری امکان‌پذیر نبود.»

پایانی بر یک برداشت نادرست

موضوع شمول ماده ۳۸ بر فعالیت‌های اپراتوری بندری، سال‌ها مورد اختلاف میان اپراتورها و سازمان تأمین اجتماعی بود. این ماده مربوط به قراردادهایی است که ماهیت پیمانکاری دارند، اما اپراتورهای بندری بارها تأکید کرده بودند که فعالیت تخلیه و بارگیری، بر اساس ماهیت کاری و ساختار قراردادی، مشمول این ماده نمی‌شود.جلیلیان در ادامه توضیح داد: «در مستندات رسمی و مکاتبات متعدد شرکت بتا با مراجع قانونی تصریح شده بود که فعالیت اپراتوری بندری ماهیتاً مشمول ماده ۳۸ نبوده و دریافت مبالغ تحت این عنوان فاقد مبنای قانونی است. اکنون با صدور رأی و تأیید رسمی معاونت محترم حقوقی ریاست‌جمهوری، حقانیت اپراتورهای بندری به‌طور کامل تثبیت شد و جلوی ادامه زیان‌های گسترده مالی که سال‌ها بر صنعت تحمیل شده بود، گرفته شد.»

آغاز مرحله بازپس‌گیری منابع از دست‌رفته

با رسمی شدن این تصمیم، نه‌تنها برداشت‌های پیشین متوقف می‌شود، بلکه زمینه برای بازپس‌گیری مبالغی که طی سال‌های گذشته به‌ناحق دریافت شده، فراهم شده است؛ موضوعی که می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر نقدینگی و توان سرمایه‌گذاری اپراتورها داشته باشد.مدیرعامل شرکت بتا با اشاره به این مرحله جدید گفت: «با این تصمیم، علاوه بر توقف رویه‌های ناعادلانه گذشته، مرحله بازپس‌گیری مطالبات به‌ناحق اخذشده آغاز شد؛ مطالباتی که سال‌ها سرمایه بخش خصوصی را فرسوده و مانع توسعه فعالیت‌های بندری شده بود.»او افزود: «استیفای این حقوق، امکان آزادسازی منابع قابل‌توجهی را فراهم می‌کند که تمامی آن‌ها در مسیر توسعه زیرساخت‌ها، نوسازی تجهیزات بندری، افزایش بهره‌وری، تقویت توان رقابتی اپراتورها و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال در بندر شهید رجایی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.»

تقویت بخش خصوصی و آینده صنعت بندری

صنعت بندری کشور طی دهه‌های اخیر نقش مهمی در توسعه تجارت و اقتصاد ملی داشته است. اما اپراتورهای بندری به‌عنوان بازوی اصلی اجرای عملیات، همواره با چالش‌هایی روبه‌رو بوده‌اند که بخشی از آن ناشی از برداشت‌های غیرکارشناسی و قوانین غیرمنطبق با ماهیت فعالیت‌های تخصصی این حوزه بوده است.جلیلیان در پایان سخنان خود تأکید کرد: «این موفقیت بزرگ، حاصل همدلی، پشتکار، دقت کارشناسی و مدیریت مؤثر مجموعه‌ای از مدیران، کارشناسان و فعالان صنعت بندری است و بدون تردید نقطه عطفی در حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ارتقای جایگاه اپراتورهای بندری در کشور به‌شمار می‌آید.»تصمیم اخیر می‌تواند سرآغاز فصل تازه‌ای در فعالیت‌های اپراتورها و توسعه بندر شهید رجایی و سایر بنادر کشور باشد؛ فصلی که در آن بخش خصوصی با اعتماد و توان بیشتری به سرمایه‌گذاری پرداخته و مسیر رشد و رقابت‌پذیری صنعت بندری هموارتر خواهد شد.