رویکرد کیفرگذاری لایحه تعزیرات

این پژوهشگر حقوق کیفری در رابطه با سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب اسلام گفت: جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ رویکرد شرعی به حقوق کیفری، تحولاتی را در عرصه پاسخ‌های کیفری به وجود آورد که پیامد آن، شرعی‌سازی کیفرگذاری در عرصه تقنین بود. از این¬رو مقنن در طول سالیان مختلف که قوانین کیفری را به تصویب رساند، علاوه بر شرعی‌سازی کیفرها، رویکرد عرفی را نیز در نظر گرفت که نتیجه آن در ماده (14) قانون مجازات اسلامی (مصوب 1/2/1392) متبلور گشت و کیفرها به چهار دسته حد، قصاص، دیه و تعزیر تقسیم گردید. در این راستا، علاوه بر سه دسته نخست که درون مایه‌ای شرعی دارند؛ دسته چهارم یعنی کیفرهای تعزیری به استناد ماده (18) این قانون، ترکیبی از رویکرد شرعی و عرفی دارد.

تنوع کیفرهای تعزیری به سبب ماهیت ترکیبی

وی گفت: برخلاف کیفرهای شرعی که حدود و ثغور آن‌ها روشن و قطعی است؛ کیفرهای تعزیری با توجه به ماهیت ترکیبی که دارند می‌توانند از تنوع فراوانی برخوردار گردند و از این‌رو دامنه آن‌ها محدود نیست. این گفته به معنای آن نیست که تنوع کیفرهای تعزیری می‌تواند فراتر از قانون باشد؛ بلکه به تصریح ماده (18) پیش گفته، نوع و مقدار کیفر تعزیری نیز بر پایه قانون مشخص می‌گردد؛ بدین‌سان منظور این است که مقنن می‌تواند در پرتو تحولات سیاست جنایی، پاسخ‌های گوناگونی را به عنوان کیفرهای تعزیری در نظر گیرد که برای نمونه می‌توان به خدمات عمومی رایگان که جایگزینی برای کیفر حبس هستند اشاره کرد و در قانون مجازات اسلامی نیز به رسمیت شناخته شده‌اند.

رویکرد دوگانه در حوزه تعزیری و شرعی

این پژوهشگر حقوق کیفری با بیان اینکه قانون مجازات اسلامی در خصوص کیفرگذاری در دو حوزه شرعی و تعزیری رویکرد دوگانه‌ای داشته است که سبب چالش‌هایی در این راستا نیز شده است، افزود: برپایه این قانون، حد که مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده (ماده 15) از ده دسته شلاق، اعدام، رجم، تراشیدن موی سر، تبعید، قطع چهار انگشت دست راست، قطع پای چپ، حبس ابد، صلب و نفی بلد تشکیل می‌گردد.

قصاص نیز که بر پایه ماده (16)، کیفر اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است به دو دسته قصاص نفس و قصاص عضو تقسیم می‌شود. دیه نیز که بر پایه ماده (17) به دو نوعِ مقدر و غیرمقدر دسته‌بندی شده، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد مقرر می‌شود. با این حال مقنن در خصوص کیفرهای تعزیری، برای نخستین‌بار نه تنها به درجه‌بندی آن‌ها اقدام کرد، بلکه سعی کرد که مصادیق آن‌ها را به طور واضح در یک ماده قانونی مشخص کند. از این‌رو برپایه ماده (19) کیفرهای تعزیری به حبس، جزای نقدی، مصادره کل اموال، انفصال، محرومیت از حقوق اجتماعی، شلاق، انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها و همچنین انحلال، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه و ممنوعیت از اصدار برخی اسناد تجاری برای اشخاص حقوقی تقسیم شدند.با این حال مقنن در بیان مقصود خود، چندان روشن عمل ننمود و برخی از کیفرهای تعزیری مهمِ موجود در زرادخانه کیفری را در این ماده مورد توجه قرار نداد که از جمله آنها اعدام است که در برخی قوانین برای شماری از بزه‌های تعزیری پیش‌بینی شده است.

تجمیع بزه‌های تعزیری در لایحه تعزیرات

وی گفت: لایحه تعزیرات که درصدد تجمیع بزه‌های تعزیری در قوانین پراکنده بوده و سعی در انسجام و یکپارچگی سیاست کیفری در این حوزه داشته، در خصوص کیفرهای تعزیری رویکردی دوگانه داشته است. توضیح آنکه این لایحه برای نخستین‌بار از عبارت «مجازات‌های اجتماعی» بهره گرفته و در پیشانی متن، سعی کرده به نحو وافری از این پاسخ‌ها استفاده کند؛ به نحوی که گویی هدف نویسندگان لایحه، استفاده از این ضمانت-اجرا در خصوص بسیاری از بزه‌های تعزیری بوده تا از این طریق نحوه پاسخ‌دهی حبس‌محور به این دسته از بزه‌ها را تعدیل کند. مطابق ماده 9 این لایحه: «مجازات‌های اجتماعی به عنوان مجازات اصلی، به درجات زیر تقسیم می‌شوند:

الف- دوره مراقبت تا حداکثر به مدت شش ماه درجه هشت، بیش از شش ماه تا یک سال درجه هفت، بیش از یک سال تا دو سال درجه شش و بیش از دو سال تا پنج سال درجه پنج.

ب- خدمات عمومی رایگان تا دویست و هفتاد ساعت درجه هشت، بیش از دویست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت درجه هفت، بیش از پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت درجه شش، بیش از هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت درجه پنج.

پ- جزای نقدی روزانه تا یک‌صد و هشتاد روز درجه هشت، بیش از یک‌صد و هشتاد تا سیصد و شصت روز درجه هفت، بیش از سیصد و شصت تا هفت‌صد و بیست روز درجه شش و بیش از هفت‌صد و بیست تا هزار و چهارصد و چهل روز درجه پنج.

ت- انتخاب، اشتغال، تصدی، استخدام، عضویت، تاسیس یا اداره، محرومیت، ممنوعیت یا الزام به هر یک از موارد زیر تا حداکثر به مدت یک سال درجه هشت، بیش از یک سال تا دو سال درجه هفت، بیش از دو سال تا چهار سال درجه شش و بیش از چهار تا شش سال درجه پنج:

۱ـ اقامت اجباری در محل معین یا منع از اقامت در محل یا محل‌های معین، منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری، منع از داشتن دسته چک یا اصدار اسناد تجارتی، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، منع از حمل سلاح، منع از خروج اتباع ایران از کشور یا الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین؛

۲ـ انتخاب شدن یا عضویت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعیت‌ها به موجب قانون یا با رأی مردم، عضویت در هیأت‌های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف، داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی یا به عنوان متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام؛

۳ـ تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، علمی، پژوهشی و فرهنگی؛

۴ـ محرومیت از انتخاب شغل وکالت دادگستری یا تصدی و اشتغال در دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق؛

۵ـ استخدام یا اشتغال در کلیه دستگاه‌های موضوع مواد (۱) و (۲) این قانون؛

۶ـ محرومیت از فعالیت در رسانه ملی و جشنواره‌های هنری و نمایشی؛

۷ـ اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه‌های گروهی».

این پژوهشگر با بیان اینکه با این حال مقنن، در روی دیگر سکه، در کنار این موضوع، رویکردی به پاسخ سنتی حبس و همچنین برخی پاسخ‌های سخت مانند اعدام داشته است به نحوی که در بسیاری از بزه‌های پیش‌بینی شده در این لایحه از کیفر حبس و در معدودی از این بزه‌ها، از کیفر اعدام بهره گرفته شده است، تصریح کرد: ماده 48 مقرر می‌دارد: « هر شخصی به قصد تجزیه، جدا یا تسلیم کردن قلمرو حاکمیت ایران به دشمن یا بیگانه یا منابع آن‌ها اقدام مؤثری کند یا به یکی از این مقاصد مبادرت به تبانی یا همکاری با آنان کند، به اعدام و در صورتی که اقدام وی موثر واقع نشود به حبس درجه یک محکوم می شود». همچنین ماده 62 مقرر می‌دارد: « هر یک از کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاه‌های اجرایی که وظیفه حفاظت از نقشه‌ها، اسناد، اشیاء، اطلاعات یا داده‌های سری را بر عهده دارد یا به آن‌ها دسترسی داشته یا حسب وظیفه در اختیار او قرار گرفته باشد، به هر نحو آن‌ها را در دسترس بیگانه یا دشمن قرار دهد یا از مفاد آن‌ها مطلع کند، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌شود مگر آن که ثابت کند فاقد قصد براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران یا بر هم زدن امنیت کشور بوده است که در این صورت به حبس درجه دو و انفصال دائم از خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شود. در صورتی که موارد مذکور محرمانه باشد مجازات مرتکب به حبس درجه چهار و انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پنج محکوم می‌شود».

سخن پایانی

این پژوهشگر حقوق کیفری گفت: بدین‌سان اگرچه در نگاه اول به نظر می‌رسد که مقنن نسبت به کیفر اعدام، رویکردی حداقلی داشته و سعی نموده از آن بهره کمینه‌ای بگیرد؛ اما در باطن امر چنین نیست.

وی افزود: در واقع آنچه که سبب بنیاد گرفتن چنین نظری می‌شود آن است که در سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران، کیفر اعدام در برابر بزه‌هایی قرار داده شده که در این لایحه به آن‌ها توجهی نشده است و از اساس در این لایحه نیامده‌اند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به بزه‌های مرتبط با مواد مخدر، اخلال در نظام اقتصادی و بزه‌های مرتبط با اسلحه و مهمات اشاره کرد. از این رو به نظر می‌رسد کماکان مسأله اعدام تعزیری در سیاست کیفری کشور موجود است و لایحه تعزیرات با سکوت خود نسبت به این حوزه، نتوانسته رویکردی شفاف در این زمینه داشته باشد. از این‌رو پیشنهاد می‌‌شود که در بررسی این لایحه قضایی در دولت و مجلس، به مسأله بزه‌های تعزیری مهمی که توسط لایحه تعزیرات مورد توجه قرار نگرفته و همچنین نحوه پاسخ‌دهی به آن‌ها توجه شود تا سیاست کیفری شفاف و یکسانی در این راستا شکل گیرد.

روزنامه صبح ساحل