منظومه بی‌نظمی‌های بانکی

بانک آینده در سال‌های ابتدایی فعالیت خود با شعار نوآوری در خدمات بانکی و ارائه محصولات متنوع وارد عرصه شد. اما به تدریج نشانه‌های ناترازی در ترازنامه آن آشکار گردید. این ناترازی ناشی از ترکیبی از عوامل بود: نرخ‌های سود غیرواقعی که در رقابت با سایر بانک‌ها به سپرده‌گذاران وعده داده می‌شد، سرمایه‌گذاری‌های پرریسک در پروژه‌های غیرمولد و ضعف در مدیریت ریسک اعتباری. در شرایطی که نظام بانکی ایران با مشکلات ساختاری همچون مطالبات معوق، دارایی‌های منجمد و وابستگی شدید به درآمدهای ناشی از تفاوت نرخ سود سپرده و تسهیلات مواجه بود، بانک آینده به جای اصلاح مسیر، بر شدت این مشکلات افزود. به همین دلیل، از همان سال‌های میانی فعالیت، کارشناسان مستقل و برخی رسانه‌ها هشدار دادند که ادامه این روند می‌تواند به بحران جدی منجر شود.

با وجود این هشدارها، نهادهای نظارتی از جمله بانک مرکزی و سازمان بورس در مواجهه با مشکلات بانک آینده رویکردی منفعلانه اتخاذ کردند. نماد بانک در بازار سرمایه همچنان فعال بود و سهام آن معامله می‌شد، در حالی که وضعیت مالی بانک به وضوح نشان‌دهنده بحران بود. این تناقض آشکار، پرسش‌های جدی درباره کارکرد نظام نظارتی ایجاد کرد. چرا باید سهام بانکی که در آستانه ورشکستگی قرار دارد، همچنان در بورس معامله شود و سرمایه‌گذاران خرد بدون اطلاع کافی از ریسک‌ها، دارایی‌های خود را در معرض زیان قرار دهند؟ پاسخ به این پرسش را باید در ترکیبی از ملاحظات سیاسی، نگرانی از بی‌اعتمادی عمومی و ضعف در شفافیت جست‌وجو کرد. به نظر می‌رسد نهادهای مسئول ترجیح دادند بحران را به تأخیر بیندازند تا شاید در آینده راه‌حلی پیدا شود، اما این تأخیر هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل کرد.

برآوردها نشان می‌دهد که هزینه تأخیر در تصمیم‌گیری درباره بانک آینده به صدها هزار میلیارد تومان رسیده است. برخی گزارش‌ها رقم این هزینه را حدود ۳۸۰ همت در فاصله سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ اعلام کرده‌اند، و برخی دیگر کل زیان ناشی از تأخیر را تا ۵۰۰ همت برآورد کرده‌اند. این ارقام نشان‌دهنده آن است که هر روز تأخیر در اصلاح ساختار بانکی، هزینه‌ای سنگین بر دوش اقتصاد ملی می‌گذارد. این هزینه‌ها نه تنها در قالب زیان مستقیم مالی، بلکه در قالب کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی و بازار سرمایه نیز بروز می‌کند. وقتی سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران می‌بینند که نهادی ناسالم سال‌ها به فعالیت ادامه می‌دهد و حتی سهام آن در بورس معامله می‌شود، طبیعی است که اعتماد خود را به کل نظام از دست بدهند. این بی‌اعتمادی می‌تواند به خروج سرمایه از بازار رسمی و افزایش گرایش به فعالیت‌های غیررسمی منجر شود.

از منظر حقوقی و قانونی نیز تأخیر در انحلال بانک آینده پرسش‌های جدی ایجاد می‌کند. قانون پولی و بانکی کشور و مقررات مربوط به بازار سرمایه، ابزارهایی برای مداخله به موقع در چنین مواردی پیش‌بینی کرده‌اند. بانک مرکزی می‌تواند در صورت مشاهده ناترازی شدید یا تخلفات گسترده، نسبت به محدود کردن فعالیت بانک یا حتی سلب مجوز اقدام کند. سازمان بورس نیز موظف است در صورت مشاهده عدم شفافیت یا بحران مالی، نماد شرکت را متوقف کند. با این حال، در مورد بانک آینده این ابزارها به موقع به کار گرفته نشدند. این تعلل نشان‌دهنده ضعف در اجرای قانون و شاید وجود فشارهای بیرونی است که مانع از اقدام به موقع شد. در نتیجه، نه تنها حقوق سپرده‌گذاران و سهامداران خرد تضییع شد، بلکه اصل حاکمیت قانون نیز زیر سؤال رفت.

یکی دیگر از ابعاد مهم این رخداد، مسئله ضمانت‌های ضمنی است که به سرمایه‌گذاران داده شد. در نظام بانکی ایران، همواره نوعی انتظار وجود دارد که دولت یا بانک مرکزی در نهایت از سپرده‌گذاران حمایت خواهد کرد، حتی اگر بانک دچار بحران شود. این انتظار باعث می‌شود سپرده‌گذاران کمتر به سلامت یا ناسالم بودن بانک توجه کنند و صرفاً بر اساس نرخ سود تصمیم بگیرند. در مورد بانک آینده نیز چنین وضعیتی وجود داشت. سپرده‌گذاران با نرخ‌های سود بالا جذب شدند، بدون آنکه به ریسک‌های ساختاری توجه کنند، زیرا مطمئن بودند که در نهایت دولت از آنها حمایت خواهد کرد. این نوع ضمانت ضمنی، انگیزه اصلاح را از بانک‌ها می‌گیرد و زمینه‌ساز تداوم رفتارهای پرریسک می‌شود. بنابراین، یکی از درس‌های مهم انحلال بانک آینده آن است که باید این ضمانت‌ها بازنگری شود و سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران مسئولیت بیشتری در قبال انتخاب‌های خود بپذیرند.

از منظر اقتصادی کلان، بحران بانک آینده را می‌توان نمونه‌ای از تأثیرات مخرب ناترازی بانکی بر اقتصاد ملی دانست. ناترازی بانکی به معنای آن است که دارایی‌ها و بدهی‌های بانک با یکدیگر همخوانی ندارند و بانک برای پرداخت تعهدات خود به منابعی خارج از فعالیت‌های مولد نیازمند می‌شود. این وضعیت می‌تواند به خلق نقدینگی بی‌پشتوانه و افزایش تورم منجر شود. در مورد بانک آینده، حجم بالای بدهی‌ها و دارایی‌های غیرمولد باعث شد که بانک عملاً به یکی از عوامل تشدید نقدینگی در اقتصاد تبدیل شود. این نقدینگی نه تنها به تولید و سرمایه‌گذاری مولد کمک نکرد، بلکه به افزایش قیمت دارایی‌های غیرمولد مانند زمین و مسکن دامن زد. در نتیجه، بحران بانک آینده تنها یک مسئله داخلی نبود، بلکه بر کل اقتصاد کشور اثر گذاشت.

از منظر اجتماعی نیز پیامدهای بحران بانک آینده قابل توجه است. سپرده‌گذاران خرد که بخش بزرگی از جامعه را تشکیل می‌دهند، با نگرانی‌های جدی درباره آینده دارایی‌های خود مواجه شدند. بسیاری از آنها احساس کردند که قربانی ضعف نظارت و فساد ساختاری شده‌اند. این احساس بی‌عدالتی می‌تواند به کاهش مشارکت اجتماعی و افزایش نارضایتی عمومی منجر شود. در جامعه‌ای که اعتماد به نهادهای رسمی کاهش یابد، زمینه برای رشد فعالیت‌های غیررسمی و حتی غیرقانونی فراهم می‌شود. بنابراین، بحران بانک آینده تنها یک مسئله اقتصادی نبود، بلکه پیامدهای اجتماعی و سیاسی نیز داشت.

با توجه به همه این ابعاد، پرسش اصلی همچنان باقی است: چرا انحلال بانک آینده تا این حد به تأخیر افتاد؟ پاسخ به این پرسش را باید در ترکیبی از عوامل جست‌وجو کرد. نخست، ضعف نهادی و اجرایی در نظام نظارتی باعث شد که ابزارهای قانونی به موقع به کار گرفته نشوند. دوم، ملاحظات سیاسی و نگرانی از بی‌اعتمادی عمومی باعث شد که تصمیم‌گیران از مواجهه مستقیم با بحران پرهیز کنند. سوم، وجود منافع گروهی و فشارهای بیرونی احتمالاً مانع از اقدام به موقع شد. و چهارم، فرهنگ ضمانت ضمنی در نظام بانکی باعث شد که سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران کمتر به ریسک‌ها توجه کنند و بحران به تأخیر افتد. ترکیب این عوامل نشان‌دهنده آن است که بحران بانک آینده نه یک رخداد تصادفی، بلکه نتیجه ساختاری مشکلات نظام بانکی و نظارتی ایران بود.

درس‌های این بحران برای آینده نظام بانکی ایران بسیار مهم است. نخست آنکه، ضرورت شفافیت و اطلاع‌رسانی به موقع به سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران باید مورد تأکید قرار گیرد. دوم، نهادهای نظارتی باید استقلال و قدرت اجرایی بیشتری داشته باشند تا بتوانند بدون ملاحظات سیاسی اقدام کنند. سوم، فرهنگ ضمانت ضمنی باید بازنگری شود تا سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران مسئولیت بیشتری در قبال انتخاب‌های خود بپذیرند.