قرار وثیقه در رویه قضایی

اهداف صدور قرارهای تامین کیفری

این قاضی دادگستری در رابطه با قرارهای تامین کیفری گفت: قانونگذار فصل هفتم قانون آیین دادرسی کیفری از ماده ۲۱۷ تا ۲۶۱ را به قرارهای تامین کیفری اختصاص داده است. قرار تامین کیفری قراری است که مقام قضایی جهت تضمین دسترسی به متهم که مهمترین هدف در قرار تامین کیفری است صادر می‌کند. البته اهداف دیگری از جمله حضور به موقع متهم، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و تضمین حقوق بزه دیده جهت جبران ضرر و زیان بزه دیده، اهداف دیگری است که مدنظر مقام قضایی در هنگام صدور قرار تامین کیفری قرار می‌گیرد اما مهمترین آن‌ها تضمین دسترسی به متهم است.

وی گفت:قرارهای تامین کیفری که در ماده ۲۱۷بررسی شده‌اند و قانونگذار آن‌ها را قید کرده است از التزام به حضور با قول شرف که سبک‌ترین قرار تامین کیفری است شروع می‌شود تا بازداشت موقت که شدیدترین نوع قرار تامین کیفری است.

وی با اشاره به اینکه چالش‌هایی در رویه قضایی در رابطه با قرار وثیقه وجود دارد که در مورد سایر قرارها این چالش‌ها وجود ندارد، گفت: قرار وثیقه در بند خ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است و قانونگذار قرار وثیقه را تعریف نکرده است و تنها در این بند از اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا غیر منقول صحبت کرده است. بنابراین تعریفی در رابطه با قرار وثیقه ارائه نشده است. اما می‌توانیم بگوییم قرار وثیقه قراری است که طی آن متهم باید یکی از موارد مندرج در بند خ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری را تامین کند تابتواند آزاد شود.

آنچه به عنوان مال مورد وثیقه باید تودیع شود

این قاضی دادگستری در ارتباط با مال مورد وثیقه گفت: آنچه قانون‌گذار بیان کرده است اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول به این معنی است که غیر از این موارد هم متهم می‌تواند به عنوان وثیقه تامین کند و فقط این موارد نیستند.وقتی که قانونگذار از واژه اعم استفاده کرده است یعنی موارد مندرج در بند خ حصری نیست و می‌تواند هرکدام از این موارد یا غیر از این موارد را جهت تامین بسپارد. اما هر آنچه به عنوان وثیقه سپرده می‌شود باید قابلیت بازداشت داشته باشند که مقام قضایی بتواند آن‌ها را بازداشت کند و متهم آزاد شود.

لزوم رعایت تناسب در صدور قرار تامین کیفری

میرشکار گفت: قرار تامین کیفری باید با یکسری از فاکتورها همخوانی و تناسب داشته باشد. از جمله شخصیت بزه دیده،جنسیت بزه دیده مرد یا زن بودن آن، احتمال فرار شخص و شدت مجازات.مهمترین فاکتور در صدور قرار تامین که باید در نظر گرفته شود شدت مجازات و احتمال فرار متهم است.

چگونگی اعتراض به قرار وثیقه

وی در رابطه با چگونگی اعتراض نسبت به قرار وثیقه گفت: قرار وثیقه در صورت صدور، طبق ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری قابلیت اعتراض دارد به این صورت که از زمان ابلاغ به مدت ۱۰ روز هم اصل قرار وثیقه و هم نپذیرفتن وثیقه می‌تواند مورد اعتراض قرار بگیرد. یعنی اگر متهم وثیقه ای را چه از جانب خود شخص و چه از جانب شخص ثالث معرفی کند و مورد قبول مقام قضایی قرار نگیرد این عدم پذیرش نیز قابل اعتراض است و این عدم پذیرش حتما باید در پرونده توسط مقام قضایی قید شود.

لذا این موضوع قابل اعتراض است که در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

لزوم فراهم کردن تمهیدات لازم توسط مقامات قضایی و مسوولان زندان

این قاضي دادگستری ضمن اشاره به اینکه قانونگذار در تبصره ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری مقام صادر کنننده قرار و مقامات زندان را مکلف کرده که تمهیدات لازم برای دسترسی متهم به افرادی که جهت یافتن وثیقه‌گذار را معرفی می‌کند را فراهم کنند، تصریح کرد: هم در دادگستری و هم در زندان اگر متهم بخواهد با کسی تماس بگیرد یا ملاقات داشته باشد که برای او وثیقه فراهم کنند، مقامات قضایی و مقامات زندان مکلف هستند که تمهیدات را فراهم کنند تا متهم بتواند وثیقه مورد نظر مقام قضایی را تامین کند.

تبدیل قرار کفالت به وثیقه

وی در این خصوص گفت: ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری قانونگذار حالتی را در نظر گرفته است که برای متهم قرار کفالت صادر شده است اما متهم به علت نداشتن کفیل درخواست قرار وثیقه می‌کند چون قرار وثیقه شدیدتر از قرار کفالت است. ماده ۲۲۰ مقام قضایی را مکلف به پذیرش این درخواست متهم کرده است و باید حتما با درخواست متهم، به جای قرار کفالت قرار وثیقه صادر شود.

چگونگی درخواست رفع مسئولیت وثیقه گذار

میرشکار در رابطه با اختیار وثیقه‌گذار و رفع مسئولیت او گفت: زمانی که قرار وثیقه صادر شد و متهم وثیقه را تودیع کرد وثیقه‌گذار طبق ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری، می‌تواند متهم را تحویل دهد و درخواست رفع مسئولیت خود یا رفع بازداشت وثیقه خود را از مقام قضایی داشته باشد و مقام قضایی هم مکلف به پذیرش است. اما اگر متهم توسط سایر مراجع بازداشت شده باشد و وثیقه‌گذار نتواند آن را حاضر کند، می‌تواند درخواست اعزام متهم را به مراجع قضایی بدهد. آن‌ها متهم را اعزام می‌کنند و بعد از اینکه به متهم دسترسی پیدا کردند از وثیقه سپرده شده توسط وثیقه گذار رفع بازداشت به عمل می آورند.

وی ادامه داد: مورد دیگر که توسط وثیقه‌گذار است ماده ۲۲۹ است که خواستن متهم از وثیقه‌گذار را در موارد غیر ضروری ممنوع کرده است و فقط در موارد ضروری اجازه داده است که مقامات قضایی متهم را از وثیقه‌گذار بخواهند. در غیر این حالت خواستن متهم از وثیقه‌گذار ممنوع شده است.

مسئولیت پیش روی وثیقه گذار

وی در رابطه با عدم تحویل متهم توسط وثیقه‌گذار گفت: اگر بعد از اینکه مقامات قضایی به وثیقه‌گذار ابلاغ کنند که متهم را تحویل دهد و در فرصت قانونی تحویل ندهد، دستور ضبط وثیقه توسط دادستان صادر می‌شود. البته اگر وثیقه‌گذار عذر موجهی نداشته‌باشد. در این مورد از محل فروش مورد وثیقه، مبلغ وثیقه برداشت می‌شود و مازاد به وثیقه‌گذار بر می‌گردد.یعنی اگر برای شخصی یک میلیارد تومان وثیقه صادر شده باشد و ارزش وثیقه طبق کارشناسی که صورت می‌گیرد پنج میلیارد تومان باشد و به فروش برسد، تا یک میلیارد قابل توقیف است و مابقی به وثیقه‌گذار مسترد می‌شود. اگر هم وثیقه‌گذار قبل از دستور ضبط وثیقه فوت کند قرار قبولی وثیقه منتفی می‌شود و متهم باید یک وثیقه جدید معرفی کند و وراث وثیقه گذار به علت فوت وثیقه‌گذار می‌توانند تقاضای رفع بازداشت وثیقه خود را داشته باشند.

شرایط تبدیل مال مورد وثیقه

این قاضی دادگستری در رابطه با تبدیل مال مورد وثیقه گفت: طبق قانون اگر وثیقه‌ای سپرده شده باشد و متهم یا وثیقه‌گذار قصد تعویض وثیقه را داشته باشند، وثیقه جدید باید از وثیقه قبلی برای دادگستری سهل‌الوصول‌تر باشد. به این معنی که هنگام فروش راحت‌تر به فروش برسد. در غیر این‌صورت دادگاه تکلیفی به پذیرش ندارد. مثلا اگر برای کسی قرار وثیقه صادر شده باشد و خودرو معرفی شده باشد جهت وثیقه و خودرو توقیف شده باشد اگر بعد بخواهند درخواست تعویض این وثیقه را با یک مال غیرمنقولی داشته باشند مثل ملک، خصوصا املاک روستایی با توجه به اینکه فروش خودرو و وصول وجه آن خیلی راحت‌تر از املاک غیرمنقول است در این مورد مقامات قضایی نمی پذیرند. بنابراین باید توجه داشت اگر وثیقه‌ای سپرده می‌شود وثیقه بعدی باید حتما سهل‌الوصو‌ل‌تر باشد وگرنه مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت. مثلا به جای خودرو می توان وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی سپرده شود.اما ملک خیر و این موضوع باید در لحظه ایداع وثیقه مورد توجه قرار بگیرد.

چالش های صدور قرار وثیقه

این قاضی دادگستری در ارتباط با چالش‌های صدور قرار وثیقه گفت: چالش‌هایی که درمورد قرار وثیقه وجود دارد و در رویه قضایی برای دادگاه‌ها هم چالش‌هایی را ایجاد کرده است، لزوم پذيرش وثیقه و صدور قرار قبولی وثیقه در خارج از ساعت اداری و ایام تعطیل است که قانون‌گذار در تبصره ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری آن را مقرر کرده است و در ذیل این تبصره بیان کرده است هر زمان متهم کفیل یا وثیقه معرفی کند هر چند خارج از وقت اداری باشد در صورت وجود شرایط قانونی مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک مکلف به پذیرش آن هستند.

وی گفت: در خصوص اجرای حکم ذیل تبصره ماده ۲۲۶ چند چالش وجود دارد که این چالش‌ها در ارتباط با دادگستری، ثبت و کارشناسی است. از آنجایی که عموما وثیقه‌ها ملک هستند لذا در بیشتر از نود درصد موارد هنگامی که قرار وثیقه صادر می‌شود و متهم ملکی را جهت وثیقه معرفی می‌کند، بازداشت آن در خارج از ساعت اداری با موانعی روبرو است.

یکی از موانع عدم پرداخت حق الزحمه به کارکنان دادگستری چه کارمندان و چه قضات جهت کار خارج از ساعت اداری در این خصوص است و موضوع دیگر فعال بودن و نبودن تمامی موارد کشیک ادارات ثبت است که باید ملک را بازداشت کنند که البته موضوع کشیک داشتن ادارات ثبت نیز به همت مرحوم شهید رئیسی در دوران ریاست او در قوه‌ قضائیه فعال شد و در اکثر حوزه‌ها این کشیک وجود دارد و بهتر است که مردم خصوصا متهمین از این موضوع اطلاع داشته باشند که در خارج از ساعات‌ اداری، ادارات ثبت جهت بازداشت ملک کارمند کشیک دارند.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از چالش‌ها چالش کارشناسی است، افزود: معمولا در نود درصد از موارد املاکی که جهت وثیقه معرفی می‌شوند نیاز به کارشناسی دارند. هنگامی که متهم قصد دارد که بازداشت نشود قطعا با موضوعي به نام محدودیت وقت مواجه است. در مواردی که برای متهم در ساعت ده یا یازده یا دوازده قرار وثیقه صادر می‌شود تا زمان حضور کارشناس و بازدید از ملک و اظهار نظر، قطعا بیشتر از چندین ساعت زمان صرف می شود و نتیجتا قرار وثیقه منتهی به بازداشت متهم می‌شود.بهتر است که مردم از این مقرره قانونی مطلع باشند و حتی در خارج از ساعت اداری نیز موضوع پذیرش وثیقه و صدور قرار قبولی آن را دنبال کنند.

وی گفت: در رابطه با کارشناس، چالش اصلی که وجود دارد حضور کارشناس است.معمولا کارشناس‌ها به قید قرعه انتخاب می‌شوند. مخصوصا در چند ماه اخیر قوه‌قصاییه به سمت انتخاب کارشناس از طریق قرعه و بصورت سیستماتیک و بدون دخالت کارمندان و قضات رفته است و این چالش را ایجاد کرده است که گاهی کارشناسی که انتخاب می شود در آن روز در حوزه قضایی حضور ندارد و حضور او موکول به چند روز بعد می‌شود و در این مورد متهم بازداشت می‌شود و این حضور کارشناس با تاخیر و بعد از دو سه روز، دلیل قانونی برای اینکه کارشناس تغییر کند نیست. این یکی از چالش‌هایی است که باید توسط قانونگذار و قوه قضائیه رفع شود.

پیشنهادات به مردم

این قاضی دادگستری در رابطه با زمان تودیع وثیقه و پیگیری آن گفت: پیشنهادی که می‌توانیم به متهمین و مردم داشته باشیم این است که روزی که قرار است برای تفهیم اتهام نزد قاضی حاضر شوند این موضوع را به ساعات پایانی واگذار نکنند یعنی در اولین ساعت حضور مقامات قضایی حاضر شوند و آمادگی خود را جهت تفهیم اتهام و ایداع وثیقه اعلام کنند که تا ساعت اداری این اقدامات انجام شود و قرار قبولی وثیقه صادر شود و متهم بازداشت نشود.

راهکار بعدی که متهمین می توانند انجام دهند این است که قبل از حضور نزد مقام قضایی جهت تفهیم اتهام در دادگاه حاضر شوند و درخواست کنند که کارهای کارشناسی و بازداشت ملکی که قصد دارند آن را به عنوان وثیقه معرفی کنند را انجام دهند. این موضوع از لحاظ قانونی هیچ مانعی ندارد و مقامات قضایی در این خصوص باید تقاضای متهم را بپذیرند. این موضوع فایده دیگری که برای متهم دارد این است که اگر وثیقه به هر علتی قابل بازداشت نباشد مثلا در رهن باشد و متوجه نباشد یا در یک حوزه قضایی سند روستایی را نپذیرند و متهم از این موضوع مطلع نباشد اگر چند روز قبل اقدام کرده باشد می‌تواند یک وثیقه متناسب را معرفی کند و از این طریق از بازداشت شدن خود جلوگیری کند.

روزنامه صبح ساحل