رانت؛ ترجیع‌بند ارز ترجیحی

رانت در سایه سیاست حمایتی

بر اساس داده‌های رسمی، تنها حدود ۳۰ درصد از یارانه ارزی به اقشار هدف اصابت کرده است. سهم بالای وزارت جهاد کشاورزی با حدود ۷۷ درصد از کل تخصیص ارز ترجیحی در حالی ثبت شده که هم‌زمان تورم نقطه‌به‌نقطه در گروه مواد پروتئینی روند صعودی داشته است. در سال‌های اجرای این سیاست، قیمت گوشت قرمز ۴۱ درصد و مرغ ۵۶ درصد افزایش یافته که نشان‌دهنده فاصله قابل توجه میان تخصیص منابع و اثر واقعی بر سفره مردم است.

بخش عمده ارز تخصیصی به واردات کنجاله سویا و ذرت اختصاص یافته تا خوراک دام و طیور تأمین شود، اما ساختار توزیع و نظارت ناکارآمد سبب شده تأثیر ملموسی بر کاهش قیمت نهایی محصولات دیده نشود.

فقدان شفافیت و تمرکز تصمیم‌گیری

تحلیل عملکرد دستگاه‌های اجرایی در فرآیند تخصیص ارز نشان می‌دهد یکی از ضعف‌های اصلی، نبود شفافیت و وابستگی تصمیمات به حلقه‌های محدود تصمیم‌گیر است. بررسی‌ها در مرکز پژوهش‌های مجلس و نهادهای نظارتی تأیید می‌کند که نظام تخصیص ارز ترجیحی بر پایه تصمیم‌های شخصی و غیرسیستمی شکل گرفته و این وضعیت زمینه ایجاد امتیازات خاص یا "رانت تصمیم‌گیری" را فراهم کرده است. در چنین سازوکاری، تشخیص اینکه چه مجموعه‌ای مشمول دریافت ارز شود، به تصمیم فرد یا نهاد خاصی وابسته است؛ تصمیمی که می‌تواند اثر مالی سنگینی بر منابع ارزی کشور بگذارد و به تمرکز منافع در دست گروه‌های محدود منجر شود.

سامانه‌های ارزی ناکارآمد و ضعف در بازگشت ارز صادراتی

دولت طی سال‌های اخیر برای ساماندهی جریان ارزی، سامانه‌هایی مانند نیما، بازار متشکل ارزی و مرکز مبادله را ایجاد کرده است. هدف این سامانه‌ها هدایت ارزهای صادراتی به مسیر رسمی و کنترل نرخ بازار بود. با این حال، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد در نبود مشوق‌های مؤثر و با وجود اختلاف نرخ میان بازار آزاد و رسمی، این سامانه‌ها نتوانسته‌اند نقش مؤثری در بازگرداندن ارز صادراتی ایفا کنند. بخش قابل توجهی از ارز صادراتی کشور همچنان خارج از شبکه رسمی مبادله می‌شود و در برخی موارد به مصارف غیرمولد مانند قاچاق کالا، خروج سرمایه یا پرداخت‌های غیرقانونی اختصاص می‌یابد.

کارت‌های بازرگانی، گلوگاه‌ها خروج ارز

بررسی پرونده‌های معوق ارزی نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌ها، عملکرد ناکارآمد کارت‌های بازرگانی است. بر اساس برآوردهای رسمی، هر سال حدود ۸ میلیارد دلار ارز به دلیل معوقات مرتبط با این کارت‌ها از چرخه رسمی خارج می‌شود. استفاده صوری از کارت‌های بازرگانی و ضعف نظارت بر بازگشت ارز حاصل از صادرات، مسیری برای خروج منابع ارزی از کشور بوده است.

سیاستی پرهزینه با بازده اندک

مرور داده‌ها و شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد سیاست ارز ترجیحی، به دلیل ضعف در شفافیت، ناکارآمدی نظارتی و تصمیم‌گیری متمرکز، نتوانسته اهداف حمایتی خود را محقق کند. با وجود تخصیص گسترده منابع، اثر آن بر کنترل قیمت کالاهای اساسی و بهبود معیشت خانوارها بسیار محدود بوده است. ادامه این سیاست بدون اصلاح ساختاری و بازطراحی نظام تخصیص ارز، به معنای تداوم چرخه‌ای است که در آن منابع ارزی با هزینه سنگین مصرف می‌شود اما بازده اقتصادی و اجتماعی قابل‌توجهی در پی ندارد.

اصلاح سیاست ارز ترجیحی یک اقدام ضروری است

ایجاد نظام شفاف تخصیص و رصد ارزی، اصلاح نظام پیمان‌سپاری ارزی، بازنگری در مقررات بازگشت ارز صادراتی، افزایش مشوق‌های بازگشت و کاهش بروکراسی می‌تواند انگیزه فعالان اقتصادی برای عرضه ارز در بازار رسمی را تقویت کند. همچنین بازطراحی سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد باید در دستورکار قرار بگیرد. تخصیص ارز ترجیحی به واردکنندگان، پرداخت مستقیم یارانه نقدی یا کالایی به خانوارهای هدف اثرگذاری بیشتری در بهبود معیشت دارد و امکان رصد آن بالاتر است.

روزنامه صبح ساحل