اجتماعی
«داوری» در نظام حقوقی ایران یکی از روش‌های جایگزین حل اختلاف است که به طرفین اجازه می‌دهد به جای مراجعه به دادگاه اختلاف خود را به شخص یا اشخاصی بی‌طرف و متخصص بسپارند. این نهاد که ریشه درفقه اسلامی و سنت صلح و سازش دارد، در قانون آیین دادرسی مدنی نیز جایگاه مشخصی دارد. هدف از داوری، تسریع در رسیدگی، کاهش هزینه‌ها و دستیابی به رایی عادلانه در فضایی غیر از دادگاه است. در همین رابطه با «مرتضی کناری‌زاده» وکیل دادگستری و داور حقوقی گفتگو کرده‌ایم. کناری‌زاده ضمن اینکه معتقد است عدم آشنایی عمومی با داوری و مزایای آن یکی از اولین موانع توسعه داوری است، بر این باور است که تصویب قوانین و مقررات لازم در حوزه داوری بگونه‌ای که بسیاری از نواقص و ابهامات قانونی فعلی برطرف شود مهم ترین راهکار برای ارتقا کیفیت داوری در کشور است.
به‌عنوان مدرس و فردی پژوهشگر و فعال در حوزه داوری، لطفاً بفرمایید که جایگاه داوری در نظام حقوقی ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
داوری در نظام حقوقی ایران، علی‌رغم پیشینه‌ای که در فقه و قانون دارد، هنوز جایگاه واقعی خود را نیافته است. در حالی که در بسیاری از کشورها داوری به‌عنوان یک روش اصلی و مؤثر برای حل اختلافات شناخته می‌شود، در ایران هنوز نگاه سنتی و بعضاً بی‌اعتماد به آن وجود دارد. این در حالی‌ست که قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین‌المللی ظرفیت‌های خوبی برای توسعه این نهاد فراهم کرده‌اند. نهادهای قانونی داوری کشور همچون مرکز داوری اتاق بازرگانی در سالیان اخیر سعی کرده است که در جهت ترویج و توسعه داوری و آموزش داوران نقش خود را به خوبی ایفا کند. قوه قضاییه با فراهم کردن بستر تشکیل کانون‌های داوری نیز در جهت نهادینه نمودن نظم و انضباط و سر و سامان دادن به داوری حرفه‌ای در کشور گام بزرگی برداشته است.
مهم‌ترین مشکلاتی که در فرآیند داوری در ایران با آن مواجه هستیم، چیست؟
عدم آشنایی عمومی با داوری و مزایای آن یکی از اولین موانع توسعه داوری است. بسیاری از مردم تصور می‌کنند داوری جایگزین ضعیف‌تری برای دادگاه است یا اصلا داوری را نمی‌شناسند، در حالی که داوری می‌تواند بسیار سریع‌تر، کم‌هزینه‌تر و تخصصی‌تر باشد. البته با توجه به شیب تند توسعه داوری و بدون ضابطه و صدور آرایی که قابلیت اجرایی ندارند یا قابل ابطال هستند باعث بدبینی در مراجعه به داوری می‌شود. دوم نبود رویه قضایی منسجم در خصوص ابطال یا اجرای رأی داور، که باعث سردرگمی و بی‌اعتمادی طرفین می‌شود. می بینیم که در یک موضوع مشابه در شعب مختلف آرای مختلف صادر می‌شود. تفسیربردار بودن برخی مقررات داوری باعث ایجاد برداشت‌های دوگانه از یک موضوع و در نهایت سردرگمی در برخورد محاکم از حیث نظارت قضایی با موضوع شده است. تازمانی که قانون داوری داخلی اصلاح نشود این رویه نامنسجم وجود خواهد داشت. همین موضوع خود باعث عدم اقبال از مراجعه به داوری می‌گردد. وقتی که برخی آرای بی‌کیفیت توسط داورانی صادر می‌شود که تسلط کافی بر اصول و مقررات داوری نداشته، از حیث مقررات ماهوی نیز توان تطبیق نداشته باشند، در نهایت ابطال می‌گردد و ذی‌نفع اختلاف ناگزیر است که همین پروسه را در دادگاه دوباره طی کند. داوری اصولاً اختیاری است و ذات داوری بر اختیاری بودن آن است لذا اجبار نمودن به داوری به منظور کاهش بار تراکم پرونده در دادگاه‌ها، داوری را از فلسفه آن خارج خواهد کرد. استفاده ابزاری از داوری باعث روبگردانی از داوری می‌گردد. با وصف فعلی با توجه به ازدیاد داوران حرفه ای در هر سال در کنار داوران سایر مراکز داوری قانونی کشور و داوران موردی غیرحرفه ای، تمایل و انگیزه به جذب پرونده به هر طریق را توجیح خواهد نمود. اجباری نمودن شرط داوری در قراردادها محتمل‌ترین گزینه برای نیل به هدف می‌باشد.
آیا داوری در قراردادهای تجاری داخلی و بین‌المللی جایگاه مناسبی دارد؟
در قراردادهای تجاری بین‌المللی، داوری تقریباً یک اصل پذیرفته‌شده است. طرفین ترجیح می‌دهند اختلافات خود را از طریق داوری حل کنند تا از ورود به دادگاه‌های ملی اجتناب کنند. اما در قراردادهای داخلی، هنوز فرهنگ داوری نهادینه نشده است. بسیاری از قراردادها فاقد شرط داوری هستند یا به‌صورت ناقص و غیرحرفه‌ای تنظیم می‌شوند، که همین امر موجب بروز اختلافات بعدی در تفسیر و اجرای شرط داوری می‌شود.
برخی معتقدند که داوری به‌جای کاهش بار دادگاه‌ها، خود تبدیل به منبع جدیدی از اختلاف شده است. نظر شما چیست؟
این دیدگاه زمانی درست است که داوری به‌صورت غیرحرفه‌ای انجام شود. اگر داور فاقد صلاحیت حقوقی یا بی‌طرفی باشد، رأی صادره می‌تواند محل اعتراض و شکایت باشد. همچنین، نبود شفافیت در فرآیند داوری و عدم رعایت اصول داوری و آیین دادرسی می‌تواند منجر به ابطال رأی داور شود. بنابراین، داوری زمانی مؤثر است که با رعایت اصول حقوقی، اخلاق حرفه‌ای و شفافیت کامل انجام شود. صرف صدور گواهی داوری حرفه‌ای دلیل بر توانمندی و تسلط کامل شخصی که داور نامیده می‌شود، جهت حل اختلاف به نحو شایسته نخواهد بود. آموزش کافی و تجربه و دانش عمیق حقوقی اعم از شکلی و ماهوی ضروری و لازم است. الان متاسفانه دیده می‌شود که آرایی که توسط داوران بی‌تجربه و غیرحرفه‌ای صادر می‌گردد در محاکم باطل می‌گردد.
چه راهکارهایی برای ارتقای کیفیت داوری در کشور پیشنهاد می‌کنید؟
راهکارها متعددند. اول از همه و مهم‌تر تصویب قوانین و مقررات لازم در حوزه داوری بگونه‌ای که بسیاری از نواقص و ابهامات قانونی فعلی برطرف شود و ایجاد رویه قضایی منسجم بدون دخالت گسترده در فرآیند رسیدگی داوری. دوم، آموزش تخصصی داوران از طریق دوره‌های حقوقی، روان‌شناسی حل اختلاف و اخلاق حرفه‌ای. به‌عنوان نمونه برخی از سازمان‌های داوری بین‌المللی متون اخلاق حرفه‌ای داوری تدوین کرده‌اند. سوم، فرهنگ‌سازی عمومی از طریق رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و اتاق‌های بازرگانی انجمن‌ها و اصناف و کانون‌های وکلا. چهارم، استفاده از فناوری‌های نوین برای مدیریت فرآیند داوری، از جمله داوری آنلاین و ثبت الکترونیکی اسناد. یکی از مشکلات فعلی داوری‌های موردی عدم ثبت و ضبط اسناد و لوایح طرفین اختلاف و تصمیمات و صورت‌جلسات داوری است که ممکن است با بی‌نظمی همراه باشد.
مرکز داوری اتاق بازرگانی چه جایگاهی در ساختار حقوقی کشور دارد؟
مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، بر اساس ماده واحده مصوب سال ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی، نهادی رسمی و مستقل برای حل‌وفصل اختلافات تجاری از طریق داوری است. این مرکز زیر نظر اتاق بازرگانی فعالیت می‌کند اما از نظر ماهیت داوری، مستقل از دولت و قوه قضائیه است. این استقلال، به آن امکان می‌دهد تا با رعایت اصول بی‌طرفی، سرعت و تخصص، نقش مؤثری در حل اختلافات ایفا کند.
مهم‌ترین نقش این مرکز در توسعه داوری چیست؟
نقش کلیدی مرکز، نهادینه‌سازی داوری حرفه‌ای در روابط تجاری داخلی و بین‌المللی است. این مرکز با تدوین آیین‌نامه‌های تخصصی، آموزش داوران، ایجاد بانک اطلاعاتی داوران مجرب، و فراهم‌سازی بستر داوری سازمانی، توانسته اعتماد فعالان اقتصادی را جلب کند و داوری را از یک توافق شخصی به یک فرآیند حقوقی قابل اتکا تبدیل نماید.
آیا مرکز داوری اتاق بازرگانی توانسته جایگزینی مؤثر برای دادگاه‌ها باشد؟
در بسیاری از پرونده‌های تجاری، بله. این مرکز با ارائه داوری سریع، تخصصی و کم‌هزینه، توانسته بار قابل توجهی از اختلافات تجاری را از دوش دادگاه‌ها بردارد. به‌ویژه در پرونده‌های بین‌المللی، طرفین ترجیح می‌دهند به‌جای ورود به دادگاه‌های ملی، از داوری در این مرکز استفاده کنند که هم از نظر اعتبار بین‌المللی و هم از نظر ساختار حقوقی قابل دفاع است.
چه چالش‌هایی در مسیر عملکرد این مرکز وجود دارد؟
چالش‌هایی نظیر عدم آشنایی عمومی با فرآیند داوری، مقاومت برخی نهادهای دولتی در پذیرش رأی داور، از جمله موانع هستند. همچنین، برخی فعالان اقتصادی هنوز شرط داوری را در قراردادهای خود درج نمی‌کنند یا آن را به‌صورت ناقص تنظیم می‌کنند که موجب بروز اختلافات بعدی می‌شود.
چه اقداماتی برای تقویت نقش این مرکز پیشنهاد می‌کنید؟
گسترش آموزش‌های تخصصی برای داوران و مشاوران حقوقی، فرهنگ‌سازی در میان فعالان اقتصادی برای درج شرط داوری در قراردادها، تعامل بیشتر با قوه قضائیه برای تقویت ضمانت اجرای رأی داور، توسعه همکاری‌های بین‌المللی با مراکز داوری معتبر جهان، ایجاد شعب در اتاق‌های بازرگانی استان‌ها برای دسترسی بهتر خبرنگار: در پایان،
اگر بخواهید یک پیام برای فعالان حقوقی و مردم داشته باشید، چه می‌گویید؟
داوری یک فرصت است، نه تهدید. اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند اختلافات را با سرعت، دقت و انصاف حل کند. از فعالان حقوقی می‌خواهم که به داوری به‌عنوان یک ابزار حرفه‌ای نگاه کنند و در مسیر ارتقای آن تلاش کنند. و از مردم می‌خواهم که با مشورت حقوقی، از ظرفیت‌های داوری در قراردادهای خود بهره ببرند.
روزنامه صبح ساحل
جدیدترین اخبار
داور هرمزگانی مسابقات را قضاوت کرد
صعود قطعی سپاهان به مرحله بعد لیگ قهرمانان با پیروزی ۲–۰ مقابل الحسین
ثبت‌نام عمره مفرده ماه‌های رجب و شعبان از یکشنبه شروع می‌شود
اعلام رسمی سیدبندی جام جهانی از سوی فیفا/ تیم‌ملی در سید دوم جای گرفت
سقوط کامیون به دریا در بندرلافت؛ نوزاد خانواده آسیب دید
بهره‌برداری از استخر و زمین مینی‌فوتبال در جزیره ابوموسی با حضور وزیر ورزش و جوانان
افزایش ابتلا به آنفولانزا در هرمزگان با شروع فصل پاییز
یزدانی و رحمانی در رنکینگ جهانی تنیس صعود کردند
ارزش معاملات گواهی سپرده طلا به ۲ همت رسید
آغاز ثبت‌نام مرحله جدید عرضه خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه؛ مسدودسازی ۵۰۰ میلیون تومان شرط اصلی
ترکیب سپاهان مقابل الحسین اردن اعلام شد
موافقت وزیر ورزش با تکمیل زمین ورزشی روستای کوه‌حیدر بشاگرد
تعداد کارت‌های سوخت جایگاه‌ها ثابت است/ اتصال کارت به کد ملی فعلاً امکان‌پذیر نیست
جزئیات شیوه جدید کالابرگ الکترونیک؛ دهک‌های ۴ تا ۷ نیز به‌زودی مشمول می‌شوند
هشدار سازمان غذا و دارو درباره مصرف نمک‌های رنگی؛ ادعاهای درمانی پایه علمی ندارد
