هدایتگری یک قاعده حقوقی

اصلی که بر صداقت، اعتماد و رعایت انصاف در روابط حقوقی میان اشخاص تاکید دارد و نقش موثری در تفسیر قراردادها، اجرای تعهدات و تضمین عدالت در تعهدات حقوقی ایفا می کند. اگر چه در قوانین ایران به طور صریح و جامع از آن نام برده نشده است اما این اصل جایگاه ویژه‌‌ای در حقوق ایران دارد. در رابطه با لزوم این اصل در قوانین و ضمانت اجرای آن گفتگویی با محمد جواد حیاتی، قاضی دادگستری انجام داده‌ایم. این قاضی دادگستری در رابطه با اصل حسن نیت در حقوق گفت: اصل حسن نیت مفهومی اخلاقی است که به‌تدریج به علم حقوق راه یافته و نهادینه شده است. در واقع، قاعده حسن نیت یکی از نمادهای تأثیر اخلاق بر حقوق به‌شمار می رود.به اعتقاد برخی حقوقدانان حسن نیت مفهومی ثابت و مستقل ندارد و باید در هر قراردادی با توجه به اصول و قواعد و شرایط حاکم بر آن سنجیده شود نه صرفاً در شرایط انتزاعی. وی با اشاره به اینکه اصل حسن نیت در اجرای قراردادها در نظام حقوقی بسیاری از کشورها، چه در گروه حقوقِ نوشته چه گروه حقوق عرفی، با تفاوت در گستره کاربرد، به گونه‌ای وسیع اعمال می‌شود، از جمله در قوانین بیمه، مالیات، حقوق کار، ورشکستگی، تصرف در اموال و خرید و فروش افزود: بر اصل لزوم رعایت حسن نیت در اجرای قراردادها، در قوانین موضوعه بسیاری از کشورهای غربی و قوانین شماری از کشورهای عربی تصریح شده است.

اصل حسن نیت در تجارت بین الملل

وی گفت: لزوم رعایت حسن نیت در قراردادها، در اسناد بین‌المللی به‌ویژه اسناد تجاری هم موردتوجه قرار گرفته است، به‌گونه‌ای که امروزه اصل حسن نیت از ارزش‌های تجارت بین‌الملل به‌شمار می‌رود.

مادّه هفتم «کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا» (مصوب ۱۳۵۹ش/۱۹۸۰) ناظر بر ضرورت رعایت حسن نیت در تجارت بین‌المللی است

این ماده مقرر می دارد: 1- در تفسیر مقررات این کنوانسیون باید به خصیصه بین المللی آن و نیز به ضرورت ایجاد هماهنگی در اجرای آن و رعایت حسن نیت در تجارت بین الملل توجه شود.

وی افزود:اصل حسن نیت حوزه‌های متنوعی از مناسبات طرفین قرارداد بین‌المللی را در برگرفته است، از جمله مذاکرات مقدماتی قرارداد، تشکیل و تفسیر قرارداد، اجرای قرارداد و اِعمالِ ضمانتِ اجراهای آن.

مطابق «عهدنامه وین در زمینه حقوق معاهدات» (مصوب ۱۳۴۸ش/ ۱۹۶۹) نیز حسن نیت یکی از قواعد اساسی در اجرای معاهدات بین‌المللی است؛ یعنی هیچ کشور یا سازمان بین‌المللی مُتعاهدی نباید کاری بکند که موضوع و هدف معاهده را از بین ببرد. همچنین، به‌موجب این عهدنامه، حسن نیت در شمار اصول و قواعد مسلم تفسیر معاهدات بین‌المللی است که مفسران این اسناد باید آن را رعایت کنند.

اصل حسن نیت در قانون ایران

این قاضی دادگستری در رابطه با اصل حسن نیت در قوانین ایران گفت: در تدوین قانون مدنی ایران، قانونگذار به طور صریح به اصل حسن نیت اشاره‌ای نکرده است. این مسئله باعث شده تا حقوقدانان دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به آن داشته باشند. با این حال، بررسی روند تاریخی نشان می‌دهد که پذیرش اصل حسن نیت در حقوق ایران به طور کلی رو به افزایش بوده است. به عنوان مثال، در ماده‌های ۳ و ۳۵ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ به صراحت از این اصل نام برده شده و مواد ۶۸۰ و ۲۶۳ قانون مدنی نیز به نوعی بیانگر مفهوم حسن نیت هستند.

وی افزود: پذیرش این اصل می‌تواند به هماهنگی بیشتر اجرای قانون و تعهدات قراردادی با عدالت و انصاف کمک کند.همانطور که بیان شد در قوانین ایران تعریف دقیق و روشنی از حسن نیت ارائه نشده است اما در دکترین حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و پیرو آن مطالبی بیان شده است.

این قاضی دادگستری با اشاه به اینکه حسن نیت، که به عنوان اصل حسن نیت و رفتار منصفانه شناخته می‌شود، نشانگر صداقت و اخلاق‌مداری در روابط حقوقی است تصریح کرد: برخی معتقدند که حسن نیت در معنای عام و کلی عبارت است از انجام وظایف به طور صادقانه، منصفانه و معقول که دو طرف قرارداد و اشخاص ثالث از یکدیگر انتظار دارند. این مفهوم همچنین شامل رعایت حقوق و منافع دیگران و اجتناب از سوءنیت و فریبکاری است.

حیاتی گفت:حسن نیت ماهیتی دو جانبه دارد از یک طرف یک مفهوم اخلاقی است و از طرف دیگر یک قاعده رفتاری.

بسیاری از نویسندگان حقوقی بر این باورند که حسن نیت یک اصل کلی حقوقی است که بسیاری از قواعد دیگر از آن نشأت می‌گیرند.

این اصل به عنوان یک اصل حقوقی، تعهدات را با عنایت به نوع‌دوستی و توجه به منافع دیگران هدایت می‌کند.

اخلاق منبعی مهم در حقوق

این قاضی دادگستری در رابطه با نقش اخلاق در حقوق با اشاره به اینکه علی‌رغم تغییراتی که در زندگی بشر ایجاد شده، اخلاق همچنان به عنوان یکی از منابع مهم در حقوق باقی است افزود: بسیاری از قوانین کنونی ریشه در اخلاق دارند؛ مانند الزام به وفای به عهد، پایبندی به قراردادها، رد امانت و جلوگیری از ضرر رساندن به دیگران، که همگی از احکام اخلاقی نشأت گرفته‌اند و توسط قانونگذار تضمین شده و به قوانین حقوقی تبدیل شده‌اند. با این حال، قواعد اخلاقی محض نمی‌توانند جایگاه حقوقی داشته باشند، زیرا این قواعد اغلب اختیاری و شخصی هستند و الزام به رعایت یا عدم رعایت آن‌ها وجود ندارد. هنگامی که یک قاعده اخلاقی وارد حوزه حقوق می‌شود، دیگر به عنوان اخلاق شناخته نمی‌شود بلکه به قانون تبدیل می‌شود و دارای ضمانت اجرا است. در واقع، قواعد حقوقی همان قواعد اخلاقی هستند که دارای ضمانت اجرا شده‌اند.

ضمانت اجرای حسن نیت در قراردادها

وی در رابطه با ضمانت اجرای این اصل گفت: یکی از مسائل اساسی در مورد حسن نیت، ضمانت اجرای نقض این اصل در مراحل مختلف قرارداد است. دو نوع ضمانت اجرا برای نقض این اصل وجود دارد: یک مورد در رابطه با خاتمه قرارداد است. در صورتی که قرارداد با حسن نیت منعقد نشده و تقلبی در آن صورت گرفته باشد، ممکن است قرارداد باطل شده و اثری نداشته باشد. به عنوان مثال، در قراردادهای بیمه، رعایت حسن نیت بسیار مهم است و هرگونه کتمان حقیقت می‌تواند موجب ابطال قرارداد شود و مورد دیگر در رابطه با درخواست خسارت است. در مواردی که فسخ یا بطلان قرارداد ممکن نباشد، طرف زیان‌دیده می‌تواند درخواست خسارت کند. نقض‌کننده حسن نیت مسوول جبران خسارات وارده به طرف زیان‌دیده است. در حقوق ایران، قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ برای نقض تعهدات مجازات کیفری و حق مطالبه خسارت را پیش‌بینی کرده است. در نتیجه می‌توان گفت که در تمام نظام‌های حقوقی، حمایت از حسن نیت در روابط حقوقی و مقابله با سوءنیت اهمیت دارد.

لزوم گنجاندن اصل حسن نیت در قوانین کشور

این قاضی دادگستری در پایان گفت: حسن نیت در قراردادها اعتماد متقابل در روابط قراردادی اقتضا می‌کند که دو طرف، با احترام به پیمان خویش، از اجرای تعهد بدون عذر موجه سرپیچی نکنند. در حقوق قرارداد‌ها اشتباه، با شرایطی، سبب بطلان عقد می‌شود، اما اشتباه‌کننده نمی‌تواند به گونه‌ای بر اشتباه خود تمسک کند که با مقتضای حسن نیت تعارض داشته باشد، وگرنه او مسئولِ اِخلالی خواهد شد که در تعهد قراردادی خود، مبنی بر رعایت حسن نیت در اجرای قرارداد، ایجاد کرده است. وی افزود:در حقوق ایران، مفهوم خاصی برای حسن نیت و رفتار منصفانه به طور گسترده پذیرفته نشده است و تنها در موارد خاصی اعمال می‌شود. با این حال، به دلیل رشد روابط اقتصادی و تجاری، شناسایی حسن نیت در روابط اقتصادی ضروری است و محاکم قضایی بین‌المللی نیز از این اصل در تفسیر قراردادها استفاده می‌کنند.

بنابراین قانون گذار ما نیز باید به فکر گنجاندن اصل حسن نیت در قوانین جهت انسجام و زمینه برای همسو شدن با قوانین بین المللی باشد.

روزنامه صبح ساحل