پلتفرم‌های فروش طلا موظف به ذخیره طلای فیزیکی در بانک‌های مشخص شدند

به گزارش صبح ساحل، احسان سقایی، دبیر کل اتاق اصناف ایران، درباره انتقاد اتاق اصناف از بانک مرکزی به دلیل دخالت در صدور مجوزها برای پلتفرم‌های فروش مجازی طلا، توضیح داد: بر اساس ماده ۲ قانون نظام صنفی، هر فردی که در حوزه عرضه کالا و خدمات، چه به شکل مستقیم یا به شیوه غیر مستقیم فعالیت می‌کند، تحت پوشش قانون نظام صنفی، اتحادیه‌های صنفی و اتاق‌های اصناف کشور قرار می‌گیرد. قانونگذار در ماده ۸۷ قانون نظام صنفی، افردی که در فضای مجازی فعالیت می‌کنند را ساماندهی کرده است. به موجب این ماده و تبصره ذیل آن یعنی آیین‌نامه اجرایی مواد ۲ و ۱۲ قانون نظام صنفی، هر فردی که در بستر دیجیتال و فضای مجازی خدماتی ارائه می‌کند، باید از اتحادیه کشوری کسب‌ و کارهای مجازی که به اذن قانون نظام صنفی و توسط اتاق اصناف ایران تاسیس شده، مجوز بگیرند و این اقدام هم در دستور کار است.

او ادامه داد: تمرکز ما در حال حاضر روی فعالیت‌ها و کسب‌وکارهای مجازی است و بر اساس قانون، این کسب‌وکارها نیز باید از اتحادیه مربوطه پروانه کسب دریافت کنند. این موضوع شامل کالا یا خدمات می‌شود، اما مسئله طلای آنلاین حساسیت ویژه‌ای دارد که بانک مرکزی وارد آن شده است. دلیل این اتفاق هم استقبال قابل توجه جامعه از این پلتفرم‌ها است.

سقایی با اشاره به ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور افزود: طبق این ماده، بانک مرکزی وظیفه نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات را بر عهده دارد. ما در امر ضابطه‌ گذاری و شرایط فعالیت آنلاین کسب‌وکارها هیچ مشکلی نداریم و ورود بانک مرکزی صرفاً باید جنبه نظارتی داشته باشد، اما صدور مجوز توسط بانک مرکزی کاملاً غیرقانونی است و برخلاف قانون عمل می‌کند.

او ادامه داد: حساسیت ایجاد شده از سوی نهادهای حاکمیتی به این دلیل است که پلتفرم‌هایی که در زمینه فروش طلا فعالیت می‌کنند، اقبال زیادی از مردم داشته‌اند و به همین دلیل توجه نهادهای نظارتی جلب شده است. ما با نظارت آن‌ها مشکلی نداریم، اما باید میان دو موضوع تفکیک قائل شد: یکی طلای آب‌شده و دیگری مصنوعات طلا. فعالیت‌های فروش مصنوعات طلا در پلتفرم‌های آنلاین تفاوتی با فروش در فروشگاه‌های فیزیکی ندارد و باید تحت نظارت اتحادیه‌ها و نهادهای حاکمیتی انجام شود.

ورود بانک مرکزی در صدور مجوز باعث تداخل وظایف و تضاد منافع می‌شود. ممکن است بین نهادها مغالطه ایجاد کرده و اختلافاتی به وجود آورد.

سقایی در خصوص طلای آب‌شده تصریح کرد: اتاق اصناف معتقد است که طلای آب‌ شده به عنوان ماده اولیه طلاسازی نباید در دست مصرف‌ کننده نهایی قرار گیرد و به فروش برسد؛ به همین دلیل، نهادهای حاکمیتی مانند بانک مرکزی، بورس و سازمان استاندارد بر فرآیند تبدیل آن به پلاک و فروش قانونی نظارت می‌کنند که ما نیز با این اقدام مشکلی نداریم.

وی با اشاره به موضوع نظارت بر خالی‌فروشی نیز افزود: پلتفرم‌ها موظف شده‌اند به اندازه طلایی که می‌فروشند، در بانک‌های تعیین شده مانند بانک کارگشایی و بانک ملت، طلای فیزیکی ذخیره کنند. این اقدام نیز تحت نظارت است. ورود بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر در امر تنظیم ضوابط و شرایط معاملات آنلاین طلا بجا و قابل قبول است؛ چرا که واحد صنفی براساس ماده ۱۷ قانون نظام صنفی مکلف به رعایت قوانین و مقررات جاری کشور است.

دبیر اتاق اصناف همچنین درباره تداخل اقدامات بانک مرکزی با قوانین اتاق اصناف نیز گفت: قانون صدور مجوز به عهده اتحادیه کسب‌ و کارهای مجازی است و بانک مرکزی صرفاً نقش نظارتی خود را باید ایفا کند. ورود بانک مرکزی در صدور مجوز باعث تداخل وظایف و تضاد منافع می‌شود. ممکن است بین نهادها مغالطه ایجاد کرده و اختلافاتی به وجود آورد.