ایران گرفتار تله انرژی

یکپارچگی مشکل فراتر از کمبود مقطعی سوخت یا ناتوانی تولید است و ریشه در ترکیب سه عنصر ساختاری دارد: شبکه نامتعادل سیاست‌گذاری که بین تأمین کوتاه‌مدت و سرمایه‌گذاری بلندمدت تناقض نشان می‌دهد، ضعف در مدیریت تقاضا که رفتار مصرفی و ابزارهای تشویقی را نادیده گرفته است، و وابستگی فصلی به منابع متمرکز که تاب‌آوری سیستم را در برابر شوک‌های عرضه کاهش می‌دهد. راه حل مفهومی باید همین سه محور را هم‌زمان نشانه رود: بازطراحی سیاست‌گذاری برای پیوند دادن قیمت‌گذاری و سرمایه‌گذاری بلندمدت، پیاده‌سازی مدیریت هوشمند تقاضا و ذخیره‌سازی انرژی در مقیاس ملی و محلی و متنوع‌سازی سبد انرژی با تاکید بر تولید پراکنده و تجدیدپذیر تا سیستم، به جای واکنش‌محوری، توانایی پیش‌بینی، تعدیل و تاب‌آوری در برابر نوسانات فصلی را به‌دست آورد.

چرایی ناترازی انرژی در ایران

ضعف سرمایه‌گذاری بلندمدت و پراکندگی زمانی در اجرای پروژه‌های تولید و انتقال انرژی، ریشه‌ای‌ترین عامل ناترازی است. طی دهه‌های اخیر ظرفیت‌سازی برای پوشش اوج‌های فصلی مصرف با ریتمی کند و نامنظم انجام شده است؛ پروژه‌های بزرگ نیروگاهی یا خط‌های انتقال انرژی به‌دلیل محدودیت منابع مالی، مشکلات تأمین تجهیزات خارجی ناشی از تحریم‌ها و اولویت‌دهی به مسائل کوتاه‌مدت، با تاخیرهای چند ساله مواجه شده‌اند. این تاخیرها باعث می‌شود که در مقاطع زمانی خاص به‌خصوص در خلال موج‌های گرما و سرما، ظرفیت مفید شبکه نتواند پاسخگوی تقاضای همزمان شود. علاوه بر کمبود ظرفیت نصب‌شده، فرسودگی و ناکارآمدی تجهیزات موجود، هدررفت انرژی در شبکه‌های انتقال و توزیع و ضعف در نگهداری پیشگیرانه موجب کاهش بهره‌وری شده و از توان اسمی نیروگاه‌ها و شبکه‌ها می‌کاهد؛ این ترکیب، کاهش عرضه موثر را در زمان اوج مصرف تشدید می‌کند و بنابراین ناترازی به‌سادگی از کمبود فنی به بحران عملیاتی تبدیل می‌شود.

ساختار قیمتی و سیاست‌گذاری انرژی، حلقه دوم شکست است که انگیزه‌های درست برای مصرف بهینه و سرمایه‌گذاری خصوصی را مختل کرده است. تعرفه‌های یارانه‌ای و عدم بازتاب هزینه واقعی تولید در قیمت‌گذاری باعث می‌شود مصرف‌کنندگان خانگی و صنعتی نسبت به کاهش مصرف یا اصلاح الگوی مصرف بی‌تفاوت بمانند و در نتیجه اوج‌گیری مصرف همزمان در ساعات بحرانی رخ می‌دهد. در سوی دیگر این معادله، نبود سازوکارهای موثر بازار برای پشتیبانی از سرمایه‌گذاری در ظرفیت پشتیبان، ذخیره‌سازی و تولید پراکنده مانع از ورود سرمایه‌گذاران خصوصی به پروژه‌های انعطاف‌پذیر می‌شود. ابزارهای مدیریت بار مانند قیمت‌گذاری زمان‌محور، قراردادهای انعطاف‌پذیر برای مصرف صنعتی و مشوق‌های مالی برای نصب نیروگاه‌های خورشیدی خانگی یا باتری‌های ذخیره‌سازی، هنوز به طور گسترده پیاده نشده‌اند؛ نبود این ابزارها نه تنها موجب تداوم تقاضای اوج‌محور می‌شود بلکه فرصت‌های کاهش فشار بر شبکه از طریق توزیع بار و به‌کارگیری فناوری‌های نوین را از بین می‌برد.

نتیجه عملی این سیاست‌گذاری ناکارآمد، افزایش هزینه‌های پنهان اقتصادی و اجتماعی ناشی از خاموشی‌های برنامه‌ای و غیر‌برنامه‌ای است که پیامدهای آن از کاهش تولید صنعتی تا اختلال در خدمات عمومی کشیده می‌شود.

تمرکز منابع و وابستگی فصلی سومین عامل است که تاب‌آوری سیستم را به شدت کاهش داده است؛ اتکای بالای تولید برق به گاز طبیعی و استفاده گسترده از گاز برای گرمایش خانگی، در کنار کمبود ظرفیت ذخیره‌سازی و انعطاف‌پذیری عملیاتی، باعث می‌شود هر نوسان در عرضه گاز یا افزایش مصرف در یک فصل به سرعت به سایر بخش‌ها و فصول منتقل شود. برای مثال، برداشت بالای گاز در تابستان برای تأمین مصرف نیروگاه‌ها و بخش‌های صنعتی ذخایر عملیاتی را کاهش می‌دهد و با نزدیک شدن فصل سرد، شبکه با کمبود گاز برای گرمایش خانه‌ها و تأمین سوخت نیروگاه‌ها مواجه می‌شود؛ این انتقال فشار در میان فصول، یک چرخه بازخوردی ایجاد می‌کند که هر بار ضربه‌ای موقتی‌تر و گسترده‌تر به زیرساخت‌ها وارد می‌آورد. نبود استراتژی‌های کارآمد برای ذخیره‌سازی سوخت، عدم توسعه منابع تجدیدپذیر متوازن با فصل و منطقه و ضعف در هماهنگی میان نهادهای تنظیم‌گر، تولید و توزیع، مانع از ایجاد ظرفیت انعطاف‌پذیر می‌شود؛ برای خروج از این چرخه لازم است سیاست‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای بازطراحی شوند که هم‌زمان عرضه را افزایش دهند، الگوی تقاضا را تعدیل کنند و تنوع تکنولوژیک و مکانی در سبد انرژی ایجاد نمایند تا شبکه از وضعیت واکنشی به وضعیتی پیش‌بینی‌پذیر و تاب‌آور منتقل شود.

پیامدهای همزمانی کمبود برق و گاز در فصول مختلف

هم‌افزایی اثرات بر رفاه و سلامت خانوارها اولین و ملموس‌ترین پیامد است. در کوتاه‌مدت خاموشی‌های مکرر و کمبود گاز برای گرمایش، آسایش فیزیکی را کاهش می‌دهد، افراد سالخورده، کودکان و بیماران مزمن را در معرض خطرات مستقیم سلامت قرار می‌دهد، کیفیت خواب و بازتوانی روزانه را مختل می‌کند و نیاز به مراقبت‌های بهداشتی را افزایش می‌دهد. کاهش دسترسی به سرمایش در تابستان با افزایش مرگ‌ومیر مرتبط است و کمبود گرمایش در زمستان نیز ریسک بیماری‌های تنفسی و سرماخوردگی‌های شدید را بالا می‌برد؛ این پیامدهای سلامتی با فشار روانی ناشی از عدم اطمینان و هزینه‌های اضافی جایگزینی تجهیزات پشتیبان (ژنراتور، بخاری برقی، باتری) ترکیب می‌شود و بار اقتصادی مستقیم بر خانوارهای کم‌درآمد را تشدید می‌کند. علاوه بر این، نوسان پیوسته تأمین انرژی، رفتار مصرف‌کننده را به سمت انباشت تجهیزات پشتیبان و تغییر الگوی مصرفی می‌برد که به نوبه خود می‌تواند تقاضا را تغییر داده و الگوهای اوج مصرف را نامنظم‌تر سازد؛ در نتیجه جمعیتی که پیش‌تر آسیب‌پذیر بودند اکنون مجبور به صرف سرمایه محدود برای حفظ حداقلی از رفاه می‌شوند که منابع خانواده را از سرمایه‌گذاری‌های بهداشتی، آموزشی و معیشتی دور می‌کند و فقر انرژی را عمیق‌تر می‌نماید.

پیامدهای اقتصادی و تولیدی هم‌زمانی کمبود برق و گاز در سطح بنگاه‌ها و زنجیره‌های تأمین قابل توجه و بلندمدت است. صنایع انرژی‌بر مانند فولاد، پتروشیمی، سیمان و صنایع غذایی که به تداوم توان الکتریکی و سوخت مطمئن وابسته‌اند، در برابر قطع‌های پی‌درپی آسیب‌پذیر می‌شوند؛ توقف تولید، از دست رفتن سفارشات، خرابی ماشین‌آلات و افزایش ضایعات محصولات، هزینه‌های عملیاتی را بالا می‌برد و رقابت‌پذیری صادراتی را کاهش می‌دهد. واحدهای کوچک و متوسط که توان خرید تجهیزات پشتیبان یا تغییر فرایند را ندارند، یا فعالیت‌شان کاهش می‌یابد یا به تعطیلی موقت یا دائم کشیده می‌شوند که بیکاری و کاهش درآمد خانوارها را تشدید می‌کند. اختلال در خدمات حمل‌ونقل، سردخانه‌ها و مراکز توزیع نیز می‌تواند اختلالات گسترده‌تری در بازار کالا ایجاد کند و باعث افزایش قیمت‌ها و نوسانات تورمی شود؛ این شوک‌ها به‌ویژه برای کالاهای فصلی و ضروری اثرات قوی‌تری دارد و بی‌ثباتی بازار را تشدید می‌کند. علاوه بر هزینه‌های مستقیم، عدم قطعیت در تأمین انرژی سرمایه‌گذاری بلندمدت را تهدید می‌کند، جریان سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی را کاهش می‌دهد و برنامه‌های توسعه صنعتی و زیرساختی را به تعویق می‌اندازد؛ در نتیجه اقتصاد ملی همزمان با کاهش رشد بالقوه با افزایش هزینه‌های رخدادی و اجتماعی مواجه می‌شود.

در سطح زیرساخت، سیاست‌گذاری و حکمرانی، هم‌زمانی کمبود برق و گاز، تاب‌آوری شبکه و کارایی نظام انرژی را به چالش می‌کشد و ضعف‌های ساختاری را برجسته می‌سازد. فشار مضاعف بر نیروگاه‌ها و شبکه توزیع، سبب فرسودگی سریع‌تر تجهیزات، افزایش نیاز به نگهداری اضطراری و کاهش قابلیت اطمینان سیستم می‌شود؛ هزینه‌های تعمیرات و جایگزینی ارتقایافته، منابع محدود مالی شرکت‌های توانیر و شرکت‌های گاز را مصرف می‌کند و ظرفیت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بازسازی و گسترش را کاهش می‌دهد. در سطح نهادی، همگرایی ناکافی میان سیاست‌گذاران، نهادهای تولید و توزیع و متولیان تنظیم‌گری می‌تواند واکنش‌ها را کند و ناکارا کند؛ نبود اطلاعات شفاف و سیستم‌های مدیریت تقاضا، تصمیم‌گیری را مبتنی بر اقدامات واکنشی می‌سازد که هزینه‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد.

پیامد سیاسی این ناکارآمدی‌ها نیز قابل چشم‌پوشی نیست؛ کاهش رضایت عمومی، فشار بر مسئولان محلی و ملی و افزایش مطالبات برای راه‌حل‌های سریع ممکن است به تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت و غیراصولی منجر شود که در بلندمدت مشکل را تشدید می‌کند. بطورکلی، نبود تنوع در سبد انرژی و کمبود ظرفیت ذخیره‌سازی، توانایی کشور را برای مدیریت شوک‌های منطقه‌ای یا بین‌المللی کاهش می‌دهد و امنیت انرژی ملی را در معرض خطر قرار می‌دهد؛ بازیابی سیستم از وضعیت هم‌زمانی کمبودها نیازمند سرمایه‌گذاری هدفمند، بازطراحی سیاست‌های قیمتی و ادغام فناوری‌های مدیریت تقاضا و ذخیره‌سازی است تا شبکه از حالت واکنشی به حالت مقاوم و پیش‌بینی‌پذیر منتقل شود.

راهکارهای فوری و ساختاری برای تضمین پایداری انرژی

برای کاهش فشار فوری بر شبکه و جلوگیری از تشدید خاموشی‌ها و کمبود سوخت در فصل سرد باید مجموعه‌ای از اقدامات عملیاتی و مدیریتی سریع اجرا شود.

نخست، تدوین و اعلام یک برنامه زمان‌بندی شفاف و ملی برای مدیریت بار و خاموشی‌های برنامه‌ای ضروری است تا کسب‌وکارها و خانوارها بتوانند برنامه‌ریزی کنند و از تصمیم‌گیری‌های ناگهانی اجتناب شود. دوم، اولویت‌بندی تأمین انرژی برای مراکز حیاتی شامل بیمارستان‌ها، مراکز امداد، تأسیسات آب و فاضلاب، و زنجیره تأمین مواد غذایی باید با قراردادهای کمّی و تضمین‌های عملیاتی مشخص شود تا خدمات پایه‌ای تداوم یابد. سوم، استفاده فوری از ظرفیت‌های پشتیبان موجود باید سازمان‌یافته شود؛ اعزام محموله‌های سوخت در مناطق بحرانی، بهره‌برداری مقطعی از واحدهای توربین گازی و دیزلی فعال اما غیرفعال، و تسهیل تعامل با بخش خصوصی برای اجاره یا خرید نیروگاه‌های کوچک مقیاس می‌تواند فشار را کاهش دهد.

چهارم، راه‌اندازی و تشدید کمپین‌های اطلاع‌رسانی و مشوق‌های کوتاه‌مدت برای مدیریت تقاضا، مانند پاداش کاهش مصرف در ساعات اوج و اعمال قیمت‌گذاری زمان‌محور اضطراری برای صنایع بزرگ، می‌تواند منحنی مصرف را تعدیل کند. پنجم، تسریع در عملیات نگهداری اضطراری و بازگردانی واحدهای نیروگاهی از طریق تخصیص فوری منابع مالی و لجستیکی، و اعطای معافیت‌های موقت برای واردات قطعات کلیدی، ظرفیت عملیاتی را در کوتاه‌مدت افزایش می‌دهد. این اقدامات باید با گزارش‌دهی شفاف و شاخص‌های عملکرد ساده همراه باشد تا اثرگذاریشان قابل رصد و بازخوردپذیر باشد.

در میان‌مدت، اصلاحات ساختاری در بازار انرژی و سیاست‌های قیمتی برای برقراری انگیزه‌های درست در مصرف و سرمایه‌گذاری حیاتی است. بازطراحی نظام تعرفه‌گذاری با هدف بازتاب هزینه‌های واقعی تولید، انتقال و توزیع به‌صراحت و با تدابیر حمایتی هدفمند برای گروه‌های کم‌درآمد باید اجرا شود تا انگیزه‌های صرفه‌جویی در سطح کلان شکل بگیرد. توسعه و پیاده‌سازی ابزارهای بازار مانند قیمت‌گذاری زمان‌محور برای مصرف‌کنندگان بزرگ و متوسط، قراردادهای تضمین توان، مکانیزم‌های انعطاف‌پذیری و بازارهای محلی انرژی و خدمات جانبی، سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی را جذاب می‌کند. تصویب بسته‌های تشویقی مالیاتی و اعتباری برای نصب سامانه‌های خورشیدی خانگی، باتری‌های ذخیره‌سازی و پروژه‌های تولید پراکنده باید با طراحی مکانیزم تضمین بازگشت سرمایه همراه شود تا نفوذ تولید پراکنده و توانایی مدیریت تقاضا افزایش یابد. ایجاد چارچوب‌های قراردادی روشن برای مشارکت بخش خصوصی در توسعه ظرفیت پشتیبان و ذخیره‌سازی سوخت، از جمله قراردادهای خرید تضمینی انعطاف‌پذیر، ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. تقویت ظرفیت‌های داده‌ای و سامانه‌های مدیریت تقاضا-عرضه هوشمند، شامل اندازه‌گیری هوشمند، تحلیل لحظه‌ای تقاضا و پلتفرم‌های پاسخگویی مصرف‌کننده، زیرساخت لازم برای اجرای سیاست‌های بازارمحور و پاسخ به نوسانات فصلی را فراهم می‌سازد.

در بلندمدت باید سرمایه‌گذاری‌های هدفمند و بازطراحی نهادی انجام شود تا تاب‌آوری و پایداری سیستم انرژی تضمین شود. تنوع‌بخشی به سبد تأمین انرژی از طریق رشد شتاب‌یافته منابع تجدیدپذیر، به‌ویژه خورشیدی و بادی، به همراه توسعه ظرفیت ذخیره‌سازی برق و سوخت، نقش کلیدی دارد. پروژه‌های مقیاس‌پذیر ذخیره‌سازی شامل باتری‌های شبکه‌ای، ذخیره‌سازی گرمایی و توسعه زیرساخت‌های ذخیره‌سازی گاز باید اولویت‌گذاری شده و با بهره‌گیری از مدل‌های مالی ترکیبی عمومی-خصوصی تأمین مالی شوند. بازسازی شبکه انتقال و توزیع برای کاهش تلفات، ارتقای سامانه‌های هوشمند مدیریت شبکه و افزایش انعطاف‌پذیری فنی، از طریق سرمایه‌گذاری مستمر و برنامه‌ریزی چندساله، ضروری است. از منظر نهادی، ادغام بهتر میان نهادهای سیاست‌گذار، تنظیم‌گر و عملیاتی، ایجاد یک مرجع هماهنگ‌کننده ملی برای بحران‌های انرژی و طراحی سازوکارهای شفاف برای مدیریت ذخایر استراتژیک انرژی باید دنبال شود.

سیاست‌گذاری بلندمدت باید شامل برنامه‌های آموزشی و ظرفیت‌سازی برای اپراتورها و نهادهای محلی، استانداردسازی مصرف انرژی در ساختمان‌ها و صنایع و سیاست‌های تشویقی برای توسعه تکنولوژی‌های پاک باشد. هم‌زمان، ایجاد ظرفیت مالی پایدار از طریق ابزارهای بازار سرمایه، اوراق سبز و صندوق‌های اختصاصی انرژی، شرایط لازم برای تحقق سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و ماندگار را فراهم می‌کند تا شبکه از حالت واکنشی به ساختاری مقاوم و پیش‌بینی‌پذیر تبدیل شود.

سخن پایانی

ناترازی هم‌زمان برق و گاز چالشی چندبعدی است که تا زمانی‌که اقدامات فوری عملی، اصلاحات ساختاری در سیاست‌گذاری و سرمایه‌گذاری بلندمدت با هم پیوند نخورند، تکرار خواهد شد؛ ترکیب مدیریت شفاف بار و اولویت‌بخشی به خدمات حیاتی در کوتاه‌مدت، بازطراحی نظام قیمتی و گسترش ابزارهای بازار برای تشویق صرفه‌جویی و سرمایه‌گذاری میانی‌مدت و تنوع‌بخشی به سبد انرژی همراه با توسعه ذخیره‌سازی و بازسازی شبکه در بلندمدت، سه ستون لازم برای خروج از این چرخه‌اند؛ اقدام هم‌زمان روی این سه محور توان بازگرداندن اعتماد عمومی، محافظت از اقشار آسیب‌پذیر و ایجاد یک شبکه انرژی تاب‌آور و قابل‌پیش‌بینی را فراهم می‌آورد.

روزنامه صبح ساحل