آشوری: هدف، نشست شرق‌گرایی نیست، کاهش فاصله توسعه‌ای است

به گزارش صبح ساحل، نشست مجمع نمایندگان استان‌های شرق کشور عصر دوشنبه (۵ آبان‌ماه) با حضور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، و استانداران هشت استان شرقی شامل خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کرمان، سیستان و بلوچستان، سمنان، گلستان و هرمزگان در تهران برگزار شد.

در این نشست، شاخص‌های عدالت منطقه‌ای، توسعه زیرساخت‌ها، بهره‌برداری از معادن و انرژی‌های تجدیدپذیر، و نحوه تخصیص عادلانه منابع ملی محور گفت‌وگوها بود.

نصرالله پژمانفر، رئیس مجمع نمایندگان شرق کشور، در ابتدای جلسه گفت: «شرق ایران با جمعیتی بالغ بر ۱۸ میلیون نفر و وسعتی بیش از نیمی از خاک کشور، تنها ۲۰ درصد کرسی‌های مجلس را در اختیار دارد. این عدم توازن باید در سیاست‌گذاری‌ها اصلاح شود.» او پیشنهاد داد «شورای توسعه شرق» به‌عنوان نهادی مشترک میان مجلس و دولت تشکیل شود تا پیگیری منسجم طرح‌های منطقه‌ای تضمین شود.

پژمانفر همچنین احیای کریدورهای ترانزیتی شرق، تکمیل راه‌آهن چابهار–مشهد، و بهره‌گیری از انرژی‌های نو را از اولویت‌های حیاتی دانست و هشدار داد که در صورت غفلت از توسعه زیرساخت‌ها، ایران سهم خود از بازار ترانزیت منطقه را از دست خواهد داد.

غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی، در ادامه با اشاره به شکاف توسعه‌ای میان شرق و مرکز کشور گفت: «مردم شرق ایران حداقل ۳۰ درصد فقیرتر از میانگین ملی هستند، در حالی که سهم استان‌های شرقی از تولید ناخالص داخلی تنها ۵.۲ درصد است.» او راه برون‌رفت را در تفویض اختیارات اجرایی به استان‌ها و تمرکززدایی از سیاست‌های اقتصادی دانست.

در بخش دیگری از نشست، سید محمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی، از کندی اجرای پروژه راه‌آهن چابهار–بیرجند–مشهد انتقاد کرد و خواستار تسریع در طرح انتقال آب از دریای عمان شد. او تأکید کرد: «شرق کشور برای توسعه، نیازمند نگاه ویژه در بودجه سال آینده است و شاخص وسعت جغرافیایی باید در تخصیص منابع لحاظ شود.»

منصور بیجار، استاندار سیستان و بلوچستان، نیز با اشاره به موقعیت راهبردی بندر چابهار گفت: «احیای محور شرق باید به قانون الزام‌آور تبدیل شود تا منابع دولت و بخش خصوصی به‌صورت هدفمند به این منطقه هدایت شوند.»

فرهاد شهرکی، رئیس مجمع نمایندگان سیستان و بلوچستان، در تکمیل این موضوع افزود: «شرق ایران عمق استراتژیک امنیت ملی کشور است. اگر توسعه این منطقه نادیده گرفته شود، شکاف‌های اقتصادی به شکاف‌های امنیتی تبدیل خواهد شد.» او پیشنهاد کرد دو درصد از درآمد نفت و گاز کشور به صندوق توسعه شرق اختصاص یابد تا منابع مالی پایدار برای استان‌های شرقی ایجاد شود.

در ادامه، استانداران سمنان، گلستان و کرمان نیز با ارائه گزارش‌هایی از وضعیت زیرساختی استان‌های خود، بر اصلاح شاخص‌های توزیع اعتبارات، توسعه حمل‌ونقل ریلی، مدیریت آب و احیای منابع کشاورزی تأکید کردند.

در پایان نشست، محمد آشوری تازیانی، استاندار هرمزگان، با تأکید بر نگاه ملی به موضوع توسعه شرق گفت:«هدف از برگزاری این نشست شرق‌گرایی نیست، بلکه کاهش فاصله توسعه‌ای میان استان‌ها و تحقق عدالت سرزمینی است. براساس اصل ۴۸ قانون اساسی، توزیع فرصت‌ها و درآمدها باید عادلانه باشد، اما در عمل چنین نشده است. لازم است مجلس و دولت با تشکیل شورای توسعه شرق و غرب، طرح جامع توسعه شرق را به قانون الزام‌آور تبدیل کنند تا استمرار تصمیم‌گیری و اجرای مصوبات تضمین شود.»

نشست مجمع نمایندگان شرق کشور را می‌توان نقطه آغاز گفتمان جدیدی در سیاست‌گذاری توسعه منطقه‌ای دانست؛ گفتمانی که محور آن عدالت، تمرکززدایی و احیای ظرفیت‌های مرزی است. شرق ایران با دارا بودن منابع معدنی، ترانزیتی و انسانی غنی، می‌تواند موتور دوم رشد اقتصادی کشور باشد—به‌شرط آن‌که تصمیم‌گیری‌ها از سطح شعار به برنامه‌های اجرایی و قانون‌محور ارتقا یابد.