کمیسیون عمران کلید تحقیق و تفحص از سازمان بنادر را زد | پای چه تخلفاتی در میان است؟

به گزارش صبح ساحل، عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به جزئیات نشست روز سه‌شنبه، ۶ آبان‌ماه، گفت: دستور کار نخست کمیسیون بررسی عملکرد وزیر راه و شهرسازی در خصوص اجرای احکام برنامه هفتم پیشرفت و پاسخ به سؤالات نمایندگان بود، اما به دلیل عدم حضور وزیر، این موضوع به جلسه دیگری موکول شد.

وی افزود: در ادامه نشست، بررسی درخواست تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی در دستور کار قرار گرفت. در جلسه قبلی، نماینده متقاضی محورهای تحقیق و تفحص را تشریح کرده و توضیحات لازم نیز از سوی مسئولان مربوطه ارائه شده بود. امروز موضوع به رأی گذاشته شد و در نهایت با رأی اکثریت اعضای کمیسیون، تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی کشور به تصویب رسید.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در ادامه گفت: در بخش دیگری از نشست، مشکلات شرکت‌های بزرگ حمل‌ونقل جاده‌ای با سازمان راهداری مطرح و مقرر شد این موضوع برای بررسی دقیق‌تر به کمیته حمل‌ونقل کمیسیون ارجاع شود.

ایری افزود: همچنین موضوع افزایش سرمایه بانک مسکن از دیگر محورهای مورد بررسی بود. طبق قانون بودجه سال جاری، دولت موظف است نسبت به افزایش سرمایه این بانک تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اقدام کند؛ موضوعی که به گفته نمایندگان، یکی از پیش‌شرط‌های اصلی تحقق اهداف نهضت ملی مسکن محسوب می‌شود.

وی تأکید کرد: با وجود اهمیت این موضوع در کنترل تورم و تأمین مالی طرح‌های ساخت‌وساز مسکونی، هماهنگی لازم میان دستگاه‌های مسئول از جمله سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، بانک مسکن و وزارت راه و شهرسازی مشاهده نمی‌شود.

سخنگوی کمیسیون عمران در پایان خاطرنشان کرد: در نشست امروز روش‌های تأمین منابع افزایش سرمایه نیز بررسی شد؛ از جمله فروش املاک مازاد دولتی و انتشار اوراق مالی. با این حال، هنوز اقدام اجرایی مشخصی از سوی دولت در این زمینه انجام نشده است. به همین دلیل مقرر شد موضوع برای بررسی کارشناسی بیشتر به کمیته مسکن کمیسیون عمران ارجاع و پس از جمع‌بندی نهایی مجدداً در صحن کمیسیون مطرح شود.