حذف آرزوها از برنامه هفتم

به گزارش روزنامه‌ی صبح‌ساحل، سازمان برنامه و بودجه در گزارش خود، پیشنهاد تعدیل برنامه هفتم توسعه را داده است. این اقدام می‌تواند یک اصلاح راهبردی در برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری باشد. برنامه‌ی هفتم توسعه، که در دولت مرحوم رئیسی تدوین و به مجلس ارائه شد، در هدف‌گذاری‌های خود رشد 8 درصدی سالیانه، متوسط رشد صادرات غیرنفتی ۲۲٫۶ درصدی، ایجاد یک میلیون شغل سالیانه و... را پیش‌بینی کرده بود.

این در حالی است که نه تنها تحقق این اهداف در شرایط امروز کشور ممکن نیست، بلکه به لحاظ عددی گاهاً «غیرممکن» است. به عنوان مثال، برای رشد 8 درصدی سالیانه اگر مجموع حجم اقتصاد ایران را به طور دست‌بالا حساب کنیم، 400 میلیارد دلار ارزش GDP یا تولید ناخالص داخلی کشورمان است. برای تحقق رشد 8 درصدی به طور سالیانه، باید حدود 32 میلیارد دلار به حجم تولید در کشور افزوده شود؛ به عبارت دیگر اگر امسال 400 میلیارد دلار تولید در کشور وجود داشته باشد، باید در سال آینده این رقم به حدود 432 میلیارد برسد تا رشد اقتصادی امسال محقق شده باشد. با فرض اینکه ضریب سرمایه به تولید (ICOR) را 5 فرض کنیم (که البته عددی خوشبینانه محسوب می‌شود)، باید امسال 160 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری بر روی تولید در کشور انجام شود تا به شرط آنکه فرار سرمایه‌ای صورت نگیرد، رشد پیش‌بینی شده محقق بشود.

برای درک بزرگی این عدد، کافیست بدانیم ارزش کل بازار بورس ایران چیزی حدود 90 میلیارد دلار است؛ به عبارت دیگر، نزدیک به دو برابر ارزش کل بازار بورس باید سالیانه سرمایه‌گذاری صورت بگیرد تا به شرط آنکه فرار سرمایه‌ای رخ ندهد، رشد 8 درصدی محقق شود؛ که مشخصاً چنین چیزی امکان‌پذیر نیست.

چه بندهایی مورد تعدیل قرار گرفته است؟

در گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور، این نهاد مجموعه‌ای از اصلاحات پیشنهادی را برای تعدیل اهداف کمی مندرج در برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه ارائه کرده است. بر اساس این گزارش، سازمان پیشنهاد داده رشد اقتصادی سالانه کشور از ۸ درصد به ۲.۵ درصد کاهش یابد و رشد بهره‌وری نیز به جای ۲.۸ درصد، ۰.۵ درصد در نظر گرفته شود.در ادامه این پیشنهادها، دولت از مجلس خواسته است هدف ایجاد یک میلیون شغل سالانه به ۳۰۰ هزار شغل اصلاح شود. همچنین رشد صادرات غیرنفتی که در برنامه هفتم افزایش ۲۳ درصدی برای آن پیش‌بینی شده بود، در نسخه پیشنهادی دولت ۸.۸ درصد تعیین شده است. از دیگر تغییرات مورد نظر می‌توان به کاهش سهم بودجه عمرانی از ۲۵ درصد به ۱۲ درصد و حذف بند مربوط به کاهش ۲۰ درصدی فرسایش خاک اشاره کرد؛ اصلاحاتی که نشان از بازنگری گسترده دولت در اهداف کمی و اجرایی برنامه هفتم دارد.در همین راستا، زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، گفته بود: وی درباره دلایل اعلام عدم اجرای برخی مواد برنامه هفتم توسعه از سوی دولت توضیح داد: سازمان برنامه چهار عامل اصلی درباره «گزارش احکام و اهداف کمی غیرقابل اجرا» مطرح کرده است: «بار مالی پیش‌بینی‌نشده و غیرقابل تأمین»، «فقدان ظرفیت عملیاتی در دستگاه‌های مسئول»، «ایجاد اخلال در قوانین و رویه‌های اجرایی» و «تناقض مواد قانون برنامه با یکدیگر» از جمله دلایل عدم قابلیت اجرای این مواد شناخته شده است. زنگنه با بیان اینکه بخش عمده این احکام غیرقابل اجرا مربوط به حوزه‌های اقتصادی از جمله نفت، آب، برق، گاز، حمل‌ونقل، معدن، صنعت، ساختمان، کشاورزی و ارتباطات است، گفت: شاید مهم‌ترین سنجه‌ای که سازمان برنامه نسبت به آن شبهه وارد کرده و آن را غیر قابل اجرا دانسته، جدول مربوط به رشد اقتصادی و به‌ویژه رشد ۸ درصدی است.

لزوم اصلاح اهداف برنامه هفتم توسعه

بازنگری در اهداف کمی برنامه هفتم توسعه، به هیچ عنوان نشانه‌ی عقب‌نشینی دولت یا ضعف آن نیست؛ بلکه اقدامی ضروری در جهت بازگشت به واقع‌گرایی در سیاست‌گذاری است. برنامه‌های توسعه‌ای زمانی می‌توانند نقش راهبردی خود را ایفا کنند که بر پایه ظرفیت‌های واقعی اقتصاد کشور تدوین شوند، نه بر اساس آرزوها و برآوردهای غیرقابل تحقق. تجربه‌ی برنامه‌های پیشین نیز نشان داده هرگاه اهداف توسعه‌ای فراتر از توان منابع، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های موجود تعیین شده‌اند، نه‌تنها به تحقق نرسیده‌اند بلکه باعث بی‌اعتمادی عمومی نسبت به نظام برنامه‌ریزی شده‌اند. تکرار چنین روندی، برنامه‌های توسعه‌ای را از جدیّت می‌اندازد و مانند بسیاری از مفاهیم، به شعار تکراری نزد سیاست‌گذاران تبدیل خواهد شد. به عنوان مثال، برنامه سوم توسعه، که بین سال‌های 79 تا 83 اجرا شد، همواره از موفق‌ترین تجربه‌های برنامه‌ای پیش و پس از انقلاب نام برده می‌شود. با نگاهی به این برنامه، در آن نه نشانی از آمال و آرزو می‌بینیم و نه اعداد عجیب و غیرواقع. در عین حال چشم‌انداز مشخصی دارد که گفته می‌شود بیش از 80 درصد از آن محقق شده است.

روزنامه صبح ساحل