نمکدان‌شکنی با میگوهای جزیره!

آغاز بحران؛ امضایی برای توسعه یا تهدیدی برای میراث جهانی؟

ماجرا از آنجا آغاز شد که در سفر رئیس سازمان شیلات ایران به قشم(30 مرداد ماه 1404)، خبرهایی درباره آغاز فعالیت چند مزرعه جدید پرورش میگو در عرصه و مجاور غار نمکدان منتشر شد و این اقدام، که با استناد به مجوزهای صادره از سوی جهاد کشاورزی هرمزگان و امور اراضی آن سازمان انجام گرفته، بلافاصله با واکنش فعالان محیط‌زیست و کارشناسان روبه‌رو شد. به باور آنان، چنین طرح‌هایی نه‌تنها با اصول توسعه پایدار در تضاد است، بلکه می‌تواند موجب آلودگی پساب، شور شدن آب‌های زیرزمینی، تخریب پوشش گیاهی و در نهایت نابودی اکوسیستم حساس ژئوسایت نمکدان شود؛ سایتی که از سال ۲۰۰۶ میلادی به عنوان بخش کلیدی ثبت جهانی ژئوپارک قشم در یونسکو شناخته می‌شود. این تصمیم را به تعبیری، می‌توان «سند نابودی ژئوپارک جهانی قشم» قلمداد کرد؛ تکرار چنین خطاهایی می‌تواند همان سرنوشتی را برای قشم رقم بزند که پیش‌تر گریبان لیورپول انگلستان و دره اِلبه آلمان را گرفت؛ دو منطقه‌ای که به دلیل ساخت‌وساز و توسعه بی‌ضابطه از فهرست میراث جهانی یونسکو حذف شدند.

دفاع سازمان شیلات؛ فاصله شش کیلومتری و استعلام‌های قانونی

در برابر موج انتقادات، سازمان شیلات ایران با صدور جوابیه‌ای رسمی، تمامی اتهامات را رد کرد. در این جوابیه آمده است که:«اراضی مورد نظر در فاصله حدود ۶ کیلومتری غار نمکدان قرار دارند؛ واگذاری زمین‌ها تنها پس از دریافت مجوزهای قانونی از اداره کل میراث فرهنگی، محیط‌زیست و منابع طبیعی انجام شده؛ احداث مزارع هیچ‌گونه تأثیر مستقیمی بر غار یا گنبد نمکی ندارد و بر اساس نظر کارشناسان رسمی دادگستری، فاصله و مسیر آبرسانی در عرصه اثر جهانی نیست.»

سازمان شیلات همچنین تأکید کرد که این طرح‌ها بخشی از برنامه توسعه دریامحور و اشتغال‌زایی جوامع محلی است و در چارچوب قوانین ملی و بین‌المللی اجرا می‌شود و این سازمان انتشار گزارش‌هایی با عنوان «سند نابودی ژئوپارک» را «فاقد سند علمی و غیرمستند» دانست و اعلام کرد که حق پیگیری حقوقی علیه انتشار چنین مطالبی را برای خود محفوظ می‌داند.

ورود دادستان قشم؛ دستور قاطع توقف واگذاری‌ها

با بالا گرفتن اختلاف نظرها، «عبدالرزاق نریمانی» دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قشم(29 شهریورماه 1404)، با صدور دستور رسمی قضایی، هرگونه واگذاری و اجاره اراضی برای پرورش میگو در محدوده ژئوپارک جهانی قشم را ممنوع اعلام کرد.

در متن این دستور آمده است که: «ژئوپارک جهانی قشم تنها میراث جهانی تحت حمایت یونسکو در خاورمیانه است و حفاظت از آن نه‌تنها یک وظیفه ملی بلکه تعهدی بین‌المللی است و هیچ فعالیت اقتصادی نباید به قیمت تهدید این سرمایه طبیعی تمام شود.» این دستور قضایی که به تمامی دستگاه‌های مرتبط از جمله جهاد کشاورزی، شیلات، امور اراضی و سازمان منطقه آزاد قشم ابلاغ شد، به‌عنوان نقطه عطفی در حفاظت از ژئوپارک قشم شناخته شد و از سوی فعالان محیط‌زیست به عنوان «تصمیمی شجاعانه و پیشگیرانه» مورد استقبال قرار گرفت.

تعارض نهادی و ضعف مدیریت یکپارچه

بررسی اسناد نشان می‌دهد که بخش عمده بحران کنونی، حاصل دوگانگی مدیریتی میان سازمان منطقه آزاد قشم و دستگاه‌های استانی است و در حالی که دولت از یکپارچگی مدیریتی در جزیره سخن می‌گوید، هنوز دستگاه‌های مختلف بدون هماهنگی اقدام به صدور مجوز یا واگذاری اراضی می‌کنند که برخی از این واگذاری‌ها در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ پیش از تکمیل مطالعات حریم ژئوسایت و بدون استعلام از وزارت میراث فرهنگی انجام شده است. بررسی نقشه‌های تحلیلی نشان می‌دهد بخشی از مزارع در محدوده «منطقه طبیعی بوخو» ( با شماره ثبت ملی 172) و در عرصه ثبت‌شده غار نمکدان قرار دارد. این موضوع در تعارض مستقیم با مقررات مربوط به آثار ملی است که هرگونه فعالیت اجرایی در عرصه ثبت‌شده را ممنوع می‌داند.

واکنش‌های محلی؛ از اعتراض مردم تا نگرانی درباره نخیلات و منابع آب

ساکنان روستاهای غربی قشم، به‌ویژه اهالی روستای کانی، نسبت به تأثیر احتمالی مزارع بر زمین‌های کشاورزی، نخیلات و منابع آب هشدار داده‌اند و آنان می‌گویند توسعه پرورش میگو در بالادست مسیر آب ورودی سدهای محلی می‌تواند منجر به شوری زمین، آلودگی خاک و از بین رفتن نخلستان‌ها شود. مردم منطقه، با اشاره به تجربه نامطلوب شهر سوزا که در سال‌های اخیر تحت تأثیر بوهای نامطبوع کارخانه پودر ماهی قرار گرفت، نگران هستند که این ماجرای پرتنش در غرب جزیره نیز تکرار شود.

جدال سیاسی؛ دفاع احمد مرادی از سرمایه‌گذار

ماجرا، ابعاد سیاسی نیز پیدا کرد و در سفر اخیر رئیس‌جمهور به بندرعباس(10 مهرماه 1404)، احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس، قشم و حاجی‌آباد در مجلس شورای اسلامی، در سخنانی از یکی از سرمایه‌گذاران طرح پرورش میگو دفاع کرد و خواستار حمایت دولت از او شد. تحلیلگران رسانه‌ای، این موضع را در تضاد با اصول قانونی مجلس و سوگند نمایندگان دانستند. در گزارش‌ها آمده است که این سخنان در حالی بیان شد که دادستان قشم پیش‌تر دستور توقف واگذاری‌ها را صادر کرده بود.

تهدید بین‌المللی؛ خطر حذف از فهرست یونسکو

کارشناسان یونسکو نسبت به هرگونه تخریب یا تغییر کاربری در محدوده ژئوپارک‌ها حساس هستند و تجربه کشورهای دیگر نشان داده که حتی پروژه‌های عمرانی کوچک در حریم آثار جهانی می‌تواند به حذف آن‌ها از فهرست یونسکو منجر شود.

در صورتی که ارزیابان یونسکو در بازدید آتی خود از قشم، نشانه‌هایی از تعدی به ژئوسایت‌ها یا نقض ضوابط حفاظتی مشاهده کنند، احتمال صدور «کارت قرمز» و خروج ژئوپارک قشم از شبکه جهانی وجود دارد و این مسئله نه‌تنها یک خسارت محیطی بلکه ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به برند بین‌المللی ایران در حوزه ژئوتوریسم خواهد بود.

آینده نمکدان در گرو تدبیر امروز

25 مهرماه 1404 با انتخاب روستای سهیلی در فهرست روستاهای برتر گردشگری از سوی سازمان جهانی جهانگردی(UNWTO)، بار دیگر جزیره قشم در کانون توجه جهانی قرار گرفت و تمامی نگاه ها را به خود جلب کرد، حال باید منتظر ماند که تصمیم نهایی دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت میراث فرهنگی، سازمان شیلات، استانداری هرمزگان و سازمان منطقه آزاد قشم به سمت «حل مساله» خواهد رفت یا این چالش، بحرانی‌تر خواهد شد؟ آیا این نهادها در مسیر بازنگری، شفاف‌سازی و احترام به ضوابط میراث جهانی گام برخواهند داشت یا آنکه با تداوم مسیر کنونی، ایران شاهد حذف نخستین ژئوپارک خاورمیانه از فهرست جهانی خواهد بود؟

به نظر می‌رسد آینده ژئوپارک جهانی یونسکو جزیره قشم، نه فقط در جلسات رسمی دولتی‌ها، بلکه در میزان پایبندی مسئولان به اصول توسعه بوم‌پایه و احترام به محیط‌زیست رقم خواهد خورد؛ جایی که تدبیر امروز مدیران می‌تواند نام قشم را برای همیشه در حافظه جهانی حفظ کند یا آن را از نقشه ژئوپارک‌های یونسکو پاک نماید.

روزنامه صبح ساحل