اقتصاد دیجیتال در خلاء فیلترینگ

در اقتصاد امروز، داده همان نفت قرن بیست‌ویکم است. هر کشوری که توان مدیریت و بهره‌برداری از داده‌ها را داشته باشد، قدرت اقتصادی و سیاسی بیشتری در جهان خواهد داشت. اما فیلترینگ گسترده در ایران سبب شده که حجم عظیمی از داده‌های کاربران به‌جای ذخیره و تحلیل در زیرساخت‌های ملی، در بسترهای ناشناخته یا پراکنده خارج از کشور رد و بدل شود. میلیون‌ها کاربر ایرانی به‌دلیل محدودیت‌ها از ابزارهای امن و شفاف محروم شده و ناچارند از نرم‌افزارهای غیررسمی و ناامن برای اتصال استفاده کنند؛ مسیری که نه‌تنها به افزایش ریسک سایبری منجر شده، بلکه باعث خروج میلیاردها تومان ارز از کشور برای خرید اشتراک VPN و خدمات دورزننده فیلتر شده است.

در دهه گذشته، بسیاری از کسب‌وکارهای خرد و متوسط ایران، حیات خود را مدیون شبکه‌هایی چون اینستاگرام، تلگرام و واتساپ بودند. فروشگاه‌های خانگی، تولیدکنندگان کوچک، برندهای نوپا و حتی موسسات فرهنگی از طریق این بسترها توانستند با حداقل هزینه به میلیون‌ها مشتری دست یابند. فیلترینگ اما این جریان طبیعی رشد را قطع کرد. بنا بر آمار منتشرشده از مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی تهران، پس از فیلتر اینستاگرام در سال ۱۴۰۱، بیش از ۶۵ درصد از مشاغل خانگی فعال در فضای مجازی دچار رکود یا تعطیلی شدند. تخمین‌ها نشان می‌دهد حدود ۹ میلیون نفر به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از درآمد حاصل از فعالیت در شبکه‌های اجتماعی بهره می‌بردند. با فیلترینگ ناگهانی، این بخش نه‌تنها دچار زیان مالی شد، بلکه اعتماد عمومی نسبت به پایداری سیاست‌های اقتصادی دیجیتال نیز تضعیف گردید.سیاست‌گذاران بارها بر لزوم حمایت از «اقتصاد دیجیتال بومی» تأکید کرده‌اند، اما پرسش اصلی این است که چگونه می‌توان اکوسیستم بومی ساخت وقتی ارتباط آزاد با جهان قطع شده است؟ هیچ استارت‌آپی در خلأ رشد نمی‌کند. در تمام کشورهای پیشرفته، رشد پلتفرم‌های ملی هم‌زمان با ارتباط آزاد با شبکه‌های جهانی بوده است. برای مثال، در هند، با وجود توسعه پلتفرم‌های بومی مانند «کو» و «ShareChat»، هیچ‌گاه توییتر، یوتیوب یا واتساپ مسدود نشد. بلکه سیاست‌گذار با تدوین «قانون فناوری اطلاعات ۲۰۲۱» نظامی شفاف برای پاسخگویی پلتفرم‌ها ایجاد کرد؛ به‌طوری که در عین حفظ امنیت ملی، کاربران نیز از آزادی و تنوع بهره‌مند شدند. در ایران اما رویکرد مبتنی بر «ممنوعیت» جایگزین «تنظیم‌گری هوشمند» شده است. فیلترینگ، به‌جای آنکه ابزار کنترل مؤثر باشد، در عمل موجب توسعه بازار سیاه فناوری، گسترش ابزارهای دور زدن و تضعیف حاکمیت داده شده است. سیاست‌گذاری صحیح باید بر پایه‌ی «اعتماد متقابل دولت و مردم» شکل گیرد؛ یعنی دولت با شفافیت و قانون‌مندی به تنظیم محتوا بپردازد، نه با انسداد و اجبار. وقتی مردم احساس کنند دولت در پی کنترل همه‌جانبه است، به‌طور طبیعی از مسیرهای غیررسمی استفاده می‌کنند و این خود به کاهش کارایی حاکمیت منجر می‌شود. یکی از بزرگ‌ترین پیامدهای فیلترینگ، تضعیف حکمرانی دیجیتال است. حکمرانی دیجیتال یعنی استفاده از فناوری برای تصمیم‌گیری شفاف، مشارکت مردم در سیاست‌گذاری و نظارت عمومی بر عملکرد نهادها. شبکه‌های اجتماعی بستر اصلی این فرآیندند؛ زیرا مردم از طریق آن‌ها اطلاعات را به اشتراک می‌گذارند، خواسته‌های خود را مطرح می‌کنند و پاسخ می‌خواهند. با محدودسازی این فضا، حکومت از یکی از ابزارهای مهم اعتمادسازی و مشارکت اجتماعی محروم می‌شود. شفافیت، زمانی معنا دارد که شهروند بتواند آزادانه بپرسد، نقد کند و داده تولید نماید. وقتی این مسیر بسته شود، شکاف میان جامعه و حاکمیت عمیق‌تر می‌گردد. از منظر امنیت ملی نیز، برخلاف تصور عمومی، فیلترینگ لزوماً امنیت را افزایش نمی‌دهد. امنیت پایدار بر پایه‌ی آگاهی، اعتماد و مشارکت مردم شکل می‌گیرد. وقتی شهروندان از پلتفرم‌های معتبر جهانی محروم می‌شوند، ناخواسته به استفاده از اپلیکیشن‌های ناشناخته روی می‌آورند؛ اپ‌هایی که ممکن است اطلاعات شخصی را به خطر اندازند یا از سوی نهادهای غیرشفاف خارجی اداره شوند. این وضعیت در واقع «امنیت سایبری ملی» را تهدید می‌کند، زیرا کنترل داده‌ها از دست نهادهای داخلی خارج می‌شود. در مقابل، رفع فیلترینگ با ایجاد شفافیت در ترافیک داده و همکاری فنی با پلتفرم‌های معتبر جهانی، امکان نظارت منطقی و حفظ امنیت کاربران را افزایش می‌دهد. بُعد دیگر ماجرا، تأثیر فیلترینگ بر نوآوری و سرمایه‌گذاری فناورانه است. سرمایه‌گذاران، چه داخلی و چه خارجی، برای ورود به بازار دیجیتال ایران نیاز به اطمینان از ثبات سیاست‌ها دارند. در کشوری که دسترسی به بسترهای اصلی ارتباطی جهانی با تصمیمات غیرقابل پیش‌بینی قطع و وصل می‌شود، ریسک سرمایه‌گذاری چند برابر است. به همین دلیل بسیاری از پروژه‌های بین‌المللی در حوزه فناوری اطلاعات از ورود به بازار ایران خودداری کرده‌اند. حتی استارت‌آپ‌های موفق داخلی نیز از ترس محدودیت‌ها ترجیح می‌دهند دفاتر خود را در کشورهای همسایه مانند ترکیه یا امارات ثبت کنند تا بتوانند آزادانه فعالیت کنند. نکته قابل توجه آن است که فیلترینگ نه‌تنها موجب کاهش درآمد ملی می‌شود، بلکه باعث خروج استعدادهای انسانی از کشور نیز شده است. هزاران نیروی متخصص فناوری، برنامه‌نویس، طراح محتوا و بازاریاب دیجیتال به‌دلیل نبود چشم‌انداز روشن در سیاست‌های اینترنتی، مهاجرت کرده‌اند. این مهاجرت نه از سر میل شخصی، بلکه نتیجه انسداد ساختاری در سیاست‌گذاری دیجیتال است. کشوری که نخبگان دیجیتال خود را از دست بدهد، نمی‌تواند در آینده اقتصاد داده و هوش مصنوعی حرفی برای گفتن داشته باشد. در عرصه جهانی، کشورهایی مانند برزیل، اندونزی و حتی چین، پس از سال‌ها محدودیت، به‌سمت مدل‌های جدید تنظیم‌گری حرکت کرده‌اند. چین با وجود سیاست‌های سختگیرانه، امروز در حال توسعه «پروتکل تعامل داده باز» است تا شرکت‌های بین‌المللی بتوانند با چارچوب مشخصی در بازار آن کشور حضور یابند. در برزیل، قانون «مارکو سیویل دا اینترنت» نمونه‌ای موفق از تنظیم‌گری متوازن است که حقوق کاربران، مسئولیت پلتفرم‌ها و الزامات امنیتی را به‌صورت شفاف تعریف کرده است. ایران نیز می‌تواند با الگوبرداری از این تجارب، به‌جای سیاست حذف و مسدودسازی، چارچوبی شفاف و قابل پیش‌بینی برای تعامل با پلتفرم‌ها تدوین کند.

اما چرا این تغییر تاکنون محقق نشده است؟ پاسخ در ساختار تصمیم‌گیری چندلایه و نبود وحدت رویه میان نهادهای مسئول نهفته است. تصمیم برای فیلتر یا رفع فیلتر در ایران در سطح‌های مختلفی از شورای عالی فضای مجازی، کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، قوه قضاییه و وزارت ارتباطات تقسیم شده است. این پراکندگی موجب می‌شود هیچ نهاد مشخصی مسئولیت نهایی را نپذیرد. در واقع، هیچ‌کس پاسخ‌گو نیست. از سوی دیگر، نگاه امنیت‌محور بر نگاه توسعه‌محور غلبه دارد. سیاست‌گذار هنوز فضای مجازی را تهدید می‌بیند نه فرصت. همین نگاه سبب شده که تصمیمات فناورانه با رویکرد سیاسی گرفته شوند، نه اقتصادی. در شرایطی که دولت شعار «تحول دیجیتال و دولت هوشمند» سر می‌دهد، ادامه فیلترینگ تناقضی آشکار با اهداف کلان کشور است. چگونه می‌توان از هوش مصنوعی، داده‌های کلان و اقتصاد پلتفرمی سخن گفت، وقتی بسترهای اصلی تعامل دیجیتال مسدودند؟ توسعه دولت هوشمند بدون اینترنت آزاد، همانند ساختن بزرگراه بدون خودرو است. اگر قرار است ایران در مسیر «حکمرانی داده‌محور» حرکت کند، نخستین گام آن اعتماد به مردم و آزادسازی جریان اطلاعات است.رفع فیلترینگ، البته تنها با یک فرمان سیاسی ممکن نیست؛ نیازمند طراحی نهادی دقیق و مرحله‌به‌مرحله است. نخست باید چارچوب حقوقی مشخصی برای تنظیم محتوا تدوین شود تا نگرانی‌های امنیتی و فرهنگی کاهش یابد. سپس با مشارکت بخش خصوصی، پلتفرم‌های داخلی و خارجی، توافق‌هایی در زمینه تبادل داده، رعایت حریم خصوصی و پاسخگویی حقوقی صورت گیرد. در مرحله بعد، باید دسترسی آزاد به شبکه‌های بین‌المللی به‌صورت تدریجی برقرار شود تا نظام زیرساختی کشور توان مدیریت ترافیک را داشته باشد.در این فرآیند، نقش جامعه مدنی، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها حیاتی است. آن‌ها می‌توانند با تولید دانش بومی در حوزه سیاست‌گذاری دیجیتال، مدل‌های علمی برای تنظیم‌گری ارائه دهند و از طریق آموزش عمومی، فرهنگ استفاده مسئولانه از فضای مجازی را ترویج کنند. تجربه جهانی نشان داده است که آزادی در کنار آموزش، بهترین ضامن امنیت است. جامعه‌ای که کاربرانش آگاه باشند، نیازی به دیوارهای فیلتر ندارد.

رفع فیلترینگ همچنین یک ضرورت اقتصادی فوری است. بر اساس برآوردهای اقتصادی، خسارت سالانه ناشی از فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی در ایران بالغ بر چند میلیارد دلار است. کاهش حجم تجارت الکترونیکی، افت گردش مالی استارت‌آپ‌ها، از بین رفتن فرصت‌های شغلی و افزایش هزینه ارتباطات از جمله پیامدهای مستقیم آن است. در جهانی که اقتصاد دیجیتال بیش از ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی بسیاری از کشورها را تشکیل می‌دهد، ایران نمی‌تواند خود را از این جریان جدا نگه دارد. اما فراتر از آمار و تحلیل اقتصادی، موضوع اصلی فیلترینگ یک مسأله سیاسی و اخلاقی است: اعتماد. اعتماد میان دولت و مردم، اعتماد به توان فکری جامعه و اعتماد به بلوغ فرهنگی شهروندان.

فیلترینگ نماد بی‌اعتمادی است؛ بی‌اعتمادی به مردم که گویا نمی‌توانند خود تصمیم بگیرند چه ببینند و چه نخوانند. در حالی که جامعه امروز ایران، نسلی آگاه، تحصیل‌کرده و متصل دارد که نیازمند گفت‌وگو و ارتباط جهانی است. نادیده گرفتن این نیاز، یعنی محروم کردن کشور از بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی خود.

در مجموع، اگر سیاست‌گذاران واقعاً به دنبال حکمرانی هوشمند، اقتصاد دیجیتال و شفافیت هستند، باید شهامت تصمیم‌گیری داشته باشند. رفع فیلترینگ نه به معنای تسلیم در برابر فشار افکار عمومی، بلکه نشانه بلوغ نظام حکمرانی است؛ بلوغی که در آن حاکمیت به جای ترس از فضای آزاد، از آن به‌عنوان ابزار قدرت نرم و توسعه استفاده می‌کند. جامعه ایرانی ظرفیت آن را دارد که از فضای آزاد مجازی برای پیشرفت، نوآوری و شکوفایی استفاده کند. سیاست‌گذاران باید بپذیرند که کنترل کامل بر فضای مجازی نه ممکن است و نه مفید. آنچه امروز به نفع کشور است، مدیریت هوشمند، شفاف و قانونمند جریان اطلاعات است، نه بستن درهای ارتباط. رفع فیلترینگ، آزمون اعتماد میان مردم و حاکمیت است. اگر این اعتماد بازسازی شود، می‌توان امید داشت که فضای مجازی به جای میدان نزاع، به عرصه گفت‌وگوی ملی و توسعه اقتصادی تبدیل گردد. جامعه‌ای که گفت‌وگو می‌کند، جامعه‌ای امن‌تر، آگاه‌تر و توانمندتر است. در جهان امروز، کشوری که خود را از اینترنت جهانی جدا کند، نه‌تنها از اقتصاد جهانی، بلکه از آینده جدا می‌شود.

روزنامه صبح ساحل