سرپناه زیر سایه دلار

سیر تحول قیمت مسکن در بازار پایتخت

به گزارش دنیای اقتصاد، در سال ۱۳۹۶، در فضای آرامش پسابرجام، قیمت دلاری مسکن حدود ۱۱۷۰ دلار و تورم سالانه آن ۱۰.۶ درصد بود. اما در سال ۱۳۹۷، با خروج آمریکا از برجام و جهش ۱۶۰ درصدی دلار، قیمت مسکن ۷۰ درصد رشد کرد، ولی قیمت دلاری آن به کف تاریخی ۷۶۶ دلار رسید. در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، هجوم نقدینگی، قیمت دلاری را به ۹۸۳ و سپس ۱۰۳۷ دلار رساند. در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، با امیدواری به مذاکرات برجامی، تورم مسکن از ۶۰ درصد به ۳۱ درصد کاهش یافت و قیمت دلاری حول ۱۰۰۰ دلار نوسان کرد. اما توقف مذاکرات در ۱۴۰۱، تورم مسکن را به ۸۵ درصد و رشد دلار را به ۷۸ درصد رساند. سال ۱۴۰۳، ریسک‌های سیاسی مانند احتمال فعال شدن بند ماشه برجامی و تنش‌های منطقه‌ای، تقاضای سرمایه‌گذاری را کاهش داده و معاملات را به رکود کشانده است. کاهش قدرت خرید و نبود تقاضای فعال، بازار را در برزخ نگه داشته و قیمت هر مترمربع به حدود ۱۰۰ تا ۱۰۲ میلیون تومان رسید. یعنی ارزش دلاری مسکن به رقم 1264 دلار رسید. اما در حال حاضر یعنی مهر 1404، به علت آنکه بازار معاملات مسکن تهران از اواخر خرداد در پی جنگ تحمیلی 12 روزه، در رکود سنگین خرید قرار گرفته است و در مقابل، قیمت دلار به بالای 100 هزار تومان و ثبت قله‌های جدید پیش رفت، «قیمت دلاری مسکن» افت سنگین را تجربه کرد. قیمت دلاری مسکن در تهران در حال حاضر، 886 دلار در مترمربع است که 34 درصد نسبت به مهر سال گذشته کاهش از خود نشان می‌دهد. با این حال علی‌رغم اینکه در ظاهر قیمت دلاری مسکن کاهش یافته است؛ اما وقتی براساس قدرت خرید دلاری محاسبات صورت می‌گیرد؛ همچنان خرید ملک کار ساده‌ای نیست. یعنی عملا کاهش ارزش دلاری بازار مسکن چندان دردی از مردم دوا نکرده است و باعث افزایش قدرت خرید و حتی حفظ ارزش خرید نشده است لذا به نظر می‌رسد روند کاهش ارزش دلاری مسکن در سال آینده نیز وجود داشته باشد تا قیمت‌ها به تعادل برسند.

مشکلات مسکن در هرمزگان

یکی از راهکارهایی که برای حل معظل مسکن در استان هرمزگان مطرح شد؛ ساخت مسکن حمایتی و دولتی بود اما نبود زیرساخت و تسهیلات بانکی کافی، عملا باعث کند پیش رفتن پروژه‌ها شده است و همین موضوع سبب شده است؛ عرضه مسکن دولتی به حد کفایت نباشد و نتواند در تعیین قیمت مسکن اثرگذار باشد. به گفته معاون راه و شهرسازی استان هرمزگان، یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها در پروژه‌های حمایتی، تأمین تسهیلات بانکی است. به طوری‌که از ۴۵ هزار واحدی که شروع شده‌اند؛ تنها ۱۷ هزار واحد موفق به اخذ تسهیلات شده‌اند. از سوی دیگر، تأمین زیرساخت‌هایی مانند آب، برق، مدرسه، کلانتری و مراکز درمانی نیز نیازمند اعتبارات ویژه است. در این راستا، استانداری هرمزگان تاکنون حدود ۱,۵۰۰ میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت‌ها اختصاص داده است. اما به نظر می‌رسد این مبالغ کافی نباشد و ما همچنان با روند افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم در بخش مسکن مواجه باشیم. از طرفی وضعیت نابسامان سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن و کاهش تولید مسکن قطعا یکی از علل اثرگذار در قیمت‌هاست. همچنین وجود صنایع و شرکت‌های بزرگ در غرب بندرعباس، وجود تنگه استراتژیک هرمز، همسایگی با کشورهای حاشیه خلیج فارس، انتقال نیروهای ستادی نیروی دریایی از مرکز، وجود مناطق آزاد، مهاجرپذیر بودن و رونق خانه‌های رفاهی باعث افزایش تقاضا برای ملک و البته بالا رفتن اجاره‌بها در پایتخت تجاری اقتصادی ایران شده است. رشد جمعیت و افرادی که از استان‌های دیگر عمدتا برای اشتغال به شهر بندرعباس مهاجرت می‌کنند، دلیلی بر این گرانی‌هاست.

مقایسه قیمت مسکن در محله‌های مختلف بندر عباس نسبت به سال گذشته

بررسی آگهی‌های فروش مسکن حاکی از آن است که در سال گذشته برای خرید مسکن نوساز در بندرعباس حداقل باید بودجه‌ای معادل سه میلیارد تومان در نظر می‌داشت و متوسط قیمت هر متر مربع مسکن بندرعباس در آن زمان 45 میلیون تومان بود. اما در سال جاری به دلیل رکود عظیمی که بر بازار حاکم شده است؛ اگرچه که قیمت‌ها با یک شیب ملایم رشد داشته‌اند اما عملا به لحاظ دلاری مسکن در بندرعباس نیز ارزان شده است. به طوری‌که قیمت یک آپارتمان 80 متری در محله گلشهر از 4 میلیارد و 400 در سال گذشته به 4 میلیارد و 600 در سال جاری رسیده است. و یا در محله الهیه یک آپارتمان 92 متری در سال گذشته 3 میلیارد و 900 هزار تومان قیمت داشته است در حالی که در مدت مشابه در سال جاری به 5 میلیارد و 700 میلیون تومان رسیده است. این مقایسه از دو جهت قابل تامل است. اول اینکه قیمت‌ها به اندازه رشد دلار، بالا نرفته‌اند و دوم آنکه، در برخی محله‌ها شاهد پایداری بیشتر قیمت‌ها و در برخی محله‌ها شاهد افزایش نسبی قیمت‌ها بوده‌ایم.

روزنامه صبح ساحل