امید به ایجاد انسجام بین دو وزارتخانه متولی امور مسکن

در قانون اساسی و قوانین موضوعه دیگر بخش تعاون اقتصاد بصورت ویژه و برجسته آورده شده و به نقش تعاون در رونق اقتصادی تاکید جدی شده است. اما با وجود ده‌ها معضل و مشکل برسر راه نظام تعاون در کشور و عدم کارآیی لازم باعث شده که شیوه تعاونی در اقتصاد از رونق بیفتد.

در این ستون به پاره‌ایی از آسیب‌ها اشاره گردید از جمله تبدیل تعاونی‌ها به محلی برای استفاده از منابع درآمدی غیر رسمی دولت، و رها شدن تعاونی‌ها با اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل به حال خود، در آسیب‌شناسی‌ها به پاره‌ایی از مشکلات بین هیئت مدیره، مدیرعامل و اعضاء و بانک عامل اشاره گردید.

وزارت تعاون کمیته یا واحد ویژه‌ایی در ادارات کل تعاون، کار، رفاه اجتماعی باید با شرح وظایف قانونی، معضلات موجود تعاونی‌ها را به خصوص تعاونی‌های مسکن که چشم امید و انتظار آحاد مردم و قشر آسیب‌پذیر جامعه برای بدست آوردن جان‌پناهگاه محقرانه به دولت و از طریق تعاونی دوخته شده رفع نمایند و هر سال تعاونی‌های موفق را شناسایی و ضمن اینکه مورد دلجویی و تشویق قرار می‌گیرند، تجربیات و راهکارهای موفقیت آنها را بصورت کتابچه، ماهنامه و بولتن تهیه و در اختیار سایر تعاونی‌های تازه تاسیس، غیر فعال، نیمه فعال و ناموفق قرار داده شود تا مورد بهره‌برداری متولیان و مدیران آنان قرار گیرد.

همانطوریکه در یادداشت‌ها و مقاله سلسله‌وار چاپ شده به آسیب شناسی تعاونی‌ها اشاره گردید، در تغییرات دولت‌ها بعضا دیده شده، با توجه به نگرش و دیدگاه‌های سیاسی و برنامه‌های اعلام شده دولت بعدی، انسجام و هماهنگی در ساماندهی پروژه‌های تعاونی‌های مسکن، بین دو وزارتخانه مهم و متولی امور مسکن یعنی وزارت راه وشهرسازی وتعاون وکار و رفاه اجتماعی از بین رفته و دستخوش دیدگاه‌های سیاسی قرار می‌گیرد که موجب بروز ضرر و زیان مادی و معنوی هنگفتی به جامعه اسلامی و ملی می گردد.

انشاء‌الله نگارنده این مقاله توانسته باشد گوشه‌ایی از آسیب‌های تعاونی‌های مسکن که جامعه اسلامی و ملی ایران مقتدر و هرمزگان مبتلا به آن است را همراه با پاره‌ایی از راهکارهای رفع معضلات بیان کرده و مورد بهره‌برداری مقامات محترم ذیربط قرار گرفته و بگیرد.