21

مهر

1404


اجتماعی

21 مهر 1404 09:53 0 کامنت

نویسنده: دکترحمیدرضا عامری سیاهویی /معمار، شهرساز، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

در گام نخست باید به این نکته پرداخت که یکی از بزرگ‌ترین مشکلات استان هرمزگان، کمبود زمین مسکونی در محدوده‌های دارای زیرساخت و امکانات شهری است. در حالی که این استان از نظر وسعت جغرافیایی بزرگ است، محدودیت‌های طبیعی مانند کوهستان‌ها، دریا و مناطق حفاظت‌شده، به‌شدت قابلیت گسترش شهرها را محدود کرده است. علاوه بر این، بسیاری از زمین‌ها در تملک ارگان‌های دولتی یا شبه‌دولتی قرار دارند که همین موضوع باعث کمبود عرضه زمین برای بخش خصوصی شده است. یکی از اهداف کلیدی نهضت ملی مسکن باید آزادسازی زمین‌های دولتی برای ایجاد فرصت برابر مالکیت باشد، به نحوی که بخش خصوصی و خانوارها امکان دسترسی عادلانه به زمین‌های مناسب داشته باشند. بدون این اصلاح اساسی در نظام زمین، هیچ برنامه‌ای برای ساخت‌وساز گسترده در هرمزگان موفق نخواهد بود.

با وجود نیت خیر در اجرای نهضت ملی مسکن، باید پذیرفت که دولت توانایی تصدی‌گری مستقیم در پروژه‌های بزرگ ساختمانی را ندارد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که ورود دولت به حوزه اجرا، نه تنها کیفیت ساخت‌وساز را کاهش داده، بلکه موجب افزایش هزینه‌ها، بروکراسی و اتلاف منابع شده است. نقش دولت در این عرصه باید محدود به ایجاد بسترهای قانونی و تنظیم‌گری باشد. به عبارت دیگر، دولت باید با سیاست‌گذاری‌های هوشمندانه، از یک سو موانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را برطرف کند و از سوی دیگر با ابزارهایی مانند مشوق‌های مالیاتی، یارانه‌های هدفمند و تسهیلات بانکی، توسعه پروژه‌های مسکن را تسهیل کند. تمرکز دولت باید بر ایجاد یک بازار رقابتی سالم باشد تا شرکت‌های ساختمانی و سرمایه‌گذاران خصوصی با انگیزه سودآوری، اما تحت نظارت دقیق و قانونمند، وارد عرصه شوند و نیاز مسکن را با کیفیت بالاتر و هزینه کمتر تأمین کنند.مسئله مهم دیگر، طراحی شهری و کیفیت زندگی در پروژه‌های نهضت ملی مسکن است. ساخت انبوه واحدهای مسکونی بدون توجه به زیرساخت‌ها، فضاهای عمومی، حمل‌ونقل و خدمات شهری، تنها به ایجاد مجموعه‌های ساختمانی بدون کیفیت زیستی و تشخص منجر خواهد شد.

در هرمزگان، که فرهنگ بومی و پیوند اجتماعی نقش مهمی در ساختار محلات دارد، بی‌توجهی به این ابعاد می‌تواند آسیب‌های جدی ایجاد کند. بنابراین، نهضت ملی مسکن باید از یک پروژه صرفاً ساختمانی به یک برنامه جامع توسعه شهری تبدیل شود که در آن، شهرسازان و طراحان متخصص نقشی محوری داشته باشند.موضوع عدالت فضایی نیز در این میان بسیار حائز اهمیت است. بسیاری از مناطق هرمزگان، به‌ویژه شهرهای ساحلی و بندری، به دلیل موقعیت اقتصادی و گردشگری، زمین‌های باارزشی دارند که در دسترس بخش کوچکی از اجتماع قرار گرفته است. اجرای نهضت ملی مسکن فرصتی برای بازنگری در سیاست‌های توزیع زمین و امکانات شهری است. به جای ایجاد پروژه‌های مسکن در حاشیه شهرها و مناطق فاقد زیرساخت، باید سیاست‌های شهری به‌گونه‌ای طراحی شوند که همه شهروندان از فرصت برابر دسترسی به امکانات شهری برخوردار باشند. این امر مستلزم توسعه حمل‌ونقل عمومی، ایجاد فضاهای سبز، و گسترش خدمات آموزشی، درمانی و تجاری در تمامی محلات است. عدالت در توزیع امکانات، به همان اندازه مالکیت زمین اهمیت دارد و تنها در سایه این دو عامل می‌توان حس تعلق و رضایت شهروندان را افزایش داد.یکی دیگر از نقاط ضعف اجرای این طرح، نبود هماهنگی بین ارگان‌های مختلف دولتی و نبود مشارکت واقعی شهروندان در تصمیم‌گیری‌ها است. پروژه‌هایی که بدون مشورت با اجتماع محلی و بدون در نظر گرفتن نیازهای واقعی آنها طراحی می‌شوند، محکوم به شکست هستند. مشارکت شهروندان، نه تنها از نظر اجتماعی اهمیت دارد، بلکه از نظر اقتصادی نیز می‌تواند به کارآمدی پروژه‌ها کمک کند. وقتی مردم احساس کنند در طراحی و اجرای پروژه‌ها نقش دارند، با رغبت بیشتری در نگهداری از محلات خود مشارکت خواهند کرد.از سوی دیگر، نباید از فرصت‌های اقتصادی اجرای نهضت ملی مسکن در هرمزگان غافل شد. این استان به دلیل موقعیت استراتژیک خود، ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دارد. اگر سیاست‌های تشویقی مناسبی تدوین شود، می‌توان سرمایه‌گذاری‌های کلان را به پروژه‌های مسکونی و توسعه شهری هدایت کرد. چنین سرمایه‌گذاری‌هایی می‌تواند اشتغال پایدار برای جوانان منطقه ایجاد کند و از مهاجرت بی‌رویه به شهرهای دیگر جلوگیری کند. در واقع، نهضت ملی مسکن می‌تواند محرکی برای توسعه اقتصادی استان باشد، به شرطی که از یک پروژه دولتی به یک مدل همکاری بین دولت، بخش خصوصی و اجتماع محلی تبدیل شود.

اجرای موفق این طرح در هرمزگان نیازمند اصلاح قوانین و ساختارهای اداری نیز هست. بروکراسی پیچیده، صدور مجوزهای طولانی، و عدم شفافیت در فرآیندها، موانع بزرگی در مسیر سرمایه‌گذاری هستند. دولت باید نقش خود را به‌عنوان تسهیلگر ایفا کند، نه مانع. برای این منظور، ایجاد سامانه‌های هوشمند، شفاف‌سازی فرآیندها، و کاهش مداخله مستقیم ادارات در امور اجرایی، ضروری است.در نهایت، نهضت ملی مسکن در هرمزگان تنها زمانی می‌تواند موفق شود که از نگاه سنتی ساخت‌وساز انبوه فاصله بگیرد و به یک برنامه جامع توسعه شهری تبدیل شود.

چنین برنامه‌ای باید بر اصولی همچون احترام به حقوق مالکیت خصوصی، حفاظت از سرمایه‌های طبیعی، عدالت فضایی، و مشارکت واقعی شهروندان استوار باشد. در این مدل، دولت نه به‌عنوان یک سازنده و مالک بزرگ، بلکه به‌عنوان بسترساز، تنظیم‌گر و حامی نقش‌آفرینی می‌کند و بخش خصوصی و عمومی، تحت قوانین شفاف و حمایت‌های هوشمندانه، بار اصلی ساخت مسکن را به دوش می‌کشند. آینده مسکن در هرمزگان باید آینده‌ای باشد که در آن کیفیت زندگی، عدالت اجتماعی، و رشد اقتصادی دست‌به‌دست هم دهند تا این استان از ظرفیت‌های منحصربه‌فرد خود بهترین استفاده را ببرد.

روزنامه صبح ساحل

دیدگاه ها (0)
img
خـبر فوری:

واریز مرحله سوم کمک معیشتی دولت صحت ندارد