تعارض یا تحول‌ در نظام قضایی؟

این استاد دانشگاه در رابطه با نقدهای وارده بر دادگاه صلح گفت: بیشترین نقد را بر نحوه تصویب این قانون باید داشته باشیم. این قانون ابتدا در پی این بود تا از شوراهای حل اختلاف صلاحیت‌زدایی قضایی کند. در پی رفت و برگشت‌های این قانون به شورای نگهبان و ایراداتی که شورای نگهبان گرفت به ناگاه بحث تاسیس دادگاه صلح مطرح شد که این دادگاه سابقا هم در نظام حقوقی ما وجود داشته است اما با کارکرد دیگری.

وی ادامه داد: نحوه تصویب این قانون سبب شده است که قانونگذار ما، هم موارد مربوط به صلاحیت و هم نحوه رسیدگی و هم صلاحیت رسیدگی را مجبور باشد در یک ماده توضیح دهد و آن ماده ۱۲ قانون شورای حل اختلاف است و بیشترین نقدی که به قانون شورای حل اختلاف وارد است به این نحوه قانونگذاری است. بدین صورت که قانونگذار در یک ماده سعی کرده است تمام آنچه که درمورد دادگاه صلح بايسته است را توضیح دهد. در نتیجه در بسیاری از موارد مخصوصا در قسمت صلاحیت و آيين رسیدگی ابهاماتی وجود دارد که این ابهامات موجب می‌شود که نظام دادرسی ما دچار چالش‌هایی شود و میانگین رسیدگی به یک پرونده در نظام حقوقی ما ازحیث زمانی بیشتر شود.

اختلافات پیش روی دادگاه صلح

این وکیل دادگستری با بیان اینکه یکی از اختلافاتی که در خصوص دادگاه صلح وجود دارد این است که آیا دادگاه صلح یک دادگاه عمومی است یا یک دادگاه اختصاصی؟ و آیا اصل بر این است که تمامی دعاوی در این دادگاه قابل طرح است یا نه،گفت: دعاوی در این دادگاه قابل طرح است که در ماده ۱۲ آمده باشد. این اختلاف در رای وحدت رویه ۸۶۵ دیوان عالی کشور مورخ ۱۵/۵/۱۴۰۴ هم خودش را نشان داده است. اگر چه مفاد رای صراحتا به نوع این دادگاه نپرداخته اما اشاره کرده است که این دادگاه حداقل در امور مالی یک دادگاه عمومی است.

دکتر رضی در ادامه ضمن اشاره به اینکه یکی از موارد صلاحیت دادگاه صلح به دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال مربوط می‌شود افزود: این قانون مشخص نکرده است که آیا منظور و رویکرد قانون قبلی مبنی بر بهای واقعی خواسته را ملاک قرار داده و به دادگاه اختیار تحقیق درمورد بهای خواسته را می‌دهد یا ملاک آن چیزی است که خواهان تقویم می‌کند. وی گفت: فلسفه وجودی دادگاه صلح، رسیدگی به دعاوی غیر مهم و کاستن از حجم کار دادگاه‌های عمومی است. بنابراین اصولا نباید دعاوی مهم در این مرجع رسیدگی شود.

ابهامات دادگاه صلح

وی با اشاره به اینکه از ابهامات مهم این قانون، روایی و امکان طرح دعاوی راجع به اموال غیرمنقول در این دادگاه بود تصریح کرد: این ابهام وجود داشت که آیا دعاوی راجع به اموال غیرمنقول در دادگاه صلح قابل طرح است یا نه، دلیل آن هم هدف و فلسفه‌ای است که از تاسیس دادگاه صلح بیان شد.

وی در ادامه افزود: استدلال بسیاری از اساتید و دادرسی‌دانان این بود که به دلیل اهمیت راجع به اموال غیر منقول و اختصاصی بودن این دادگاه و استثنایی بودن رسیدگی در این دادگاه بهتر آن است که دعاوی راجع به اموال غیر منقول در این دادگاه مطرح نشود اما به هر روی و به نظر من، متاسفانه دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه‌ای طرح دعاوی راجع به اموال‌ غیر منقول را در این دادگاه روا دانست و اجازه داد.این استاد دانشگاه در رابطه با یکی دیگر از ابهامات دادگاه صلح گفت: این قانون در خصوص دعاوی در حکم غیرمالی دچار ابهام بزرگی است. از دعاوی پرتکرار دادگستری، درخواست صدور اجرائیه‌ها، درخواست اجرای رای داور، ابطال رای داور و صدور اجرائیه نسبت به احکام ادارات کار است که از حیث هزینه دادرسی غیر مالی اعلام شده است اما ماهیت مالی دارد و در این قانون و در ماده ۱۲ به صراحت مشخص نشده است که آیا امکان طرح دعاوی این‌چنینی تا صلاحیت مذکور در قانون در دادگاه صلح امکان‌پذیر است یا خیر. این وکیل دادگستری در رابطه با نقدهای دیگری که بر این قانون وارد است گفت: این قانون در بعضی از موارد به زیاده‌گویی پرداخته است. به طور مثال در بند ۵ ماده ۱۲ یکی از دعاوی قابل طرح در دادگاه صلح را دعوای اعسار از پرداخت محکوم به مطرح کرده است در حالی که این مقرره را ما در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی داشتیم و نیازی به این بند نبود.

ایجاد دو مرجع برای صلح، هم در شورای حل اختلاف و هم در داد گاه باعث شد که در نحوه اتخاذ تصمیم آرا سازشی ابهام و اختلاف پیش آید.

نحوه اعتراض تجدیدنظر خواهی؛ نقدی دیگر بر دادگاه صلح

وی ادامه داد: یکی از انتقادات بسیار مهم درمورد این قانون در قسمت نحوه اعتراض و تجدیدنظر خواهی از آرا دادگاه صلح است. به طور مثال درخواست تخلیه در بند ۹ تبصره ماده ۱۲ از موارد قابل تجدیدنظر اعلام شده در حالی که از حیث حقوقی درخواست است و شکل یک حکم یا قرار را ندارد و در نتیجه امکان اعتراض درمورد یک دستور، آن هم در دادگاه تجدیدنظر امری خلاف اصول است.

نقاط قوت دادگاه صلح

دکتر رضی با تأکید بر اینکه دادگاه صلح نقاط قوتی نیز دارد گفت: از نقاط قوت آن از این حیث است که دعاوی کم‌اهمیت را از حیث مالی جدا کرده است. از اینکه صلاحیت قضایی را از شورای حل اختلاف گرفته است بسیار خوب عمل کرده است. از اینکه آرا مالی زیر پنجاه میلیون تومان قطعی و غیر قابل اعتراض هستند به روند رسیدگی کمک کرده است و به سرعت در رسیدگی کمک کرده است.اما در مواردی که بیان کردم تا وقتی که رویه قضایی ما به یک تصمیم واحد برسد زمان می‌برد و این زمان و این رفع ابهامات ممکن است ده‌ها سال طول بکشد. کما اینکه در قوانین مبهم گذشته نیز ما چنین ابهاماتی داشتیم و هم اکنون نیز دارم.

وی گفت: بنابراین انتقادی که به این قانون وجود دارد درمورد کارائی این قانون است. به نظر می‌رسد که قانون شورای حل اختلاف که به تاسیس دادگاه صلح پرداخته است از هدف اصلی خودش دور افتاده. از اینکه بار دعاوی را از دوش محاکم حقوقی بردارد دور افتاده است و نه تنها با توجه به ابهامات بسیار زیاد، این اتفاق نمی‌افتد بلکه زمان زیادی بین مراجع دادگاه صلح و دادگاه عمومی طول خواهد کشید که این اختلافات علی‌الخصوص در مبحث صلاحیت برطرف شود و نتیجه آن اطاله دادرسی است.

راهکار برون رفت از چالش‌ها

این استاد دانشگاه در رابطه با پیشنهاد برون رفت از این چالش‌ها گفت: همه‌ی حقوقدانان از قضات دیوان عالی کشور گرفته تا اساتید دانشگاه و قضات محترم بکوشند و نقاط ابهام این قانون را از جمله مواردی که بیان کردم را شناسایی کنند و به یک تصمیم واحد برای برخورد با این قانون برسند. در تفاسیر خود از این قانون، هدف اصلی دادگاه صلح را مدنظر قرار دهند. این دادگاه زمانی کارایی خوبی دارد که به دعاوی کم اهیمت رسیدگی کند. جای دعاوی با اهمیت در دادگاه صلح نباید باشد.

پیشنهاد می‌دهم که حقوقدانان محترم بخوانند و بنویسند و اینجا جای دکترین حقوقی، جای نظریه اندیشمندان حقوقی برای رفع این ابهامات بسیار حائز اهمیت خواهد بود.پیشنهاد اصلی من به مجلس شورای اسلامی است که تا زمانی که دیر نشده است طی یک طرح اصلاحی این موارد ابهام را شناسایی کند و با اصلاح قانون زودتر جلوی مشکلات دادرسی را بگیرد.

روزنامه صبح ساحل