تعطیلات در انحصار دولتی‌ها

ایده تعطیلی دو روزه در ایران، سابقه‌ای بیش از سه دهه دارد. از دهه ۱۳۷۰ خورشیدی، بارها پیشنهاد شد تا روزهای کاری کشور با استانداردهای جهانی هم‌تراز شود. در بسیاری از کشورها، تعطیلی آخر هفته شامل دو روز متوالی است؛ شنبه و یک‌شنبه در غرب، جمعه و شنبه در برخی کشورهای اسلامی و حتی پنج‌شنبه و جمعه در برخی کشورهای عربی. اما در ایران، با وجود پیشینه فرهنگی و مذهبی تعطیلی جمعه، تلاش برای افزودن یک روز دیگر همواره با مقاومت‌های نهادی مواجه بوده است. در مجلس یازدهم، نمایندگان با تصویب تعطیلی روز شنبه، گامی مهم در جهت اصلاح تقویم کاری کشور برداشتند. اما شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، با استناد به «تعارض با نیازهای اقتصادی کشور و مسائل تقویمی»، این مصوبه را رد کردند. این مخالفت، نه تنها مانعی بر سر راه اصلاحات تقویمی بود، بلکه نشان‌دهنده شکاف عمیق میان نهادهای تقنینی و نظارتی در فهم مشترک از منافع ملی و بهره‌وری اجتماعی است.

در اسفند ۱۴۰۳، مجلس دوازدهم با هدف رفع ایرادات شورای نگهبان، تغییراتی در ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اعمال کرد. نتیجه این اصلاحات، اما نه یک تعطیلی رسمی، بلکه کاهش ساعت کاری در روز پنج‌شنبه برای کارکنان دولت بود. این تصمیم، در سکوت خبری و بدون اطلاع‌رسانی شفاف، به اجرا درآمد؛ اقدامی که بیش از آن‌که نشانه‌ای از اصلاحات تقنینی باشد، جلوه‌ای از حکمرانی در سایه و دور زدن قانون بود. در واقع، پنج‌شنبه‌ها برای کارمندان دولت به‌صورت غیررسمی تعطیل شد، اما نه به‌عنوان یک روز تعطیل ملی، بلکه به‌عنوان کاهش ساعت‌کاری. این در حالی است که کارگران، کارکنان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی همچنان موظف به حضور در محل کار هستند؛ آن هم در شرایطی که بسیاری از خدمات عمومی در روز پنج‌شنبه تعطیل شده‌اند. این تبعیض، نه تنها فاقد پشتوانه قانونی روشن است، بلکه اجحافی کامل در حق میلیون‌ها نیروی کار کشور محسوب می‌شود.

دولت و مجلس، دلیل اصلی این تصمیم را «ناترازی انرژی» اعلام کرده‌اند؛ به این معنا که با کاهش ساعات کاری در روز پنج‌شنبه، مصرف برق و انرژی کاهش می‌یابد. اما این استدلال، نه تنها فاقد پشتوانه علمی و آماری است، بلکه نشان‌دهنده نوعی ساده‌سازی مسئله‌ای پیچیده است. ناترازی انرژی، پدیده‌ای چندوجهی است که به ساختار تولید، توزیع، مصرف و سیاست‌گذاری انرژی مربوط می‌شود؛ نه به تعطیلی یک روز کاری. از سوی دیگر، اگر هدف کاهش مصرف انرژی است، چرا این تعطیلی فقط شامل کارکنان دولت شده؟ آیا مصرف انرژی در بخش خصوصی و صنعتی نادیده گرفته شده؟ آیا کارگران کارخانه‌ها، رانندگان حمل‌ونقل و کارکنان فروشگاه‌ها، سهمی در مصرف انرژی ندارند؟ این پرسش‌ها، نشان می‌دهد که تصمیم اخیر، بیش از آن‌که مبتنی بر تحلیل کارشناسی باشد، حاصل ملاحظات سیاسی و نهادی است.

در بسیاری از کشورها، مطالعات نشان داده‌اند که دو روز تعطیلی در هفته، نه تنها به افزایش بهره‌وری منجر می‌شود، بلکه سلامت روانی، رضایت شغلی و کیفیت زندگی را نیز ارتقاء می‌دهد. در کشورهای اسکاندیناوی، ژاپن و حتی برخی ایالت‌های آمریکا، آزمایش‌هایی برای سه‌روز تعطیلی در هفته انجام شده که نتایج مثبتی به همراه داشته‌اند. در این کشورها، کاهش ساعات کاری با افزایش بهره‌وری همراه بوده؛ چرا که کارکنان با انرژی بیشتر، تمرکز بالاتر و انگیزه قوی‌تر به محل کار بازمی‌گردند. در ایران، اما تصمیم‌گیری درباره تعطیلات، بیش از آن‌که مبتنی بر تجربه جهانی باشد، تابع ملاحظات تقویمی، سیاسی و نهادی است.

مخالفت شورای نگهبان با تعطیلی شنبه، نمونه‌ای از این رویکرد است؛ رویکردی که به‌جای هم‌ترازی با استانداردهای جهانی، به حفظ ساختارهای سنتی و مقاومت در برابر اصلاحات منجر شده است.

تعطیلی پنج‌شنبه‌ها برای کارکنان دولت، پیامدهای اقتصادی متعددی دارد. نخست، اختلال در زنجیره خدمات عمومی؛ از بانک‌ها و ادارات دولتی گرفته تا مراکز درمانی و آموزشی. در روز پنج‌شنبه، بسیاری از خدمات دولتی تعطیل هستند، در حالی که بخش خصوصی فعال است. این ناهماهنگی، به کاهش کارایی، افزایش هزینه‌های مبادله و اختلال در تعاملات اقتصادی منجر می‌شود. دوم، کاهش انگیزه در نیروی کار بخش خصوصی. وقتی کارمندان دولت از یک روز تعطیلی بیشتر برخوردارند، کارکنان بخش خصوصی احساس تبعیض و بی‌عدالتی می‌کنند؛ احساسی که به کاهش بهره‌وری، افزایش نارضایتی و حتی مهاجرت نیروی کار منجر می‌شود. سوم، تضعیف انسجام ملی. در شرایطی که کشور با چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مواجه است، تصمیماتی از این دست، به‌جای تقویت همبستگی، به تعمیق شکاف‌ها منجر می‌شود؛ شکاف میان دولت و ملت، میان بخش عمومی و خصوصی و میان قانون و واقعیت.

یکی از مهم‌ترین نقدها به تصمیم اخیر، نحوه اجرای آن است. تعطیلی پنج‌شنبه‌ها، نه از مسیر تصویب قانون، بلکه از طریق اصلاح بی‌سروصدای ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری اعمال شده است. این اصلاحات، نه در قالب تعطیلی رسمی، بلکه به‌عنوان کاهش ساعت کاری تعریف شده‌اند؛ تعریفی که امکان نظارت، ارزیابی و مطالبه‌گری را دشوار می‌سازد. این شیوه حکمرانی، نشانه‌ای از دور زدن قانون، کاهش شفافیت و تضعیف نهادهای تقنینی است. در نظام‌های مردم‌سالار، تصمیمات کلان باید از مسیر قانون‌گذاری، مشارکت عمومی و اطلاع‌رسانی شفاف اتخاذ شوند؛ نه از طریق اصلاحات پنهان و اقدامات غیررسمی. در غیر این صورت، اعتماد عمومی به نظام حکمرانی کاهش می‌یابد و مشروعیت تصمیمات زیر سؤال می‌رود.

در این میان، آنچه بیش از همه مایه نگرانی است، بی‌توجهی کامل به حقوق کارگران است. کارگران، ستون فقرات اقتصاد کشور هستند؛ از تولید تا خدمات، از حمل‌ونقل تا ساخت‌وساز، از کشاورزی تا صنعت. اما در تصمیم اخیر، نه تنها حقوق آنان نادیده گرفته شده، بلکه بار سنگین خدمات‌رسانی در روزهای تعطیل نیز بر دوش آنان گذاشته شده است. این اجحاف، نه تنها از منظر اقتصادی، بلکه از منظر اخلاقی و انسانی نیز غیرقابل توجیه است. چگونه می‌توان از عدالت اجتماعی سخن گفت، در حالی که میلیون‌ها کارگر از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم‌اند؟

چگونه می‌توان از بهره‌وری ملی سخن گفت، در حالی که نیمی از نیروی کار کشور در شرایط تبعیض‌آمیز فعالیت می‌کنند؟

در پایان، باید به این واقعیت اذعان کرد که تعطیلی پنج‌شنبه‌ها فقط برای کارمندان دولت، اجحافی کامل در حق کارگران است؛ اجحافی که نه تنها از منظر قانونی، بلکه از منظر اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی نیز غیرقابل دفاع است. این تصمیم، باید یا به‌صورت رسمی و فراگیر اصلاح شود، یا به‌طور کامل لغو گردد. در غیر این صورت، پیامدهای آن، فراتر از یک روز تعطیلی، به بحران‌های عمیق‌تری در حوزه حکمرانی، اعتماد عمومی و عدالت اجتماعی منجر خواهد شد.

روزنامه صبح ساحل