خلاء بزرگ نبود آموزش در تعاونی‌های مسکن

باید ابتداء شکل‌گیری خودجوش یک گروه برای تلاش به منظور فعالیت جمعی و مشارکت فعال با هدف کسب منافع مشترک و مساوی نیز تاسیس تعاونی تا انتخاب هیئت مدیره، بازرس و مدیرعامل و شکل‌گیری و رسمیت یافتن جایگاه حقوقی تعاونی مسکن تا ورود و حضور کاربردی دستگاه حاکمیتی دولتی تعاونی مسکن یعنی ادارات تعاون انجام گیرد و به آموزش گام به گام حضوری و بهره‌گیری از پاورپوینت ویدئو کنفرانس، ویدئو پروژکتور، تهیه بروشور، تراکت، فضای مجازی و بهره‌مندی کلیه اعضاء تعاونی از پلتفرم‌های داخلی ایتا، روبیکا، سروش، بله با نرم افزار و اپیکیشن آموزشی و سایر شیوه‌های متداول نرم‌افزاری روز بپردازد. همچنین باید واحد آموزش ادارات تعاون به تعاونی‌های مسکن یاد بدهد که تعاونی یک بخش دولتی نیست بلکه یک شرکت مستقل است که توسط اعضاء مدیریت می‌شود. اعضاء باید نسبت به این موضوع حساس باشند تا گره‌ها و مشکلات در شرکت تعاونی ایجاد نشود. در شرکت‌هایی که افراد نسبت به حقوق خود و سایر اعضاء، هیئت مدیره، بازرس و مدیرعامل آگاه هستند چالش کمتری دارند.

در اکثر تعاونی‌ها جمع کثیری از اعضاء همراه با برنامه و تقویم مالی هیئت مدیره و مدیرعامل سهم آورده خود را نمی پردازند.

در مقابل عده‌ای از اعضاء دیگر در موعد مقرر نسبت به پرداخت سهم آورده خود اقدام می‌نمایند. همین ناترازی در پرداخت سهم آورده موجب کسری نقدینگی مالی تعاونی در اجرای پروژه و پیشرفت فیزیکی مورد تایید بانک عامل و مشارکت‌کننده شده و ساخت پروژه را با چالش تاخیر و وقفه مواجه می‌نماید. توقف طولانی مدت پروژه ضمن اینکه باعث تاخیر در تحویل واحدهای مسکونی به اعضاء می‌شود موجب افزایش تورم در نرخ مصالح و ابزار آلات ساختمانی و بناء و کارگر می‌گردد که به هزینه ساخت افزوده می‌شود.

در نتیجه بدهی بالای اعضاء به تعاونی مسکن به خصوص با احتساب بهره دیرکرد که همان افزایش تورم است به اصل بدهی اعضاء فوق اضافه می گردد. از طرفی بانک عامل در آزادسازی قسط وام بدلیل عدم پیشرفت فیزیکی پروژه دست نگه می‌دارد در نتیجه ماحصل این معظلات موجب نارضایتی شدید اعضاء از تعاونی، بانک‌، تعاون و سایر دستگاه‌های ذیربط می‌گردد و امورات تعاونی به مصداق کلافی سردرگم تبدیل می گردد. چرخه منفی حلقه مفقوده عدم آموزش اولیه اعضاء، هیئت مدیره و مدیرعامل همچنین عدم آگاهی نسبت به مسائل قانونی و حقوقی خود و سایر اعضاء و عدم آگاهی نسبت به تعلل، تاخیر و توقف پروژه که قطعا مشمول افزایش تورم نرخ مصالح، ابزار، بناء و کارگر ساختمانی می‌شود که نتیجه آن بروز اختلاف شدید مالی بین پیمانکار، تعاونی و توقف طولانی مدت پروژه و مستهلک و فرسوده شدن بافت ساخته شده پروژه می ‌گردد که در صورت طرح شکایت بعضی از اعضاء در مراجع قضایی و شبه قضایی تصمیم‌گیری برای تعیین مقصرین و سپس وضعیت فوق بسیار مشکل خواهد بود؛ چرا که اکثر اعضاء تعاونی با دلایلی که اعلام گردید به عنوان مسببین وضعیت صدرالاشاره می باشند.

روزنامه صبح ساحل