بازی تازه ثروتمندان

فاصله از قیمت‌گذاری دستوری یا عقب‌نشینی از مسئولیت؟

به گفته هادی ابراهیمی؛ کارشناس اقتصادی و سیاسی، این تصمیم در ظاهر فاصله گرفتن از قیمت‌گذاری دستوری است، اما اگر با شفافیت همراه نباشد، ممکن است در عمل موجب بی‌ثباتی شود. او تأکید می‌کند: «عدم اعلام نرخ رسمی به بانک مرکزی اجازه می‌دهد از اتهام قیمت‌گذاری دستوری دور بماند، اما در عوض، بار تصمیم‌گیری را به دوش مردم و بازار می‌اندازد؛ بازاری که در ایران هنوز عمق کافی و اعتماد عمومی ندارد.»

ابراهیمی افزود: «در چنین شرایطی، رفتارهای سوداگرانه می‌تواند شدت بگیرد. خریداران بزرگ می‌توانند با پیشنهاد قیمت‌های بالا، بازار را دست‌کاری کنند و مردم عادی از چرخه خرید کنار گذاشته شوند. این یعنی انتقال قدرت تصمیم‌گیری از نهاد سیاست‌گذار به صاحبان سرمایه.»

وی همچنین هشدار می‌دهد که اگر این طرح با سیاست‌های مکمل ارزی و کنترل تورم انتظاری همراه نباشد، می‌تواند موجب افزایش قیمت بازار آزاد سکه و حتی تحریک انتظارات تورمی شود. به باور او، در شرایطی که جامعه نسبت به ثبات اقتصادی اطمینان ندارد، هرگونه ابهام در سیاست‌گذاری به تشدید بی‌اعتمادی می‌انجامد.

حذف مردم از بازار طلا

ابراهیمی بخش مهمی از نقد خود را متوجه پیامد اجتماعی این سیاست می‌داند. او می‌گوید: «در روش حراج رقابتی، طبیعتاً کسانی برنده‌اند که توان مالی بیشتری برای پیشنهاد بالاتر دارند. این یعنی سکه از کالایی برای حفظ ارزش پس‌انداز خانوارها، به دارایی سرمایه‌ای برای طبقه مرفه تبدیل می‌شود. خریداران خرد، با سرمایه‌های کوچک، در این رقابت عملاً حذف می‌شوند.»

او با اشاره به سقف خرید ۱۵ قطعه که برای هر کد ملی تعیین شده است، می‌گوید این محدودیت به‌تنهایی کافی نیست: «چنین سقفی در ظاهر عدالت‌آفرین است، اما در عمل قابل دور زدن است. با چند حساب و کد ملی مختلف، سرمایه‌داران بزرگ می‌توانند کل عرضه را در اختیار بگیرند و حتی بعداً در بازار آزاد با قیمت بالاتر بفروشند. بدون نظارت مؤثر، این سیاست می‌تواند همان رانت قدیمی را در لباسی جدید بازتولید کند.»

به باور ابراهیمی، کنار گذاشتن مردم از بازار طلا به معنای افزایش شکاف طبقاتی در سرمایه‌گذاری است. او توضیح می‌دهد: «در کشوری که طلا یکی از معدود ابزارهای حفظ ارزش دارایی مردم عادی است، حذف آن از دسترس اقشار متوسط و پایین به معنی تضعیف عدالت اقتصادی و افزایش نابرابری در دارایی‌های مالی است. طلا از پناهگاه امن مردم به زمین بازی ثروتمندان تبدیل می‌شود.»

گردش پول کند، رکود عمیق‌تر

ابراهیمی تأکید می‌کند که حراج سکه اگرچه در ظاهر نقدینگی را جمع می‌کند، اما در عمل ممکن است به رکود دامن بزند. او می‌گوید: «وجوهی که برای خرید سکه در حساب‌های بانکی بلوکه می‌شود، از گردش عمومی خارج می‌گردد. وقتی این نقدینگی به بخش‌های مصرفی و تولیدی برنگردد، بازار با کاهش تقاضا و فروش مواجه می‌شود. این یعنی کنترل تورم به قیمت رکود.»

ابراهیمی با اشاره به وضعیت نامطمئن بازار سهام و مسکن می‌افزاید: «در فضایی که بازارهای دیگر ناامن هستند، بانک مرکزی با تبدیل طلا به ابزار سیاستی، عملاً سرمایه‌ها را به سمت دارایی‌های غیرمولد و کم‌ریسک هدایت می‌کند. وقتی سرمایه‌گذار می‌تواند در سکه شرکت کند و بازده مطمئن بگیرد، چرا باید به تولید یا کارآفرینی پرریسک وارد شود؟»

به گفته این کارشناس، سیاستی که به ظاهر برای مهار تورم طراحی شده، ممکن است به قیمت کاهش سرمایه‌گذاری مولد تمام شود و رکود را طولانی‌تر کند. از نظر او، حتی اثر روانی این تصمیم خطرناک است: «وقتی مردم ببینند دولت به‌جای حمایت از تولید و اشتغال، بر فروش طلا تمرکز کرده، در ذهنشان این پیام شکل می‌گیرد که دولت آینده‌ای تورمی را پیش‌بینی کرده است. همین ذهنیت کافی است تا مصرف، سرمایه‌گذاری و اعتماد اقتصادی کاهش یابد.»

بازارمحوری با چاشنی عدالت

ابراهیمی در پایان پیشنهاد می‌دهد که بانک مرکزی برای موفقیت این سیاست، باید هم‌زمان با تقویت شفافیت، عدالت را نیز حفظ کند.او می‌گوید: «بانک مرکزی باید تقویم و حجم عرضه‌ها را به‌صورت شفاف اعلام کند، بخشی از عرضه را به خریداران خرد اختصاص دهد و نتایج هر حراج را منتشر نماید. همچنین می‌تواند از سازوکارهای قرعه یا سهمیه‌بندی برای تضمین عدالت استفاده کند.»به باور ابراهیمی، بازارمحوری بدون عدالت خود به بی‌ثباتی تازه‌ای منجر می‌شود. سیاست پولی زمانی موفق است که هم اعتماد عمومی را جلب کند و هم مانع تمرکز ثروت شود. حراج سکه آزمونی برای این تعادل است؛ تعادلی میان منطق بازار و مسئولیت اجتماعی دولت، که اگر از دست برود، هزینه‌اش فقط اقتصادی نخواهد بود.