پاییز اقتصاد در بهار امسال

بیشترین کاهش مربوط به بخش خدمات بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل، با سقوط ۱۲ درصدی مواجه شد؛ کاهشی که نه‌تنها بر درآمد خانوارها و کسب‌وکارهای خرد تأثیر گذاشت، بلکه زنگ خطر را برای پایداری رشد اقتصادی در آینده به صدا درآورد. این افت شدید در خدمات، که معمولاً نقش تثبیت‌کننده در اقتصاد ایران ایفا می‌کند، نشان‌دهنده اختلال در گردش مالی، کاهش مصرف و افت اعتماد عمومی به آینده اقتصادی کشور است. در چنین شرایطی، سیاست‌گذاران اقتصادی با چالش‌های جدی در زمینه احیای رشد، کنترل تورم و حفظ اشتغال مواجه‌اند؛ چالش‌هایی که نیازمند بازنگری در سیاست‌های مالی، اصلاح ساختارهای تولیدی و تقویت بخش خصوصی خواهد بود.

بررسی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در بهار ۱۴۰۴

رکود ثبت‌شده در بهار ۱۴۰۴ نه‌تنها حاصل کاهش فعالیت‌های تولیدی در بخش‌های غیرنفتی است، بلکه بازتابی از ضعف تقاضای داخلی، کاهش سرمایه‌گذاری و اختلال در زنجیره‌های تأمین نیز به‌شمار می‌رود. افت هم‌زمان در بخش‌های مولد، از جمله صنعت، کشاورزی و ساختمان، نشان می‌دهد که اقتصاد ایران با چالش‌هایی فراتر از نوسانات فصلی مواجه است؛ چالش‌هایی که ریشه در سیاست‌های ناکارآمد، محدودیت‌های بین‌المللی و کاهش بهره‌وری دارند. در چنین شرایطی، رشد محدود بخش نفت و خدمات نمی‌تواند نقش جبران‌کننده ایفا کند، زیرا این دو حوزه نیز به‌شدت وابسته به شرایط خارجی و تقاضای ناپایدار هستند.

از سوی دیگر، کاهش ۱۲ درصدی در بخش خدمات به‌عنوان یکی از ستون‌های اشتغال و گردش مالی کشور، نشانه‌ای هشداردهنده از تضعیف اعتماد عمومی و کاهش قدرت خرید خانوارهاست. این افت شدید می‌تواند به موجی از تعطیلی کسب‌وکارهای خرد، افزایش بیکاری و کاهش درآمدهای مالیاتی منجر شود که در نهایت، توان دولت برای اجرای سیاست‌های حمایتی را محدود خواهد کرد. در چنین فضایی، تداوم رکود می‌تواند به بی‌ثباتی اقتصادی، افزایش نابرابری و تشدید آسیب‌پذیری اجتماعی بینجامد؛ مگر آن‌که با اصلاحات ساختاری، بازنگری در سیاست‌های پولی و مالی و تقویت بخش خصوصی، مسیر خروج از رکود به‌صورت هدفمند و پایدار طراحی شود.

عملکرد بخش‌های اقتصادی: نفت، خدمات و سایر حوزه‌ها

در بهار ۱۴۰۴، عملکرد بخش‌های اقتصادی ایران تصویری ناهمگون از وضعیت تولید و رشد را به نمایش گذاشت؛ به‌طوری‌که در میان افت عمومی، تنها بخش نفت و خدمات توانستند رشد مثبت محدودی را تجربه کنند. بخش نفت با رشد ۰.۸ درصدی، تحت تأثیر افزایش نسبی صادرات و بهبود قیمت‌های جهانی، توانست از رکود کامل فاصله بگیرد، هرچند این رشد به‌دلیل محدودیت‌های زیرساختی، تحریم‌های پایدار و نوسانات تقاضای بین‌المللی، همچنان شکننده و ناپایدار باقی مانده است. بخش خدمات نیز با رشد ۰.۵ درصدی، عمدتاً به‌واسطه فعالیت‌های محدود در حوزه‌های ارتباطات، آموزش و سلامت، توانست از سقوط کامل جلوگیری کند، اما این رشد نیز در برابر افت ۱۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، بیشتر به‌عنوان یک مقاومت ضعیف در برابر فشارهای ساختاری تلقی می‌شود تا نشانه‌ای از بهبود واقعی.

در مقابل، سایر بخش‌های اقتصادی از جمله صنعت، کشاورزی، ساختمان و حمل‌ونقل با افت محسوس در تولید و اشتغال مواجه شدند؛ افتی که ریشه در کاهش سرمایه‌گذاری، محدودیت‌های تأمین مالی، نوسانات ارزی و کاهش تقاضای مؤثر دارد. این کاهش هم‌زمان در چندین حوزه کلیدی، نه‌تنها ظرفیت تولید ملی را تضعیف کرده، بلکه موجب افزایش بیکاری، کاهش درآمدهای مالیاتی و افت شاخص‌های رفاه عمومی شده است. پیامدهای این افت گسترده، در قالب کاهش قدرت خرید خانوارها، افزایش تعطیلی واحدهای تولیدی و تضعیف اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی، به‌وضوح قابل مشاهده است. در چنین شرایطی، رشد محدود نفت و خدمات نمی‌تواند نقش جبران‌کننده ایفا کند، مگر آن‌که با اصلاحات ساختاری، تقویت بخش خصوصی و بازنگری در سیاست‌های کلان، مسیر احیای پایدار برای سایر حوزه‌ها نیز فراهم شود.

تحلیل علل کاهش شدید در بخش خدمات

سقوط ۱۲ درصدی بخش خدمات در بهار ۱۴۰۴، آن‌هم نسبت به مدت مشابه سال قبل، نمی‌تواند صرفاً به‌عنوان یک نوسان فصلی یا واکنش کوتاه‌مدت به شرایط اقتصادی تلقی شود؛ بلکه نشانه‌ای جدی از بحران ساختاری در یکی از حیاتی‌ترین ارکان اقتصاد ایران است. بخش خدمات، که همواره نقش تثبیت‌کننده در اشتغال، گردش مالی و رفاه عمومی ایفا کرده، اکنون با افتی مواجه شده که ریشه در کاهش تقاضای مؤثر، افت قدرت خرید خانوارها، محدودیت‌های زیرساختی و اختلال در زنجیره‌های عرضه دارد.

این کاهش شدید، حاصل انباشت مشکلاتی‌ست که در سال‌های گذشته به‌دلیل نبود اصلاحات ساختاری، ضعف در سیاست‌گذاری‌های حمایتی و ناتوانی در تطبیق با تحولات فناورانه و نیازهای جدید بازار، به‌تدریج شکل گرفته‌اند.

پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این افت، فراتر از آمار و ارقام، در زندگی روزمره مردم و عملکرد کسب‌وکارهای خرد و متوسط به‌وضوح قابل مشاهده است. کاهش درآمد فعالان حوزه خدمات، افزایش نرخ بیکاری، افت سطح رفاه و کاهش اعتماد عمومی به آینده اقتصادی، تنها بخشی از تبعات این بحران هستند. در شرایطی که بخش خدمات سهم قابل‌توجهی از تولید ناخالص داخلی و اشتغال کشور را به خود اختصاص داده، تداوم این روند می‌تواند به بی‌ثباتی اجتماعی، افزایش نابرابری و تضعیف توان دولت در اجرای سیاست‌های حمایتی منجر شود. اگر این نشانه‌ها به‌موقع شناسایی و درمان نشوند، رکود در بخش خدمات می‌تواند به بحرانی فراگیر در سایر حوزه‌های اقتصادی نیز سرایت کند.

پیامدهای رکود بر بازار کار، سرمایه‌گذاری و رفاه عمومی

رکود اقتصادی بهار ۱۴۰۴، با ثبت رشد منفی در تولید ناخالص داخلی، تأثیرات عمیقی بر بازار کار، سرمایه‌گذاری و سطح رفاه عمومی برجای گذاشت؛ تأثیراتی که نه‌تنها در آمارهای رسمی، بلکه در زندگی روزمره خانوارها و رفتار فعالان اقتصادی به‌وضوح قابل مشاهده است. کاهش فعالیت در بخش‌های مولد، به‌ویژه صنعت و خدمات، موجب افت چشم‌گیر در فرصت‌های شغلی، کاهش درآمدهای واقعی و افزایش نااطمینانی در بازار کار شد. خانوارهایی که پیش‌تر با تورم بالا و کاهش قدرت خرید مواجه بودند، اکنون با تهدید بیکاری و کاهش درآمدهای پایدار روبه‌رو هستند؛ وضعیتی که به افت مصرف، کاهش تقاضای داخلی و تضعیف چرخه تولید منجر شده است. در چنین فضایی، رفاه عمومی با فشار مضاعف مواجه شده و شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی بیش‌تر از گذشته خود را نشان داده‌اند.

واکنش بازارها و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به این رکود، ترکیبی از احتیاط، عقب‌نشینی و بازنگری در استراتژی‌های مالی بوده است. بازارهای مالی با نوسانات شدید و کاهش حجم معاملات مواجه شدند، در حالی‌که سرمایه‌گذاران داخلی به‌دلیل نااطمینانی از آینده، تمایل به حفظ نقدینگی و کاهش ریسک را در پیش گرفتند. سرمایه‌گذاران خارجی نیز با توجه به ضعف در شاخص‌های کلان، محدودیت‌های بین‌المللی و نبود چشم‌انداز روشن از اصلاحات اقتصادی، از ورود یا توسعه فعالیت در ایران خودداری کرده‌اند. این عقب‌نشینی سرمایه، نه‌تنها مانع از احیای تولید و اشتغال شده، بلکه توان دولت در اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و سیاست‌های حمایتی را نیز محدود کرده است. در مجموع، رکود بهار ۱۴۰۴ نقطه‌عطفی در تضعیف پیوند میان تولید، اشتغال و رفاه بوده و اگر با اصلاحات هدفمند همراه نشود، می‌تواند به بحرانی پایدار در فصول آینده تبدیل شود.

سناریوهای محتمل برای ادامه رکود یا بازگشت به رشد

چشم‌انداز اقتصاد ایران در فصول آینده، در تقاطع تصمیم‌گیری‌های کلان و واقعیت‌های ساختاری قرار دارد؛ جایی که تداوم رکود یا بازگشت به رشد، نه‌تنها به شاخص‌های عددی، بلکه به کیفیت سیاست‌گذاری و ظرفیت اجرایی نهادهای اقتصادی وابسته است.

اگر روند فعلی، با افت در بخش‌های مولد، کاهش تقاضای مؤثر و ضعف در سرمایه‌گذاری ادامه یابد، رکود می‌تواند به فصول بعدی نیز سرایت کند و اقتصاد را وارد چرخه‌ای فرسایشی کند که در آن تولید، اشتغال و رفاه عمومی هم‌زمان تضعیف می‌شوند. در این سناریو، نبود اصلاحات نهادی، تداوم محدودیت‌های تجاری و مالی و کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی، موجب می‌شود که حتی رشد محدود در بخش‌هایی مانند نفت و خدمات نیز نتواند نقش محرک ایفا کند و اقتصاد در وضعیت ایستا باقی بماند.

در مقابل، سناریوی بازگشت به رشد، نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در حوزه‌های پولی، مالی، نهادی و بین‌المللی است که بتواند ظرفیت‌های تولیدی را احیا کرده و انگیزه سرمایه‌گذاری را تقویت کند.

نقش سیاست‌گذاری اقتصادی در این مسیر، نقشی تعیین‌کننده و چندلایه است؛ به‌طوری‌که بدون بازنگری در ساختار بودجه‌ای، اصلاح نظام بانکی، تقویت بخش خصوصی و ایجاد ثبات در بازارهای کلیدی، امکان بازگشت به مسیر رشد پایدار وجود نخواهد داشت. سیاست‌های کوتاه‌مدت حمایتی، اگر با هدف تحریک تقاضا و حفظ اشتغال طراحی شوند، می‌توانند از تعمیق رکود جلوگیری کنند، اما برای عبور از بحران، باید به‌سراغ اصلاحات بلندمدت رفت؛ اصلاحاتی که شامل بهبود فضای کسب‌وکار، کاهش ریسک‌های نهادی، و ارتقای بهره‌وری در بخش‌های مولد باشد.

در نهایت، آینده اقتصاد ایران به اراده سیاسی، انسجام نهادی و توانایی در اجرای سیاست‌های مؤثر بستگی دارد؛ مسیری که اگر با تدبیر، شفافیت و مشارکت فعال بخش خصوصی همراه شود، می‌تواند اقتصاد را از رکود خارج کرده و به سمت پایداری هدایت کند.