سیاسی
دخالت نهادهای حکومتی در امور اجرایی و سیاستگذاری دولت یک چالش همیشگی در نظام حکمرانی ما از ابتدا انقلاب تاکنون بوده است. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بر اساس اصل تفکیک قوا حوزه عملکرد هر کدام از قوا از یکدیگر تفکیک شده و نحوه مواجهه و روابط هر کدام بر اساس قانون مشخص شده است. در این میان رابطه و نحوه فعالیت دو قوه مقننه و مجریه بیش از هر مورد دیگری محل اختلاف و چالش برانگیز بوده است. نکته قابل توجه آن است که با تشکیل شورای‌های تصمیم‌گیر و قانون‌گذار متعدد مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی یا شورای عالی فضای مجازی به نوعی دایره قوه مقننه در ایران بزرگتر شده است. در نتیجه تعداد نهادهای حکومتی که می‌توانند در امور قوه مجریه دخالت کنند نیز افزایش یافته و کار دولت و رئیس جمهور را در عمل به تعهدی که با مردم در زمان انتخابات بسته را با مشکل مواجه کرده است. با این وجود بیشترین دخالت حداقل از لحاظ تعداد، دخالت نمایندگان مجلس در انتصاب مدیران دولتی، صنعتی و سیاستگذاری دستگاه‌های اجرایی است. صحبت‌های مقامات دولت چهاردهم و برخی انتصابات دولتی نیز نشان می‌دهد موضوع دخالت نمایندگان در امور دولت همچنان پابرجاست. «عبدالناصر همتی» وزیر پیشین اقتصاد بعد از استیضاح در یک برنامه تلویزیونی مدعی شد: «صراحتا همه نمایندگان یا پست مدیرعاملی می‌خواستند یا عضو هیات مدیره! نمی‌خواستم با مجلس کل‌کل کنم؛ فایده نداشت. آن‌ها تصمیم خود را گرفته بودند.». نکته قابل تامل‌تر اینکه دقیقا مشابه همین صحبت‌ها را علی ربیعی در سال ۱۳۹۷ که وزیر کار دولت روحانی بود مطرح کرد بود. بنا بر گفته‌های ربیعی برخی نمایندگان برای گرفتن امتیازات مدیریتی مانند عضویت در هیئت‌مدیره شرکت‌های زیرمجموعه شستا و انتصاب مدیرعامل، فعالانه در روند انتصابات دخالت می‌کنند.
دخالت کمتر مجلس، کارآمدی بیشتر دولت
هر چند زمانی که عبدالناصر همتی از دخالت نمایندگان در انتصابات صحبت کرد، فاطمه مهاجرانی سخنگو دولتی اظهارات همتی را یک اظهار نظر شخصی عنوان کرد اما در روز‌های اخیر معاون اجرایی رئیس جمهور در پاسخ به خبرنگاران اظهاراتی داشت که تائیدی است بر دخالت بهارستانی‌ها در امور دولت. قائم پناه در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت: «هر چه مجلس کمتر در امور اجرایی مداخله کند دولت بیشتر می‌تواند به کار اصلی خود بپردازد». پاسخی محافظه‌کارانه از آقای معاون اما بیان کننده یک واقعیت تلخ در نظام حکمرانی ایران که با وجود تاکید رهبر انقلاب مبنی بر عدم مداخله در امور دولت از سوی مجلس همچنان ادامه دارد.
چرا این دخالت‌ها ادامه دارد؟
نکته اساسی آن است که با وجود مخالف‌های گسترده در بخش‌های مختلف حکومت از جمله رهبر انقلاب چرا این مسئله با گذشته سال‌ها حل نشده باقی مانده است؟
نمایندگان مجلس در پاسخ به اینکه چرا نمایندگان در امور دولت دخالت می‌کنند عواملی همچون پاسخگویی به مردم حوزه انتخابیه و وظیفه نظارتی مجلس را عنوان کرده‌اند. آن‌ها می‌گویند مردم از ما می‌خواهند در زمان انتصاب مدیران استانی و شهرستانی از انتصاب برخی افراد جلوگیری کنند. استدلالی که اگر واقعیت هم داشته باشند بر اساس قانون تخلف محسوب می‌شود. همانطور که در قانون اساسی مشخص شده مجلس باید بر امور دولت نظارت داشته باشد.
یعنی هر زمان که اشتباهی در عملکرد دولت به وجود آمد از ابزاری مانند سوال، تذکر و استیضاح استفاده کند. اما زمانی که یک نماینده مجلس قبل از حکم انتصاب ورود کند نمی‌تواند به منزله نظارت باشد بلکه این امر دخالت مستقیم در کار دولت است. البته این مسئله در امور محلی است که شاید نسبت به دخالت در امور کلان کم اهمیت‌تر باشد.
دخالت در انتصاب مدیران صنعتی و انتصاب افراد غیرمتخصص
بر اساس صحبت‌های وزیران اسبق دولت یکی از چالش برانگیز‌ترین دخالت‌ها، دخالت در انتصاب مدیران عامل و اعضا هیئت مدیره شرکت‌های تابع دولت است. این شرکت‌ها که بخش بزرگی از اقتصاد کشور ما را به خود اختصاص داه‌اند و وظیفه گرداندن چرخ‌های اقتصادی کشور را دارند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم معیشت مردم به آن وابسته است.
در نتیجه افرادی که در این مجموعه‌ها مدیر می‌شوند جایگاه مهم و حیاتی دارند و باید از میان افراد متخصص و آشنا به اقتصاد برگزیده شوند. اما دخالت نهادهای مانند مجلس باعث می‌شود افرادی با اتکا به رانت روی کار بیایند و تخصص به حاشیه برود.
یک نماینده مجلس در مورد این دخالت می‌گوید: «بسیاری از چالش‌هایی که ما در صنعت، حتی سیاست، آموزش و پرورش و فرهنگ‌مان داریم به دلیل انتصابات مورددار و با دخالت حالا نماینده و حتی نهادهای قدرت است. این دخالت‌ها سبب شده که در حوزه صنایع افراد صنعتی بیشتر کنج‌نشین شده‌اند و در بطن صنعتی حضور ندارند. افراد متخصص صنعت یا نفت و... حذف شده‌اند و افراد با استفاده از رانت دخالت نه‌تنها مجلس بلکه دیگر نهادهای قدرت منصوب شده‌اند.» تمامی این صحبت‌ها نشان می‌دهد به دلیل رفتار‌های خلاف قانون نمایندگان یا افراد بانفوذ، اصل تفکیک قوا و قاعده مهم تخصص‌گرایی آشکارا نادیده گرفته می‌شود.
برای اصلاح نظام حکمرانی دخالت‌ها باید پایان یابد
تمامی مواردی که در این مطلب عنوان شد نشان می‌دهد برای اصلاح و بهبود نظام حکمرانی راه‌حلی برای دخالت در امور دولت اندیشه شود.
متاسفانه هر شخصی که از نفوذ سیاسی برخوردار است به خود این اجازه را می‌دهد در امور اجرایی و حساس کشور دخالت کند تا به اهداف شخصی خود دست پیدا کند. دولت به عنوان نهادی که بیشترین ضرر را متوجه می‌شود باید به سرعت یک لایحه تنظیم کند و با ارائه اصول و قاعده‌های مشخص راهکار‌های قانونی برای ممانعت از دخالت افراد خارج از دولت در امور اجرایی را تعیین کند.
همچنین در حوزه شرکت‌ها و صنایع تابع دولت باید روند خصوصی سازی واقعی آغاز شود. تجربه واگذاری واقعی به بخش خصوصی در کشور‌های دیگر فساد و رانت‌های اقتصادی را کنترل کرده و ما هم برای کنترل فساد و رانت از آن تجربه‌ها پیروی کنیم. برداشتن همه این گام‌ها نیازمند اراده قوی رئیس جمهور و مدیران دولتی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
جدیدترین اخبار
ریکاوری بازیکنان تیم ملی ایران در دوبی
جدیدترین رنکینگ فیفا؛ فوتبال ایران در رتبه ۲۱ دنیا قرار گرفت
جزئیات کامل ثبت نام پذیرفته‌شدگان کنکور سال ۱۴۰۴
مهلت ثبت‌نام عمره دانشگاهیان فردا به پایان می‌رسد
زمان انتخابات خانه موسیقی اعلام شد
کارت بازرگانی متخلفان مسدود می‌شود
هوشمندسازی توزیع آرد برای پخت خانگی در خمیر آغاز شد
برنامه مرحله سوم جام حذفی فوتبال مشخص شد
تیم ملی فوتبال ایران وارد امارات شد
طرح یسنا برای کاهش فقر تغذیه کودکان ادامه دارد
تغییرات ارائه خدمات در کارگزاری‌های بورس / آخرین مهلت برای ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات هویتی
آغاز ثبت‌نام وام ۵۰ میلیونی قرص الحسنه برای روستاییان
فروش دو محصول سایپا از ۲۰ مهر‌ماه آغاز می‌شود
پوستر فدراسیون وزنه برداری برای قهرمانی تیم ایران در جهان
الزام ثبت اطلاعات املاک در سامانه ملی برای صدور بیمه‌نامه از آبان ۱۴۰۴
