جهاد با محتکران در فشار اقتصادی

در این طرح که با حضور فرمانده انتظامی استان، رئیس‌کل دادگستری و مسئولان دستگاه‌های نظارتی و اقتصادی برگزار شد، ۱۶۰ نیروی تخصصی از بخش‌های مختلف مأموریت یافتند تا با رصد دقیق بازار، از احتکار و گران‌فروشی جلوگیری کنند.

فرمانده انتظامی هرمزگان گفت: در شرایط فعلی اقتصادی و نوسانات قیمت کالاهای اساسی، برخی افراد فرصت‌طلب با نادیده گرفتن مصالح عمومی، اقدام به احتکار و سوءاستفاده می‌کنند. وی افزود: بر اساس ابلاغیه فراجا، دیروز طرح مقابله با احتکار در استان آغاز شد. حدود ۲۰ تیم هشت نفره از دستگاه‌های مختلف، از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت، با همکاری بانک اطلاعاتی مشترک، برای رصد و شناسایی انبارها و کالاهای احتکارشده فعالیت می‌کنند. سردار جاویدان با تأکید بر اهمیت هماهنگی میان دستگاه‌ها گفت: انسجام میان نهادهای اجرایی باعث نتیجه بهتر می‌شود و اجرای طرح، نظم بازار را حفظ کرده و از اقدامات سودجویانه جلوگیری می‌کند، شایسته جامعه نیست که عده‌ای با احتکار کالا، مردم را تحت فشار قرار دهند. وی ادامه داد: در قالب این طرح، ۲۰ تیم تخصصی با حضور ۱۶۰ نفر از نیروهای انتظامی، قضات، کارشناسان تعزیرات و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط تشکیل شده است. هر تیم شامل دو خودرو و مأموریت مشخص است و از دیروز فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

سردار جاویدان با تأکید بر مسئولیت شرعی و قانونی دستگاه‌ها گفت: مقابله با محتکران یک وظیفه ملی و دینی است و هیچ‌کس در شرایط فشار اقتصادی و تحریم حق ندارد به مردم ظلم کند. وی افزود: مردم با نوسانات قیمت‌ها مواجه‌اند، اما عده‌ای معدود با نادیده گرفتن قانون و اخلاق، منافع شخصی را بر مصالح جامعه ترجیح می‌دهند و با احتکار و کم‌فروشی، امنیت اقتصادی جامعه را تهدید می‌کنند. سردار جاویدان ادامه داد: دشمنان با تحریم‌ها فشار را افزایش می‌دهند، اما اجازه نمی‌دهیم سودجویان داخلی این فشار را دوچندان کنند، این رفتار نه تنها در حق مردم، بلکه در حق نظام جمهوری اسلامی است.

فرمانده انتظامی هرمزگان تصریح کرد: این طرح با هدف ایجاد سلامت اقتصادی و بازگرداندن آرامش به بازار اجرا می‌شود. وی ادامه داد: نظارت‌ها بر اساس بانک اطلاعاتی دقیق و گزارش‌های مردمی انجام می‌گیرد و کوچک‌ترین تخلف بدون اغماض برخورد خواهد شد.

این مقام مسوول خطاب به مردم گفت: شهروندان هرمزگان می‌توانند هرگونه اطلاعات درباره انبارهای مشکوک یا فعالیت‌های غیرقانونی را از طریق تلفن‌های ۱۱۰ و ۱۹۷ گزارش دهند. ما متعهدیم گزارش‌ها را بررسی و با متخلفان برخورد قاطع داشته باشیم. سردار جاویدان خاطرنشان کرد: همکاری مثال‌زدنی بین قوه قضاییه، نیروی انتظامی و دستگاه‌های نظارتی، امروز الگویی برای کل کشور شده است. ادامه این هماهنگی می‌تواند به بهبود فضای اقتصادی و افزایش اعتماد عمومی منجر شود.

وی در پایان گفت: امنیت اقتصادی برابر با حمایت از مردم است و هر جا بازار امن باشد، آرامش اجتماعی و اعتماد عمومی نیز تقویت می‌شود. امیدواریم این طرح بتواند الگویی موفق برای کل کشور باشد و بازاری سالم و منصفانه برای مردم هرمزگان فراهم کند.

انبارهای متخلف و محتکران کالا زیر ذره‌بین قانون

رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان در این مراسم با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع با سوءاستفاده‌گران گفت: هیچ‌کس حق ندارد در شرایط حساس کشور، با پنهان‌کاری یا احتکار، بازار را ناامن و معیشت مردم را هدف قرار دهد. مجتبی قهرمانی ادامه داد: امروز جبهه مقابله با متخلفان اقتصادی، جبهه‌ای از جنس جهاد است.

مجتبی قهرمانی با تبریک هفته نیروی انتظامی افزود: امروز در جبهه‌ای قرار گرفته‌ایم که دشمن آن، سوءاستفاده‌گران و محتکران بازار هستند و مقابله در این حوزه کمتر از جهاد در میدان‌های دیگر نیست. وی تصریح کرد: انتظار ما این است که این رزمایش با همان غیرت و تعهدی که در طرح‌های مختلف نشان داده‌اید، با اثربخشی و قاطعیت کامل اجرا شود. قهرمانی سه محور اصلی تخلفات هدف‌گذاری‌شده در این طرح را شامل عدم ثبت انبارها در سامانه جامع انبارها که طبق قانون جرم محسوب شده و مجازات آن تا یک‌چهارم ارزش موجودی انبار است، ثبت اطلاعات نادرست یا غیرواقعی در سامانه که بر اساس ماده ۶ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تخلف و مشمول جریمه است و احتکار کالاهای ثبت‌شده و عدم عرضه به بازار که مصداق تضییع حقوق عمومی و اخلال در نظم اقتصادی کشور ذکر کرد.

قهرمانی همچنین تأکید کرد که سایر تخلفات از جمله قاچاق کالا نیز با همکاری پلیس امنیت اقتصادی، سازمان تعزیرات و دستگاه قضایی با جدیت و بدون اغماض پیگیری خواهد شد. وی افزود: تاکید رهبر معظم انقلاب، رئیس قوه قضاییه، دادستان کل کشور و فرمانده کل انتظامی کشور بر برخورد قاطع و پیشگیرانه با مفاسد اقتصادی است و این طرح در همین راستا اجرا می‌شود.

قهرمانی در تشریح جزئیات اجرایی رزمایش گفت: ۲۰ تیم عملیاتی متشکل از نمایندگان دستگاه قضایی، پلیس، سازمان تعزیرات، وزارت جهاد کشاورزی و اصناف با محوریت پلیس امنیت اقتصادی سازماندهی شده‌اند.وی افزود: این تیم‌ها پس از گذراندن دوره‌های آموزشی لازم، ماموریت دارند تا تمامی انبارها را بازرسی و هرگونه تخلف احتمالی را مستندسازی و به مراجع قانونی گزارش کنند.

رئیس‌کل دادگستری هرمزگان خاطرنشان کرد: این طرح تنها به مرکز استان محدود نیست و از بندرعباس آغاز شده و به‌صورت مرحله‌ای در تمامی شهرستان‌های استان اجرا خواهد شد. قهرمانی این را گفت که هدف ما ایجاد شفافیت، جلوگیری از سوداگری و حمایت از حقوق عامه مردم است. وی افزود: در شرایطی که دشمن با تحریم و فشار اقتصادی قصد تضعیف روحیه ملت را دارد. نباید اجازه دهیم سودجویان داخلی با رفتارهای غیرقانونی این فشار را دوچندان کنند.

مجازات سنگین برای محتکران

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان از تشدید برخورد با محتکران کالاهای ضروری خبر داد و گفت: احتکار مصداق روشن اضرار به جامعه است و تعزیرات حکومتی با متخلفان هیچ مماشاتی نخواهد داشت. کیومرث حسن‌پور با اشاره به ماده ۶ مکرر ۲ قانون تعزیرات توضیح داد که نگهداری عمده کالا به قصد گران‌فروشی یا ایجاد اختلال در بازار، جرم محسوب می‌شود و برای مرتکبان مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در یکی از عملیات‌های شب گذشته، ۳۷۰ کیلوگرم کالای احتکارشده در یکی از منازل کشف شد و مالک آن علاوه بر مجازات قانونی، موظف به عرضه کالا در شبکه مجاز توزیع خواهد شد. وی تأکید کرد که همکاری و هم‌افزایی میان دستگاه‌های نظارتی، قضایی و انتظامی نقش مهمی در پیشگیری از تکرار چنین تخلفاتی دارد و رزمایش مقابله با احتکار تا تثبیت کامل آرامش بازار ادامه خواهد داشت.

حسن‌پور در ادامه با بیان جزئیات قانونی گفت: طبق قانون، محتکرانی که کالاهای ضروری را نگهداری کنند، جریمه‌ای بین ۱۴۰ تا ۳۵۰ درصد ارزش کالا خواهند داشت. پیش از این میزان جریمه ۷۰ درصد بود، اما با مصوبه جدید سران قوا، مجازات‌ها به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. وی افزود: در موارد اضطراری، مدیرکل تعزیرات با کسب مجوز لازم می‌تواند کالاهای کشف‌شده را پیش از تشکیل پرونده برای مصرف‌کنندگان عرضه کند تا کمبود در بازار ایجاد نشود.مدیرکل تعزیرات هرمزگان همچنین از کشف ۳۷۰ کیسه برنج ۱۰ کیلویی در یکی از انبارهای غیرمجاز خبر داد و گفت: این میزان کالا نمی‌تواند صرفاً برای مصرف شخصی باشد و با استناد به شواهد و قرائن، قصد سودجویی و اضرار به جامعه محرز است.

حسن‌پور در پایان تأکید کرد: تعزیرات حکومتی، دادگستری و نیروی انتظامی با تمام توان در میدان عمل حضور دارند و پرونده‌های احتکار و قاچاق با فوریت و بدون هیچ‌گونه تساهل رسیدگی می‌شوند. وی هدف را ایجاد انضباط اقتصادی، بازگرداندن اعتماد عمومی و جلوگیری از زیاده‌خواهی عده‌ای سودجو دانست و با همراهی مردم، بازار هرمزگان به نمونه‌ای از شفافیت و قانون‌مداری در کشور تبدیل خواهد شد.