اقتصادی
با توجه به فعال شدن مکانیزم ماشه، بازگشت تحریم‌های شورای امنیت و محدودیت‌های نفتی، بانکی و تکنولوژیک، فشار شدیدی بر اقتصاد کشور وارد شده است.
اثرات این تحریم‌ها می‌تواند شامل کاهش درآمدهای ارزی، محدودیت در تجارت خارجی، کاهش واردات کالاهای حیاتی و افزایش فشار بر صنایع داخلی باشد. مقابله مؤثر با این شوک نیازمند اتخاذ رویکردی جامع و چندلایه است که ترکیبی از تقویت اقتصاد داخلی، استفاده از سازوکارهای مالی و تجاری جایگزین و بهره‌گیری از دیپلماسی عرفی و حقوقی را در بر گیرد.
اجرای جهاد اقتصادی با رویکرد فنی
مفهوم «جهاد اقتصادی» در شرایط کنونی باید به برنامه‌ای عملی و قابل اندازه‌گیری تبدیل شود و صرفاً به شعار محدود نماند. این برنامه می‌تواند شامل محورهای زیر باشد:
تقویت زنجیره تأمین داخلی و کاهش وابستگی به واردات حیاتی: صنایع حیاتی شامل دارو، تجهیزات پزشکی، قطعات صنعتی و مواد اولیه اساسی باید با سیاست‌های اعتباری و مالیاتی حمایت شوند. این اقدام باعث افزایش ارزش افزوده داخلی، ایجاد اشتغال و کاهش وابستگی به بازارهای خارجی می‌شود. به عنوان مثال، جایگزینی واردات پلیمرهای صنعتی و قطعات خودرو می‌تواند مانع توقف تولید در صنایع مهم شود و ارزش افزوده داخلی را افزایش دهد.
هدایت نقدینگی به سمت تولید واقعی: استفاده از خطوط اعتباری هدفمند، تضمین‌های پرداخت صادراتی و تشویق سرمایه‌گذاری در صنایع صادرات‌محور می‌تواند جریان نقدینگی را به سمت تولید واقعی هدایت کند و از افزایش تورم ناشی از نقدینگی سرگردان جلوگیری کند. بانک‌ها و نهادهای مالی باید نقش فعال در شناسایی طرح‌های اقتصادی دارای بازدهی و اشتغال‌آفرینی ایفا کنند.
حفظ ثبات بازار ارز و مدیریت شوک‌ها: فعال شدن مکانیزم ماشه می‌تواند باعث نوسانات شدید ارزی شود. استفاده از ذخایر ارزی راهبردی، سهمیه‌بندی موقت واردات کالاهای ضروری و مداخلات هوشمند بازارساز، ضمن کنترل نرخ ارز، اعتماد عمومی و ثبات اقتصادی را حفظ می‌کند. تجربه کشورهایی که تحت فشار تحریم بودند نشان داده است که ثبات نسبی بازار ارز می‌تواند مانع افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی و بحران معیشتی شود.
حفاظت اجتماعی هدفمند: افزایش فشار اقتصادی بر جامعه می‌تواند باعث نارضایتی اجتماعی شود. تقویت شبکه‌های حمایتی برای گروه‌های آسیب‌پذیر، ارائه یارانه‌های معیشتی و ایجاد برنامه‌های حمایتی کوتاه‌مدت می‌تواند اثرات منفی شوک اقتصادی را کاهش دهد و انسجام اجتماعی را حفظ کند.
سازوکارهای مالی و تجاری برای کاهش اثر تحریم
برای مقابله با محدودیت‌های اقتصادی ناشی از مکانیزم ماشه، توسعه و تنوع‌بخشی در سازوکارهای مالی و تجاری بسیار اهمیت دارد.
تنوع‌بخشی در کانال‌های پرداخت و تجارت: ایجاد ارتباطات بانکی و تجاری با کشورهایی که تمایل به همکاری اقتصادی دارند و استفاده از ارزهای محلی و شبکه‌های مالی غیررسمی می‌تواند جریان تجارت را حفظ کند و وابستگی به سیستم مالی تحت کنترل طرف مقابل را کاهش دهد. به‌کارگیری شبکه‌های مالی منطقه‌ای و شرکت‌های واسط قانونی می‌تواند تراکنش‌های تجاری را تسهیل کند.
توسعه صادرات غیرنفتی: کاهش درآمدهای نفتی ناشی از تحریم‌ها باید با توسعه صادرات غیرنفتی جبران شود. صنایع پتروشیمی، محصولات کشاورزی فرآوری‌شده، خدمات فنی و مهندسی و صنایع سبک می‌توانند جایگزین درآمد نفتی شوند. این اقدام نه تنها درآمد ارزی را حفظ می‌کند بلکه زمینه اشتغال‌زایی و تقویت صنایع داخلی را نیز فراهم می‌آورد.
راهکارهای مالی خلاقانه: انتشار اوراق ارزی با پشتوانه صادرات، ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک منطقه‌ای و استفاده از ابزارهای مالی نوآورانه می‌تواند جریان نقدینگی و سرمایه‌گذاری را تسهیل کند و اثرات تحریم را کاهش دهد. چنین ابزارهایی باید به گونه‌ای طراحی شوند که ریسک ناشی از تحریم را کاهش داده و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را ترغیب به همکاری کنند.
دیپلماسی عرفی و حقوقی
دیپلماسی هوشمند و استفاده از مجاری قانونی می‌تواند شدت و دامنه تحریم‌ها را کاهش دهد. گفتگو با همسایگان و بلوک‌های منطقه‌ای، ایجاد توافق‌های تجاری کوتاه‌مدت برای حفظ جریان تجارت کالاهای ضروری، تضمین دسترسی به بازارهای منطقه‌ای و جلوگیری از وقفه در واردات و صادرات می‌تواند اثرات منفی تحریم را کاهش دهد. همکاری با کشورهای همسایه و ایجاد ائتلاف‌های منطقه‌ای، هزینه اقتصادی تحریم‌ها را کاهش می‌دهد. استفاده از مجاری حقوقی و عرفی بین‌المللی؛ ارائه اعتراض‌ها و شکایات قانونی در مجامع بین‌المللی و لابی‌گری دیپلماتیک برای تعویق اجرای کامل تحریم‌ها می‌تواند زمان‌بندی اعمال تحریم‌ها را تغییر دهد و فرصت لازم برای واکنش داخلی فراهم آورد.کنترل روایت بین‌المللی و تشریح آثار انسانی و منطقه‌ای تحریم‌ها، ارائه اطلاعات دقیق درباره نیازهای معیشتی و صنعتی کشور، می‌تواند نگرانی شرکای ثالث را کاهش داده و جلب همدلی بین‌المللی را ممکن کند. روایت هوشمندانه از اثرات تحریم‌ها، فشار سیاسی را کاهش می‌دهد و فضای دیپلماتیک را به نفع کشور تغییر می‌دهد.شفاف‌سازی اقدامات هسته‌ای و غیرهسته‌ای و ارائه گزارش‌های شفاف و قابل راستی‌آزمایی درباره فعالیت‌های هسته‌ای و غیرهسته‌ای می‌تواند به کاهش تنش سیاسی و حقوقی کمک کند و زمینه کاهش فشار تحریم‌ها را فراهم آورد.
هماهنگی و هم‌افزایی سیاست‌ها
موفقیت در کاهش اثرات مکانیزم ماشه نیازمند هماهنگی میان وزارتخانه‌ها، بانک مرکزی، نهادهای مالی و بخش خصوصی است. ایجاد یک «ستاد ملی تاب‌آوری اقتصادی» می‌تواند نقش مهمی در تصمیم‌گیری سریع، رصد اثرگذاری سیاست‌ها و هماهنگی اقدامات اقتصادی، مالی و دیپلماتیک ایفا کند. این ستاد باید سیاست‌ها را به صورت یکپارچه پیگیری کند، عملکرد را شفاف‌سازی نماید و اقدامات اصلاحی سریع را اعمال کند. چنین رویکردی تضمین می‌کند که اقدامات داخلی و خارجی هم‌زمان و همسو اجرا شوند و تاب‌آوری اقتصاد افزایش یابد.
روزنامه صبح ساحل
جدیدترین اخبار
داور هرمزگانی مسابقات را قضاوت کرد
صعود قطعی سپاهان به مرحله بعد لیگ قهرمانان با پیروزی ۲–۰ مقابل الحسین
ثبت‌نام عمره مفرده ماه‌های رجب و شعبان از یکشنبه شروع می‌شود
اعلام رسمی سیدبندی جام جهانی از سوی فیفا/ تیم‌ملی در سید دوم جای گرفت
سقوط کامیون به دریا در بندرلافت؛ نوزاد خانواده آسیب دید
بهره‌برداری از استخر و زمین مینی‌فوتبال در جزیره ابوموسی با حضور وزیر ورزش و جوانان
افزایش ابتلا به آنفولانزا در هرمزگان با شروع فصل پاییز
یزدانی و رحمانی در رنکینگ جهانی تنیس صعود کردند
ارزش معاملات گواهی سپرده طلا به ۲ همت رسید
آغاز ثبت‌نام مرحله جدید عرضه خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه؛ مسدودسازی ۵۰۰ میلیون تومان شرط اصلی
ترکیب سپاهان مقابل الحسین اردن اعلام شد
موافقت وزیر ورزش با تکمیل زمین ورزشی روستای کوه‌حیدر بشاگرد
تعداد کارت‌های سوخت جایگاه‌ها ثابت است/ اتصال کارت به کد ملی فعلاً امکان‌پذیر نیست
جزئیات شیوه جدید کالابرگ الکترونیک؛ دهک‌های ۴ تا ۷ نیز به‌زودی مشمول می‌شوند
هشدار سازمان غذا و دارو درباره مصرف نمک‌های رنگی؛ ادعاهای درمانی پایه علمی ندارد
