دادستان کل کشور: ۴۰ هزار زندانی مشمول عفو رهبری شدند

به گزارش صبح ساحل؛ حجت‌الاسلام محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور اظهار کرد: از آنجایی که وظیفه نظارت بر ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری بر عهده دادستان‌هاست و جلسه اصلی نیز در مرکز تشکیل می‌شود، لازم است قضات رسیدگی به اعصار (اعتراضات) را در مهلت قانونی مقرر در ماده 14 قانون نحوه اجرای احکام و ماده 15 دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری، به دقت و به موقع انجام دهند.

وی افزود: گزارش‌هایی که از برخی استان‌ها دریافت شده، حاکی از آن است که در برخی موارد رسیدگی در مهلت یک ماهه به تأخیر می‌افتد. اگر رسیدگی به اعتراض‌ها به موقع صورت پذیرد و احراز شود، افراد زندانی یا آزاد می‌شوند یا از بازداشت جلوگیری می‌شود و این موضوع به کاهش آمار زندانیان کمک شایانی خواهد کرد.

موحدی‌آزاد بیان کرد: امرز همه توان خود را باید به کار گیریم تا آمار زندانیان کاهش یابد. عفو معیاری نیز که اخیراً به اجرا درآمده است، تعداد قابل توجهی از افراد را شامل می‌شود؛ حداقل بالغ بر 40 هزار نفر در سراسر کشور مشمول این عفو شده‌اند که برخی آزاد شده و برخی نیز از تخفیف یا تعویق مجازات برخوردار شده‌اند. این اقدام می‌تواند به طور چشمگیری در کاهش جمعیت کیفری مؤثر باشد.

وی به دادستان‌ها نیز توصیه کرد تا نظارت دقیق و مستمر خود را بر پارکینگ‌های خودرو و موتورسیکلت، اموال تحریکی، انبارهای اموال تملیکی، بنادر و گمرکات را حفظ کنند. نظارت بر اجرای دقیق احکام قطعی باید با دقت انجام شود و قرارهایی که صادر می‌شود، به ویژه قرارهای کفالت و منع تعقیب، به موقع اجرا شوند. بسیار اتفاق افتاده که قرار آزادی یا منع تعقیب صادر شده اما دفتر مربوطه به موقع اقدام نکرده و قاضی نیز نظارت کافی نداشته است؛ در نتیجه فرد متهم مدتی غیرضروری در زندان باقی مانده است. این مسئله حقی از مردم را ضایع می‌کند و در مواردی می‌تواند به عنوان بازداشت غیرقانونی تلقی شود و مسئولیت قضات را در پی داشته باشد. نظارت بر دفاتر قضایی از ضروریات است و عدم نظارت می‌تواند منجر به تخلفات انتظامی شود. هیچ قاضی نمی‌تواند مدعی شود از تخلف عوامل دفتری بی‌اطلاع بوده است؛ زیرا در تخلفات انتظامی عنصر روانی نقشی ندارد و سهل‌انگاری و اهمال می‌تواند به محرومیت قضات و پیگرد اداری کارمندان منجر شود.