ساختار بودجه‌ریزی در جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه در قالب دو مرحله‌ای آن، طی دهه‌های گذشته با چالش‌هایی در حوزه شفافیت، کارآمدی و انضباط مالی مواجه بوده است. بودجه‌ریزی دو مرحله‌ای که در آن ابتدا کلیات بودجه تصویب می‌شود و سپس جزئیات آن مورد بررسی قرار می‌گیرد، از دهه ۱۳۶۰ به‌عنوان راهکاری برای تسهیل فرآیند تصویب بودجه در مجلس شورای اسلامی نهادینه شد. این شیوه در ابتدا با هدف تفکیک مباحث کلان اقتصادی از جزئیات اجرایی و تسریع در روند بررسی بودجه طراحی شد، اما در عمل به بروز مشکلاتی چون تداخل احکام غیربودجه‌ای، ورود نمایندگان به حوزه قانون‌گذاری دائمی در قالب بودجه سالانه و کاهش انسجام در سیاست‌گذاری مالی انجامید. افزون بر این، عدم تفکیک دقیق میان احکام موقت و دائمی در لوایح بودجه، موجب شده تا برخی تصمیمات مهم بدون طی مراحل قانون‌گذاری مستقل و بدون ارزیابی‌های کارشناسی لازم، در قالب بودجه تصویب شوند؛ امری که با اصول حکمرانی مطلوب و شفافیت مالی در تضاد است. در این چارچوب، اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به‌عنوان گامی مهم در بازنگری ساختار بودجه‌ریزی مطرح شده است. این اصلاحات با هدف بازگشت به نظام بودجه‌ریزی یک‌مرحله‌ای، تلاش دارند تا فرآیند بررسی بودجه را به‌گونه‌ای سامان دهند که از ورود احکام غیربودجه‌ای جلوگیری شود، مرز اختیارات نمایندگان در بررسی بودجه روشن‌تر گردد و زمان‌بندی ارائه و تصویب لایحه بودجه به‌گونه‌ای تنظیم شود که دقت و کارآمدی تصمیم‌گیری افزایش یابد. انگیزه اصلی این اصلاحات، ارتقای شفافیت مالی، تقویت انضباط بودجه‌ای و جلوگیری از تداخل وظایف نهادهای تقنینی و اجرایی است؛ به‌ویژه در شرایطی که بودجه به‌عنوان مهم‌ترین سند مالی کشور، باید منعکس‌کننده سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی باشد، نه بستری برای تصویب احکام پراکنده و غیرهم‌راستا. این تحول، اگر با تدوین قوانین مکمل و اصلاحات نهادی همراه شود، می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای حکمرانی مالی و بازگشت به اصول بنیادین قانون‌گذاری در کشور باشد.
بودجه‌ریزی یک‌مرحله‌ای؛ مفاهیم، اهداف و پیامدها
بودجه‌ریزی یک‌مرحله‌ای به‌عنوان یکی از الگوهای کلاسیک تدوین و تصویب بودجه، مبتنی بر بررسی هم‌زمان کلیات و جزئیات لایحه بودجه در یک فرآیند پیوسته و منسجم است. در این مدل، مجلس شورای اسلامی به‌جای تصویب کلیات در مرحله نخست و ورود به جزئیات در مرحله دوم، کل لایحه را به‌صورت یکپارچه مورد بررسی قرار می‌دهد؛ امری که از منظر حقوقی، موجب انسجام در تصمیم‌گیری و کاهش تداخل در وظایف تقنینی و اجرایی می‌شود. در مقابل، بودجه‌ریزی دو مرحله‌ای که از دهه ۱۳۶۰ در ایران رایج شد، با هدف تسهیل بررسی و تفکیک مباحث کلان از جزئیات اجرایی طراحی گردید، اما در عمل به بروز مشکلاتی چون تصویب احکام غیربودجه‌ای، ورود به قانون‌گذاری دائمی در قالب بودجه سالانه، و کاهش شفافیت مالی انجامید. تجربه کشورهای مختلف نیز نشان می‌دهد که تمرکز بر یک فرآیند واحد و منسجم در بررسی بودجه، ضمن حفظ استقلال قوا، به ارتقای کیفیت سیاست‌گذاری مالی کمک می‌کند.
از منظر اهداف کلان، بودجه‌ریزی یک‌مرحله‌ای می‌تواند نقش مهمی در تحقق شفافیت مالی، ارتقای انضباط بودجه‌ای و کاهش احکام غیربودجه‌ای ایفا کند. نخست آنکه با حذف مرحله تصویب کلیات، امکان بررسی دقیق‌تر و کارشناسی‌تر جزئیات بودجه فراهم می‌شود و نمایندگان ناگزیرند در همان مرحله نخست به ابعاد اجرایی و مالی تصمیمات توجه کنند. دوم آنکه این مدل با محدودسازی امکان درج احکام دائمی در بودجه سالانه، به تفکیک وظایف تقنینی و اجرایی کمک کرده و مانع از تبدیل بودجه به بستری برای قانون‌گذاری پراکنده و غیرهم‌راستا می‌شود. سوم آنکه با اصلاح زمان‌بندی بررسی بودجه و الزام به ارائه به‌موقع لایحه، فرصت بیشتری برای تحلیل کارشناسی و مشارکت نهادهای تخصصی فراهم می‌گردد؛ امری که در نهایت به افزایش کارآمدی، پاسخ‌گویی و اعتماد عمومی نسبت به نظام مالی کشور منجر خواهد شد. این اهداف، در صورت همراهی با اصلاحات نهادی و تدوین قوانین مکمل، می‌توانند زمینه‌ساز تحول در حکمرانی مالی و بازگشت به اصول بنیادین بودجه‌ریزی باشند.
تحلیل اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس
اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به چالش‌های ساختاری و حقوقی فرآیند بودجه‌ریزی، با هدف بازگشت به الگوی یک‌مرحله‌ای بررسی بودجه طراحی شده است. ماده ۱۸۰ پیش‌تر به تفکیک بررسی کلیات و جزئیات بودجه در دو مرحله اشاره داشت، که در عمل موجب بروز تداخل وظایف تقنینی و اجرایی، تصویب احکام غیربودجه‌ای، و کاهش انسجام در سیاست‌گذاری مالی کشور گردیده بود. در اصلاحات پیشنهادی، این ماده به‌گونه‌ای بازنویسی شده که فرآیند بررسی بودجه به‌صورت یکپارچه و در یک مرحله انجام شود، با تأکید بر رعایت اصول قانون‌گذاری و جلوگیری از ورود احکام دائمی در قالب بودجه سالانه. ماده ۱۸۲ نیز که به نحوه بررسی احکام و تبصره‌ها می‌پردازد، با هدف تفکیک دقیق احکام موقت از دائمی و الزام به تصویب موارد پایدار در قالب قوانین مستقل، مورد بازنگری قرار گرفته است. این اصلاحات از منظر حقوقی، در چارچوب اختیارات مجلس در تنظیم آیین‌نامه داخلی و با استناد به اصل ۶۵ قانون اساسی صورت گرفته‌اند و می‌توانند به ارتقای شفافیت و انضباط در فرآیند قانون‌گذاری مالی کمک کنند.
تأثیر این اصلاحات بر فرآیند بررسی و تصویب بودجه، از چند منظر قابل توجه است. نخست آنکه با حذف مرحله تصویب کلیات، نمایندگان ناگزیرند از ابتدا به بررسی دقیق و کارشناسی جزئیات بودجه بپردازند، که این امر موجب افزایش دقت و کاهش تصمیمات شتاب‌زده خواهد شد. دوم آنکه با محدودسازی امکان درج احکام دائمی در بودجه، مسیر قانون‌گذاری به‌سوی تصویب مستقل و تخصصی قوانین هدایت می‌شود، که از منظر حقوقی و اجرایی، موجب کاهش تداخل وظایف نهادها و افزایش انسجام در سیاست‌گذاری خواهد بود. سوم آنکه اصلاح زمان‌بندی ارائه و بررسی لایحه بودجه، که در پیوند با این مواد مطرح شده، فرصت بیشتری برای مشارکت نهادهای کارشناسی و بررسی دقیق‌تر منابع و مصارف فراهم می‌سازد. در مجموع، این اصلاحات در صورت اجرا و نظارت مؤثر، می‌توانند زمینه‌ساز تحول در حکمرانی مالی کشور و بازگشت به اصول بنیادین بودجه‌ریزی و قانون‌گذاری باشند.
چالش‌های حقوقی و اجرایی در مسیر اجرای بودجه‌ریزی یک‌مرحله‌ای
اجرای نظام بودجه‌ریزی یک‌مرحله‌ای، علی‌رغم مزایای آن در ارتقای شفافیت و انضباط مالی، با چالش‌های حقوقی و اجرایی متعددی مواجه است که نیازمند بازنگری در ساختارهای تقنینی و اداری کشور است. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، تعیین دقیق مرز اختیارات نمایندگان مجلس در فرآیند بررسی بودجه است؛ چرا که در غیاب ضوابط روشن، امکان ورود به حوزه قانون‌گذاری دائمی در قالب احکام بودجه‌ای وجود دارد، امری که با اصل تفکیک قوا و اصول قانون‌گذاری مغایرت دارد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که برخی احکام مهم و پایدار، بدون طی مراحل قانونی مستقل، در قالب تبصره‌های بودجه‌ای تصویب شده‌اند؛ این روند نه‌تنها موجب تضعیف انسجام حقوقی قوانین کشور شده، بلکه زمینه‌ساز تداخل وظایف میان مجلس، دولت و سایر نهادهای اجرایی گردیده است. برای رفع این مشکل، تدوین قوانین مکمل و آیین‌نامه‌های اجرایی دقیق، به‌منظور تعیین مسیر بررسی موضوعات پایدار و جلوگیری از ورود آن‌ها به بودجه سالانه، ضرورتی انکارناپذیر است.
از سوی دیگر، تفکیک احکام دائمی از احکام موقت بودجه‌ای، نیازمند سازوکارهای حقوقی و نهادی مشخصی است که بتواند مرز میان سیاست‌گذاری مالی سالانه و قانون‌گذاری بلندمدت را روشن سازد. در حال حاضر، نبود نظام طبقه‌بندی دقیق احکام بودجه‌ای و فقدان الزام به تصویب قوانین مستقل برای موضوعات پایدار، موجب شده تا بودجه به بستری برای تصویب مقررات غیرهم‌راستا و فاقد پشتوانه کارشناسی تبدیل شود. اصلاح زمان‌بندی ارائه و بررسی لایحه بودجه نیز از دیگر الزامات اجرایی موفقیت الگوی یک‌مرحله‌ای است؛ چرا که تأخیر در ارائه لایحه از سوی دولت و محدودیت زمانی بررسی آن در مجلس، موجب کاهش کیفیت تصمیم‌گیری و افزایش احتمال تصویب احکام غیرضروری می‌شود. در این راستا، بازنگری در مواعد قانونی، افزایش ظرفیت کارشناسی کمیسیون‌ها، و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در تحلیل بودجه، می‌تواند به ارتقای کارآمدی فرآیند بررسی و تصویب بودجه کمک کند و زمینه‌ساز تحقق اهداف کلان حکمرانی مالی در کشور باشد.
پیشنهادات برای تقویت کارآمدی و شفافیت در نظام بودجه‌ریزی
برای تقویت کارآمدی و شفافیت در نظام بودجه‌ریزی کشور، مجموعه‌ای از اصلاحات حقوقی، اجرایی و نهادی باید به‌صورت هماهنگ و هدفمند طراحی و اجرا شود. در سطح حقوقی، تدوین قوانین مکمل برای تفکیک احکام دائمی از احکام موقت بودجه‌ای، تعیین ضوابط روشن برای ورود موضوعات به لایحه بودجه، و الزام به تصویب مقررات پایدار در قالب قوانین مستقل، از جمله اقدامات ضروری است. همچنین، بازنگری در آیین‌نامه‌های داخلی مجلس و دولت به‌منظور ارتقای انسجام در فرآیند بررسی، تصویب و اجرای بودجه، می‌تواند به کاهش تداخل وظایف نهادها و افزایش کارآمدی منجر شود. در سطح اجرایی، استفاده از سامانه‌های هوشمند بودجه‌ریزی، ارتقای ظرفیت کارشناسی دستگاه‌های اجرایی و کمیسیون‌های تخصصی مجلس، و اصلاح زمان‌بندی ارائه و بررسی لایحه بودجه، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به افزایش دقت، سرعت و شفافیت در تصمیم‌گیری‌های مالی کمک کند. در سطح نهادی نیز، تقویت استقلال و کارآمدی سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات، و مرکز پژوهش‌های مجلس، به‌عنوان نهادهای کلیدی در فرآیند بودجه‌ریزی، نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای حکمرانی مالی ایفا می‌کند.
نهادهای نظارتی و رسانه‌ها نیز در ارتقای شفافیت بودجه‌ای نقش بی‌بدیلی دارند. دیوان محاسبات کشور، به‌عنوان نهاد عالی نظارت مالی، باید با بهره‌گیری از ابزارهای نوین حسابرسی و تحلیل داده، گزارش‌های دقیق، به‌موقع و قابل فهم برای عموم منتشر کند و تخلفات بودجه‌ای را با شفافیت کامل افشا نماید. همچنین، مجلس شورای اسلامی باید با تقویت نظارت پسینی بر اجرای بودجه، از طریق کمیسیون‌های تخصصی و گزارش‌های نظارتی، به ارتقای پاسخ‌گویی دستگاه‌های اجرایی کمک کند. رسانه‌ها و نهادهای مدنی نیز با تحلیل عمومی بودجه، افشای ناکارآمدی‌ها، و مطالبه‌گری از نهادهای تصمیم‌گیر، می‌توانند نقش مؤثری در افزایش آگاهی عمومی و تقویت شفافیت ایفا کنند. در نهایت، تحقق نظام بودجه‌ریزی کارآمد و شفاف، نیازمند تعامل مستمر میان نهادهای تقنینی، اجرایی، نظارتی و مدنی است؛ تعاملی که باید بر پایه قانون‌مداری، پاسخ‌گویی و مشارکت عمومی شکل گیرد تا اعتماد اجتماعی به نظام مالی کشور تقویت شود.
ارزیابی کلی از ظرفیت‌های اصلاحات پیشنهادی
اصلاحات پیشنهادی در مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، در چارچوب بازگشت به نظام بودجه‌ریزی یک‌مرحله‌ای، ظرفیت‌های قابل توجهی برای ارتقای شفافیت مالی، تقویت انضباط بودجه‌ای و کاهش احکام غیربودجه‌ای در خود دارد. این اصلاحات، با هدف سامان‌دهی فرآیند بررسی بودجه و جلوگیری از ورود مقررات دائمی در قالب احکام سالانه، می‌توانند به بازتعریف نقش مجلس در سیاست‌گذاری مالی و تفکیک دقیق وظایف تقنینی و اجرایی کمک کنند. همچنین، با اصلاح زمان‌بندی ارائه و بررسی لایحه بودجه، امکان تحلیل کارشناسی دقیق‌تر و مشارکت مؤثرتر نهادهای تخصصی فراهم می‌شود که در نهایت به افزایش کیفیت تصمیم‌گیری و پاسخ‌گویی مالی منجر خواهد شد. با این حال، تحقق کامل اهداف این اصلاحات مستلزم تدوین قوانین مکمل، ارتقای ظرفیت نهادی، و نظارت مؤثر بر اجرای مقررات جدید است؛ چرا که بدون سازوکارهای اجرایی و حقوقی پشتیبان، خطر بازتولید چالش‌های پیشین همچنان وجود دارد.
چشم‌انداز آینده بودجه‌ریزی در ایران، در صورت اجرای موفق اصلاحات و تقویت نهادهای نظارتی، می‌تواند به سمت یک نظام مالی شفاف، پاسخ‌گو و مبتنی بر اصول حکمرانی مطلوب حرکت کند. در این مسیر، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در تحلیل داده‌های بودجه‌ای، تقویت نقش رسانه‌ها و نهادهای مدنی در مطالبه‌گری عمومی، و ارتقای استقلال و کارآمدی نهادهای نظارتی همچون دیوان محاسبات، از الزامات بنیادین است. همچنین، بازتعریف رابطه میان بودجه‌ریزی و سیاست‌گذاری کلان اقتصادی، از طریق ایجاد پیوند مؤثر میان برنامه‌های توسعه‌ای و تخصیص منابع، می‌تواند به افزایش انسجام در تصمیم‌گیری‌های مالی و تحقق اهداف بلندمدت کشور کمک کند. در مجموع، اصلاح ساختار بودجه‌ریزی نه‌تنها یک ضرورت فنی و حقوقی، بلکه یک گام راهبردی در مسیر ارتقای اعتماد عمومی، کارآمدی دولت و پایداری مالی در جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
جدیدترین اخبار
شکارچیان غیرمجاز جنگل الیت را آتش زدند
برگزاری همایش تجلیل از مادران و همسران قهرمان‌پرور هرمزگان
نخستین گل غیرپنالتی استقلال پس از ماه‌ها
سود سهام عدالت باید تا شب یلدا واریز شود
آغاز نام‌نویسی سومین دوره جایزه معلم در هرمزگان
تصادف پراید با موتورسیکلت در پارسیان یک نفر را به کام مرگ کشاند
مدارس کیش غیرحضوری شد
شتاب در عمران بندرعباس
غرق شدن لنج باری در آب‌های بوموسی
سومین قطار ۵ ستاره ایران رونمایی شد
شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس در جکدان بشاگرد آرام گرفت
برقراری مسیر چهارماهه میان کیش و پایتخت تاجیکستان
آغاز پخش سریال چینی «پزشک دربار» از فردا
رمز اعتماد مصرف‌کنندگان و موفقیت این برند
استقلال در بندرعباس
حقوق 1405 کارمندان دولت مشخص شد
