واردات شمش طلا برای سرمایه‌گذاران خارجی آزاد شد

به گزارش صبح ساحل، مطابق با تصویب نامه هیات وزیران، ورود طلا به صورت شمش استاندارد حداکثر به میزان مندرج در مجوز سرمایه گذاری خارجی با اظهار، بدون ثبت سفارش با انجام تشریفات گمرکی از جمله تعیین ارزش آماری طلا براساس منابع معتبر بین المللی و صدور پروانه قطعی گمرکی امکان پذیر است.

هیات وزیران به پیشنهاد مشترک وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و با استناد به قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، تصویب‌نامه‌ای را برای تسهیل ورود فلزات گران‌بها از جمله طلا، نقره و پلاتین به کشور به تصویب رساند که چارچوب جدیدی برای مدیریت و حمایت از ورود سرمایه‌های خارجی در حوزه فلزات ارزشمند تعیین می‌کند.

هیات وزیران در جلسه اخیر خود و با هدف تسهیل جذب سرمایه‌های خارجی در حوزه فلزات گران‌بها، تصویب‌نامه‌ای پنج بندی را به تصویب رساند. این اقدام در راستای اجرای قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و برای ایجاد شفافیت و امنیت سرمایه‌گذاری در بازار فلزات ارزشمند انجام شده است.

براساس این مصوبه، ورود طلا به کشور به صورت شمش استاندارد و حداکثر تا میزان مندرج در مجوز سرمایه‌گذاری خارجی امکان‌پذیر است. این فرآیند بدون ثبت سفارش انجام می‌شود، اما سرمایه‌گذار موظف است تشریفات گمرکی را رعایت کند؛ از جمله تعیین ارزش آماری طلا بر اساس منابع معتبر بین‌المللی و دریافت پروانه قطعی گمرکی.

همچنین، طلای وارد شده باید در بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران یا بورس کالا تحویل، عرضه و به فروش برسد. بر اساس مقررات مصوبه، معادل ریالی طلای فروش رفته توسط مرکز مبادله به حساب بنگاه اقتصادی سرمایه‌پذیر یا صاحب طرح واریز خواهد شد.

یکی دیگر از نکات کلیدی مصوبه، قواعد تامین و انتقال ارز بابت سود و عواید حاصل از سرمایه‌گذاری است. این امر تنها پس از گذشت حداقل یک سال از تاریخ به کارگیری سرمایه وارد شده و با تصویب هیات سرمایه‌گذاری خارجی و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی، و با رعایت ماده ۱۲ و ماده ۱۷ قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰ امکان‌پذیر خواهد بود.

در تبصره‌ای دیگر، تصویب‌نامه نحوه تامین و انتقال ارز برای سرمایه‌گذاران خارجی که سرمایه آنها به صورت نقد یا شمش طلا وارد کشور شده و تا پیش از ابلاغ این مصوبه در بستری غیر از بورس کالا فروخته شده است را نیز مشخص کرده و بر تطبیق اقدامات گذشته با چارچوب جدید تاکید دارد.

با این اقدام، دولت سعی دارد ورود فلزات ارزشمند به کشور را شفاف و قانونمند کند و سرمایه‌گذاران خارجی را در مسیر سرمایه‌گذاری امن و سودآور هدایت نماید. کارشناسان بر این باورند که این مصوبه می‌تواند جذب سرمایه‌های خارجی در بازار فلزات گران‌بها و رونق فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با این حوزه را تسهیل کند.