جنسیت زدایی از موتورسواری

مبانی حقوقی اعطای گواهینامه موتورسیکلت به بانوان

دکتر ابوذر سالاری فر در گفت‌وگو با صبح ساحل در رابطه با صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان با اشاره به مبانی حقوقی این موضوع گفت:حقوق و آزادی‌هایی که برای شهروندان وجود دارد در اسناد مختلفی مورد تاکید قرار گرفته است. فارغ از اینکه ریشه و مبنای این حقوق چیست و از کجا آمده‌اند، ما با انواع اسناد و متون قانونی و حقوقی مواجه هستیم که چنین حقوقی را به رسمیت می‌شناسند و دولت‌ها را مکلف می‌کنند که زمینه را برای دسترسی به این حقوق و آزادی‌های مدنی و اساسی شهروندان مهیا کنند. از جمله این اسناد در سطح بین‌المللی می‌توانیم به منشور حقوق بشر اشاره کنیم که به دسترسی به حقوق اساسی شهروندان و انسان‌ها فارغ از جنسیت تاکید می‌کند همچنین کنوانسیون‌های حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون‌های حقوق اجتماعی و سیاسی و پروتکل‌هایی که توسط سازمان ملل به تصویب رسیده است و کشور ما آن ها را پذیرفته است.

این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به کنوانسیون منع همه اشکال تبعیض علیه زنان گفت: هر چند ایران عضویت در این کنوانسیون را نپذیرفته ولی محتوای آن را به گونه‌ای در متون قانونی داخلی مخصوصا قانون اساسی مورد تاکید قرار داده است و قانون اساسی ما درمورد این حقوق، شائبه و شبهه‌ای نداشته است. سالاری‌فر در رابطه با اصول قانون اساسی گفت: رانندگی برای زنان چه با موتورسیکلت و چه با خودرو و یا حتی حضور بانوان در ورزشگاه‌ها نه تنها منافاتی با اصول قانون اساسی ندارد بلکه نقض آن‌ها به معنای نقض اصول قانون اساسی است و نادیده گرفتن حقوق مسلمی است که در قانون اساسی پیش بینی شده است. وی در ادامه گفت: اگر قانون اساسی را مورد استناد قرار دهیم حداقل چند اصل هم بصورت ضمنی و هم به‌صورت صریح مساله رفع تبعیضات ناروا که یکی از این تبعیضات ناروا، تبعیض جنسیتی است را مورد تاکید قرار می‌دهد. به عنوان مثال بند ۹ از اصل سوم قانون اساسی به رفع هر گونه تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه و در تمام زمینه‌های مادی و معنوی تاکید می‌کند و دولت جمهوری اسلامی ايران را مکلف می‌کند تا همه امکانات خود را برای همه امور ذیل این اصل از جمله رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه در تمام زمینه‌های مادی ومعنوی به کار برد. بنابراین این تکلیف دولت است که از هر نوع تبعیضات ناروا ابهام‌زدایی کند و چه در راستای تدوین قانون و قانون‌گذاری و چه در راستای ایجاد و بسترسازی امکانات تلاش کند و حتی اگر امکانات ویژه ای برای بانوان در این زمینه نیاز است دولت مکلف است که این امکانات را مهیا کند.این وکیل دادگستری ضمن اشاره به اصل ۲۰ قانون اساسی گفت: این اصل صراحتا بیان می‌کند که همه افراد ملت اعم از زن و مرد به طور یکسان در حمایت از قانون قرار دارند به طوری که از همه حقوق انسانی اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردار هستند. بنابراین از منظر حقوق پیش بینی شده در قانون اساسی نه تنها عدم صدور گواهینامه برای بانوان در رابطه با موتورسیکلت در چارچوب فعلی قانون اساسی قابل توجیه نیست بلکه نقض قانون اساسی است. وی در ادامه افزود: ما اصل مسلم تساوی افراد فارغ از جنسیت در برابر قانون را داریم. از اینرو این موضوع جزو مواردی نیست که بگوییم قابل توجیه است. لذا نقض این اصل به معنای نقض اصول قانون اساسی است و همانگونه که ذکر شد از حیث مبانی حقوقی چه در قانون اساسی و چه در اسناد مهم بین المللی هر نوع تبعیض جنسیتی در این موارد ممنوع است و برخلاف قانون و عقلانیت بشری است.

آیا قوانین محدود کننده گواهینامه برای بانوان است؟

دکتر سالاری فر در رابطه با این سوال که آیا قوانین فعلی محدودیتی را برای گواهینامه بانون ایجاد کرده‌اند یا خیر گفت: اینکه پلیس بیان می‌کند که ما تکلیفی نداریم که برای گواهينامه موتورسیکلت بانوان اقدام کنیم، استناد پلیس به تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی است.

در این تبصره صراحتا گفته شده است که صدور گواهینامه برای موتور سیکلت مردان بر عهده نیروی انتظامی است.

وی افزود: دو تفسیر نسبت به این تبصره وجود دارد. در یک تفسیر مفهوم مخالفش این است که نيروی انتظامی تکلیفی برای صدور گواهینامه زنان ندارد یعنی همان چیزی که در حال حاضر پلیس می‌گوید. تفسیر دیگر هم این است که با توجه به شرایط و فضای خاصی که در آن زمان وجود داشته قانونگذار تاکید کرده است که برای مردان باید گواهينامه موتورسیکلت توسط نیروی انتظامی صادر شود و لذا سکوت قانونگذار را بر منع صدور گواهینامه برای زنان تفسیر نکنیم بلکه آن را با توجه به اصول قانون اساسی و تغییر عرفی که اتفاق افتاده است تفسیر کنیم. مثلا در سال ۱۳۹۰ که این قانون تصویب شده است تا کنون چهارده سال می‌گذرد و شرایط تغییر کرده است لذا قانون را به گونه‌ای تفسیر کنیم که با شرایط روز همخوانی داشته باشد.

تفسیر قوانین با نیازهای عرفی جامعه

این استاد دانشگاه در رابطه با این سوال که آیا می‌شود چنین تفسیری انجام داد گفت: بله.کافی است که اراده‌ای وجود داشته باشد زیرا دنیای قانون لزوما الفاظ و عباراتی نیست که در مواد قانونی آمده است بلکه دنیای قانون بخشی از آن در چارچوب تفسیرهای منطقی و تفسیرهایی است که باید با توجه به شرایط موجود از قانون داشت و مسائل را حل و فصل کرد.وی در ادامه افزود:در همین راستا می‌توانیم به آیین نامه صدور گواهینامه رانندگی اشاره کنیم. چه در آیین نامه‌ای که در این زمینه صادر شده و چه در اصلاح مواد آیین نامه در سال ۱۴۰۲، هیچ ماده‌ای از آئین نامه به مسئله جنسیت اشاره نمی‌کند و فقط به صدور گواهینامه موتور سیکلت اشاره می‌کند و شرایط کلی مثل سن را ملاک قرار می‌دهد. لذا حتی اگر در چارچوب آئین نامه هم بخواهیم پیش برویم هیچ محدودیت و منع قانونی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان وجود ندارد. اما باید گفت با توجه به تبصره ماده ۲۰ اگر قانونگذار قصد دارد شبهه و شائبه را برطرف کند بهتر است که این تبصره قانونی اصلاح شود. در این کشور هر روز صدها ماده قانونی تصویب و اصلاح می‌شود. بنابراین اگر اراده‌ای برای این مسئله باشد، تغییر و اصلاح یک تبصره که تکلیف را به نیروی انتظامی و پلیس برای صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان ایجاد کند، کار سختی نیست. در قالب یک طرح یا لایحه دولت می‌تواند آن را ارسال کند تا در دستور کار قرار بگیرد و واژه مردان را حذف کند و درنتیجه این تبعیضی که حداقل در ظاهر قانون وجود دارد از بین برود تا در نتیجه نیروی انتظامی جهت صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان مکلف شود.

عدم اعطای گواهینامه؛ بستر‌ساز مجرمیت بانوان

این وکیل دادگستری ضمن اشاره به اینکه با عدم صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، حقوق مسلم و آزادی‌های بانوان را در این زمینه نقض می‌کنیم تصریح کرد: این مسأله‌ نه تنها با مبانی حقوق بشری و اصول قانون اساسی ناسازگار است بلکه در سوی دیگر یکسری اشکالات را ایجاد می‌کنیم.

مستند به ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات سال ۱۳۷۵ رانندگی بدون گواهینامه جرم است و برای آن مجازات حبس و جزای نقدی پیش‌بینی شده است و حتی ممکن است بعضا در صورت تکرار تا ۶ ماه حبس را برای شخص به همراه داشته باشد.به عبارتی ما شخص را در معرض ارتکاب جرم قرار می‌دهیم زیرا از نظر قانون عادی و نه لزوما قانون اساسی، تمام خانم‌هایی که اقدام به رانندگی بدون گواهینامه موتورسیکلت می‌کنند، مجرم هستند و حتی مجازات حبس ممکن است در انتظارشان باشد.

این وکیل دادگستری ادامه داد: چگونه ممکن است که با نقض حقوق مسلم این افراد، آن‌ها را نه تنها مورد حمایت قانون قرار ندهیم بلکه آن‌ها را به عنوان مجرمین با تبعات قانونی روبرو کنیم. نصف جمعیت ما اگر بانوان باشند، بانوانی که می‌توانند رانندگی کنند بصورت بالقوه مجرم هستند و اگر بالفعل باشند که با تبعات قانونی مواجه می شوند. بنابراین ما آن‌ها را در معرض مجرمیت قرار می‌دهیم از این‌رو با عدم اجرای قانون اساسی و عدم اعطای گواهینامه برای بانوان ما زمینه مجرم قلمداد شدن گروه کثیری از شهروندان را مهیا می‌کنیم. وی گفت: مشکل دیگری که وجود دارد این است که بر اساس قانون بیمه اجباری اشخاص ثالث، که در آن قانون حمایت‌های ویژه‌ای برای زیان‌دیده و حادثه‌دیده ناشی از حوادث راهنمایی و رانندگی پیش‌بینی شده، اگر کسی بدون گواهینامه تصادف کند و با این تصادف به خود یا به شخص دیگری آسیب وارد کند، با وجود اینکه بیمه مکلف است که دیه و زیان وارده را به شخص بزه دیده پرداخت کند اما بیمه می‌تواند این زیان را از راننده بدون گواهینامه دریافت کند.

به عبارتی رانندگی بدون گواهینامه یک تخلف حادثه‌ساز است و تخلف حادثه‌ساز از شرایطی است که بیمه‌ها تکلیفی در پرداخت زیان ندارند هر چند باید به زیان‌دیده دیه را پرداخت کنند ولی می‌توانند به راننده‌ای که بدون گواهینامه رانندگی کرده است رجوع و زیان را از او دریافت کنند. به عبارتی پوشش بیمه‌ نیز از این منظر دچار اشکال و ایراد می‌شود؛ لذا ما این مشکل را هم ایجاد می‌کنیم. بنابراین از منظر افکار عمومی و بخش مهمی که حداقل نصف شهروندان باشند یعنی بانوان، وقتی ما آن‌ها را از حقی که هیچ مبنایی برای توجیه سلب این حق نداریم محروم می‌کنیم به نوعی افکار عمومی را نسبت به قانون و دستگاه حاکم در مواجهه با آن و بر علیه آن قرار می‌دهیم.

تبعات عدم اعطای گواهینامه موتورسیکلت

دکتر سالاری فر در رابطه با تبعات عدم اعطای گواهینامه موتورسیکلت به بانوان گفت: از لحاظ شکافی که بین ملت و شهروندان و قوه حاکم بوجود می آید و تبعات امنیتی که بوجود می‌آید محل تامل جدی است.

بنابراین با توجه به اینکه قانون اساسی منع تبعيض ناروا را پیش‌بینی و بر آن تاکید کرده است؛ لذا دولت مکلف است زمینه را برای دسترسی به حقوق و آزادی مسلم شهروندان مهیا کند. از سوی دیگر عدم صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان تبعات حقوقی، اجتماعی و سیاسی-امنیتی بسیاری به همراه دارد. پیشنهاد می‌شود برای اینکه هرگونه شبهه و شائبه‌ای در این زمینه از بین برود، تبصره ماد ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی اصلاح شود و تا زمانی که این تبصره اصلاح می‌شود چند راهکار وجود دارد. اگر نیروی انتظامی اراده‌ای در آن باشد می‌تواند گواهینامه را صادر کند. دوم اینکه دادگاه‌های عام می‌توانند با طرح دعوای هر کدام از شهروندان خانم که این حق از آن‌ها سلب شده، مستند به قانون اساسی این حق را مطالبه کنند و دادگاه‌ها دستگاه مربوطه را مکلف کنند تا گواهینامه را صادر کند.