حکمرانی اقتصادی پساماشه

بر اساس زمان‌بندی اعلام‌شده، تحریم‌های سازمان ملل متحد قرار است از شنبه ۵ مهر ۱۴۰۴ (۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵) مجدداً اعمال شوند، مگر آنکه شورای امنیت با صدور قطعنامه‌ای جدید مانع این روند شود، امری که با توجه به حق وتوی ایالات متحده، عملاً غیرممکن به نظر می‌رسد. این بازگشت تحریم‌ها، شامل محدودیت‌های گسترده در حوزه‌های تسلیحاتی، مالی، بانکی، حمل‌ونقل و انرژی خواهد بود و تبعات آن نه‌تنها در سطح روابط خارجی ایران، بلکه در ساختارهای اقتصادی داخلی نیز محسوس خواهد بود. در چنین شرایطی، تحلیل‌گران اقتصادی بر ضرورت آمادگی ساختاری، بازآرایی سیاست‌های مالی و تقویت تاب‌آوری اقتصاد ملی تأکید دارند؛ چرا که تأخیر در واکنش‌های سیاستی می‌تواند به تشدید نوسانات بازار، کاهش سرمایه‌گذاری و تضعیف اعتماد عمومی منجر شود.

فرصت‌های از دست‌رفته: چرا دولت نتوانست پیش‌دستی کند؟

در ماه‌های منتهی به مهر ۱۴۰۴، که نشانه‌های فعال‌سازی مکانیزم ماشه از سوی اروپا به‌وضوح قابل رصد بود، دولت ایران فرصت‌های مهمی برای پیش‌دستی در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی را از دست داد. با وجود هشدارهای مکرر نهادهای پژوهشی و تحلیل‌گران مستقل درباره احتمال بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، واکنش‌های دولت عمدتاً در سطح بیانیه‌های سیاسی و اقدامات پراکنده باقی ماند. نبود یک نقشه‌راه اقتصادی منسجم برای مواجهه با سناریوی تحریم، موجب شد تا بخش‌های کلیدی اقتصاد از جمله تجارت خارجی، نظام بانکی و بازار سرمایه، در وضعیت انتظار و بلاتکلیفی قرار گیرند. این تعلل، نه‌تنها فرصت‌های بازآرایی ساختارهای مالی را محدود کرد، بلکه موجب کاهش اعتماد فعالان اقتصادی به سیاست‌گذاری عمومی شد.

عملکرد اقتصادی دولت در این دوره، به‌جای تمرکز بر تاب‌آوری و تنوع‌بخشی به منابع درآمدی، بیشتر معطوف به تثبیت ظاهری شاخص‌های کلان بود؛ از جمله کنترل نرخ ارز با ابزارهای موقتی، تزریق منابع به بازار سرمایه و تأکید بر رشد تولید بدون اصلاح زیرساخت‌های نهادی. در حالی‌که تجربه تحریم‌های گذشته نشان داده بود که پایداری اقتصادی نیازمند اصلاحات ساختاری، شفاف‌سازی روابط مالی و تقویت پیوندهای منطقه‌ای است، دولت نتوانست از این تجربیات بهره‌برداری مؤثر کند. گزارش‌های رسمی نیز حاکی از آن‌اند که بخش قابل توجهی از بودجه عمومی در این دوره صرف هزینه‌های جاری و غیرتوسعه‌ای شده است، که خود نشانه‌ای از ضعف در اولویت‌بندی منابع در شرایط بحران‌زا محسوب می‌شود. در بررسی ضعف‌های سیاست‌گذاری پیشگیرانه، می‌توان به نبود هماهنگی بین نهادهای اقتصادی، فقدان ارزیابی سناریوهای محتمل و غیبت سازوکارهای تصمیم‌گیری سریع اشاره کرد. همچنین، عدم بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای پژوهشی و اتاق‌های فکر مستقل، موجب شد تا سیاست‌گذاری‌ها بیشتر جنبه واکنشی و مقطعی داشته باشند تا پیش‌نگرانه و مبتنی بر شواهد. در چنین شرایطی، نه‌تنها فرصت برای کاهش تبعات تحریم‌ها از دست رفت، بلکه زمینه‌ساز تشدید آسیب‌پذیری ساختار اقتصادی کشور نیز فراهم شد. اکنون، با نزدیک شدن به موعد بازگشت تحریم‌ها، دولت ناگزیر است در فضایی محدودتر و با هزینه‌های بالاتر، به اصلاحاتی تن دهد که می‌توانست در ماه‌های گذشته با آرامش و دقت بیشتری انجام گیرد.

چالش‌های ساختاری در مواجهه با تحریم‌های بازگشتی

با فعال شدن مکانیزم ماشه و احتمال بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، اقتصاد ایران در آستانه یک بازتنظیم ناگزیر قرار گرفته است؛ بازتنظیمی که نه از سر انتخاب، بلکه در واکنش به فشارهای فزاینده بین‌المللی و محدودیت‌های ساختاری داخلی شکل می‌گیرد. در چنین شرایطی، سناریوهای پیش‌رو برای اقتصاد کشور به‌طور عمده در دو مسیر قابل تصورند: نخست، مسیر انفعالی که در آن دولت با اقدامات مقطعی و واکنشی تلاش می‌کند تبعات تحریم‌ها را کنترل کند؛ و دوم، مسیر بازآرایی فعالانه که مستلزم تدوین یک دستورکار اقتصادی منسجم، چندلایه و مبتنی بر شواهد تجربی است. تجربه کشورهای تحت تحریم از ونزوئلا تا روسیه نشان می‌دهد که موفقیت در عبور از بحران، بیش از آن‌که به منابع مالی وابسته باشد، به کیفیت حکمرانی اقتصادی و توانایی در بسیج ظرفیت‌های داخلی مرتبط است. تدوین دستورکار اقتصادی منسجم در این مقطع، نیازمند بازنگری در اولویت‌های بودجه‌ای، اصلاح نظام مالیاتی، تقویت شفافیت در تخصیص منابع و بازتعریف نقش نهادهای عمومی در اقتصاد است. این دستورکار باید بتواند همزمان با حفظ ثبات نسبی در بازارهای کلان، زمینه‌ساز افزایش تاب‌آوری بخش خصوصی، ارتقای بهره‌وری و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی باشد. همچنین، تقویت دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای، توسعه تجارت با کشورهای همسایه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال می‌تواند به‌عنوان محورهای مکمل در این دستورکار گنجانده شود. در این میان، نقش نهادهای پژوهشی، دانشگاه‌ها و اتاق‌های فکر در ارائه تحلیل‌های مبتنی بر داده و سناریوهای قابل اجرا، حیاتی است و باید در فرآیند تصمیم‌سازی مورد توجه قرار گیرد.

با این حال، چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران در مواجهه با تحریم‌های بازگشتی، مانعی جدی در مسیر بازتنظیم محسوب می‌شوند. وابستگی بالا به درآمدهای نفتی، ضعف در نظام بانکی، ناکارآمدی در نظام توزیع یارانه‌ها و فقدان نظام ارزی انعطاف‌پذیر، از جمله موانعی هستند که هرگونه اصلاح را با پیچیدگی‌های مضاعف مواجه می‌سازند. علاوه بر این، نبود اجماع سیاسی در سطح حاکمیتی برای اجرای اصلاحات دردناک اما ضروری، می‌تواند موجب کندی در پیشبرد دستورکار اقتصادی شود. در چنین فضایی، بازتنظیم موفق اقتصاد ایران مستلزم عبور از ملاحظات کوتاه‌مدت و حرکت به‌سوی حکمرانی مبتنی بر شواهد، مشارکت‌پذیری و شفافیت است؛ رویکردی که اگر به‌درستی طراحی و اجرا شود، می‌تواند نه‌تنها تبعات تحریم‌ها را کاهش دهد، بلکه زمینه‌ساز تحول پایدار در ساختار اقتصادی کشور باشد.

نقش نهادهای اقتصادی در مدیریت بحران

بازگشت تحریم‌های سازمان ملل در چارچوب مکانیزم ماشه، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر بخش‌های کلان اقتصادی ایران تأثیر خواهد گذاشت. در حوزه تجارت خارجی، محدودیت‌های مجدد بر صادرات نفت، دسترسی به بازارهای مالی بین‌المللی و محدودیت در تبادلات بانکی، موجب کاهش درآمدهای ارزی و اختلال در زنجیره تأمین کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای خواهد شد. این وضعیت، به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد ایران به واردات فناوری و مواد اولیه وابسته است، می‌تواند منجر به کاهش ظرفیت تولید و افزایش هزینه‌های تمام‌شده شود. در بازار ارز، کاهش عرضه ارز حاصل از صادرات و محدودیت در نقل‌وانتقال بین‌المللی، فشار مضاعفی بر نرخ ارز وارد خواهد کرد و احتمال جهش‌های قیمتی و نوسانات شدید را افزایش می‌دهد؛ امری که به‌طور مستقیم بر تورم و قدرت خرید خانوارها اثرگذار خواهد بود.

در حوزه سرمایه‌گذاری، بازگشت تحریم‌ها موجب افزایش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی شده و جذابیت بازار ایران برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را کاهش می‌دهد. عدم امکان انتقال سود، محدودیت در تأمین مالی پروژه‌ها و نااطمینانی نسبت به ثبات مقررات، از جمله عواملی هستند که می‌توانند موجب خروج سرمایه، کاهش سرمایه‌گذاری جدید، و توقف پروژه‌های نیمه‌تمام شوند. این روند، در نهایت بر اشتغال نیز اثرگذار خواهد بود؛ چرا که کاهش تولید، رکود در بخش‌های صنعتی و خدماتی و محدودیت در توسعه کسب‌وکارها، منجر به کاهش فرصت‌های شغلی و افزایش نرخ بیکاری خواهد شد. در چنین شرایطی، گروه‌های آسیب‌پذیر اقتصادی بیش از سایرین تحت فشار قرار می‌گیرند و شکاف‌های اجتماعی ممکن است تشدید شود.

نهادهای اقتصادی کشور از جمله بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، و اتاق‌های بازرگانی، نقش حیاتی در مدیریت این بحران دارند. این نهادها باید با هماهنگی کامل، سیاست‌های پولی و مالی را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که ضمن کنترل تورم و حفظ ثبات نسبی بازارها، زمینه‌ساز افزایش تاب‌آوری اقتصادی باشند. تدوین بسته‌های حمایتی هدفمند، اصلاح نظام یارانه‌ای، تسهیل فضای کسب‌وکار، و تقویت دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای، از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند در کاهش تبعات تحریم‌ها مؤثر واقع شوند. همچنین، بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای پژوهشی و دانشگاهی برای ارائه تحلیل‌های مبتنی بر داده و سناریوهای قابل اجرا، می‌تواند به ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری و افزایش اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری اقتصادی کمک کند. در نهایت، موفقیت در عبور از این بحران، مستلزم حکمرانی اقتصادی شفاف، مشارکت‌پذیر، و مبتنی بر شواهد است.

پیشنهادات برای کاهش تبعات تحریم‌ها

در مواجهه با بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، گزینه‌های سیاستی پیش‌روی دولت ایران در طیفی از انفعال تا بازآرایی هوشمندانه قابل ترسیم‌اند. مسیر انفعالی، که مبتنی بر واکنش‌های مقطعی و کنترل کوتاه‌مدت بازارهاست، نه‌تنها در بلندمدت ناکارآمد خواهد بود، بلکه موجب فرسایش منابع، کاهش اعتماد عمومی و تعمیق آسیب‌پذیری ساختار اقتصادی می‌شود. در مقابل، بازآرایی هوشمندانه مستلزم طراحی و اجرای سیاست‌هایی است که ضمن حفظ ثبات نسبی در شاخص‌های کلان، به اصلاحات ساختاری، افزایش بهره‌وری و تقویت تاب‌آوری اقتصادی منجر شود؛ اصولی که در ادبیات توسعه پایدار و مدیریت بحران اقتصادی به‌عنوان عوامل کلیدی موفقیت شناخته شده‌اند.

برای کاهش تبعات تحریم‌ها، مجموعه‌ای از پیشنهادات سیاستی قابل طرح است که در سطوح مختلف اجرایی و نهادی قابل پیاده‌سازی‌اند. در سطح کلان، تنوع‌بخشی به منابع درآمدی دولت از طریق اصلاح نظام مالیاتی، کاهش وابستگی به نفت و توسعه صادرات غیرنفتی باید در اولویت قرار گیرد. در سطح بازار، تقویت نظام ارزی انعطاف‌پذیر، تسهیل دسترسی به منابع مالی داخلی و حمایت هدفمند از بخش‌های مولد می‌تواند به کاهش نوسانات و حفظ پایداری کمک کند. همچنین، توسعه دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای، بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال و ارتقای زیرساخت‌های لجستیکی، از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند مسیرهای جایگزین برای تعاملات اقتصادی فراهم آورند. این پیشنهادات باید بر اساس تحلیل‌های داده‌محور، ارزیابی سناریوهای محتمل و با در نظر گرفتن محدودیت‌های اجرایی کشور تدوین شوند.اجرای موفق این سیاست‌ها، بدون هماهنگی مؤثر میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای نظارتی امکان‌پذیر نخواهد بود. دولت به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار باید چارچوب‌های قانونی و اجرایی لازم را فراهم آورد، در حالی‌که بخش خصوصی با ایفای نقش در تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری، می‌تواند موتور محرک اقتصاد در شرایط تحریمی باشد. نهادهای نظارتی نیز باید با حفظ استقلال و شفافیت، بر اجرای سیاست‌ها نظارت کنند و از انحراف منابع و فساد جلوگیری نمایند. تجربه کشورهای موفق در مدیریت تحریم‌ها نشان می‌دهد که اجماع ملی، گفت‌وگوی مستمر میان ذی‌نفعان و بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای پژوهشی و دانشگاهی، از عوامل کلیدی در عبور از بحران‌های اقتصادی هستند. در این مسیر، رسانه‌های تخصصی نیز می‌توانند با ارتقای سواد اقتصادی عمومی و نقد سازنده سیاست‌ها، نقش مکملی در تقویت حکمرانی اقتصادی ایفا کنند.

آزمون انسجام ملی در برابر فشارهای بین‌المللی

در شرایطی که اقتصاد ایران در آستانه بازگشت تحریم‌های سازمان ملل قرار دارد، ضرورت بازآرایی سیاستی و نهادی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. تجربه‌های پیشین نشان داده‌اند که تحریم‌ها نه‌تنها بر شاخص‌های کلان اقتصادی اثرگذارند، بلکه موجب اختلال در روابط تجاری، کاهش سرمایه‌گذاری و تضعیف اعتماد عمومی می‌شوند. در چنین فضایی، دولت ناگزیر است به‌جای واکنش‌های مقطعی، به تدوین راهبردی منسجم و مبتنی بر شواهد روی آورد؛ راهبردی که بتواند ضمن حفظ ثبات نسبی در بازارها، زمینه‌ساز اصلاحات ساختاری و افزایش تاب‌آوری اقتصادی باشد. این امر مستلزم بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی، تقویت پیوندهای منطقه‌ای، و بازتعریف نقش نهادهای عمومی در اقتصاد است.

از سوی دیگر، بازگشت تحریم‌ها می‌تواند به‌عنوان یک محرک برای اصلاحات دیرهنگام در نظام حکمرانی اقتصادی عمل کند. در این مسیر، شفاف‌سازی روابط مالی، اصلاح نظام یارانه‌ای و ارتقای بهره‌وری در بخش‌های تولیدی از جمله اقداماتی هستند که باید در اولویت قرار گیرند. همچنین، توسعه دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسایه و استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال می‌تواند مسیرهای جایگزین برای تعاملات اقتصادی فراهم آورد. این اقدامات، اگر با مشارکت واقعی ذی‌نفعان و در چارچوب حکمرانی مشارکت‌پذیر انجام شوند، می‌توانند زمینه‌ساز بازسازی اعتماد عمومی و کاهش تبعات تحریم‌ها باشند. در مجموع، عبور موفق از این بحران نیازمند انسجام ملی، اجماع سیاستی و هدایت افکار عمومی در مسیر عقلانیت اقتصادی است.

رسانه‌های تخصصی، نخبگان دانشگاهی، و نهادهای پژوهشی باید با ارائه تحلیل‌های علمی، نقد سازنده سیاست‌ها، و ارتقای سواد اقتصادی عمومی، نقش مکملی در فرآیند تصمیم‌سازی ایفا کنند. همچنین، گفت‌وگوی مستمر میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای نظارتی می‌تواند به ارتقای کیفیت حکمرانی و افزایش کارآمدی سیاست‌ها منجر شود. در چنین فضایی، بازگشت تحریم‌ها نه‌تنها تهدید، بلکه فرصتی برای بازآرایی پایدار و مقاوم ساختار اقتصادی کشور خواهد بود.

وزنامه صبح ساحل