آن‌سوی یک منع دستوری

این مسئله مسئولان بنادر را به فکر چاره‌جویی انداخته و در قالب دستورالعمل جدید، تلاش شده است تا با اخذ رضایت والدین، بخشی از این معضل اجتماعی کنترل شود. بر اساس این دستورالعمل، خانواده‌ها موظف هستند در اسکله حضور داشته باشند و با درج مشخصات فرزند خود در یک فرم مخصوص به انضمام رضایت‌نامه کتبی، اجازه سفر او را صادر کنند. تنها پس از تکمیل این مراحل اداری است که نوجوانان امکان سوارشدن بر شناورها و سفر به جزایر قشم، هرمز، لارک و هنگام را خواهند داشت.به گفته «حمیدرضا محمد حسینی تختی» مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر، این طرح مدت‌هاست اجرا می‌شود و تاکنون کسی اعتراضی به آن نداشته است. وی تأکید دارد که هدف، صرفاً اطلاع والدین و پیشگیری از مشکلات اجتماعی است. به زعم نگارنده این دغدغه قابل‌درک است، هیچ خانواده‌ای نمی‌خواهد فرزندش بدون نظارت و آگاهی راهی سفر شود. بااین‌حال، این نگرانی باید با راهکارهای قانونی و هماهنگ با سایر نهادها برطرف شود، نه با تصمیم‌های منطقه‌ای و محدودیت‌های سلیقه‌ای.

ایرادات حقوقی و اجرایی

اما از سوی دیگر، این تصمیم با ایرادات جدی حقوقی و اجرایی همراه است. این تصمیم وقتی از زاویه حقوقی بررسی می‌شود، به پرسش‌های جدی برمی‌خورد. اسحق احترامی کارشناس حقوقی دراین‌باره می‌گوید: «اداره بنادر نهادی اجرایی است، نه قانون‌گذار، هرگونه محدودیت در تردد شهروندان باید با تصویب قانون ملی و شفاف همراه باشد، نه اینکه در قالب یک دستورالعمل منطقه‌ای اعمال شود.» وی ادامه می‌دهد: «صرف دستور یک مقام اداری، ممنوعیت ایجاد نمودن برای شهروندان صحیح نیست و چنین تصمیماتی قابل‌ابطال در دیوان عدالت اداری است، مطابق قانون، افراد پس از رسیدن به ۱۸ سالگی «رشید» محسوب می‌شوند و در محدوده کشور برای سفر نیاز به اجازه والدین ندارند.» به گفته احترامی، حتی برای نوجوانان بالای ۱۲ سال، خطوط هوایی و ریلی کشور هیچ محدودیتی اعمال نکرده و صرفاً ارائه کارت شناسایی معتبر را کافی می‌دانند.

ممنوعیت تنها برای کودکان زیر ۱۲ سال وجود دارد که خرید بلیت آن‌ها منوط به رضایت والدین است. بنابراین، گسترش این محدودیت تا سن ۱۸ سال در حمل‌ونقل دریایی، نوعی تبعیض آشکار میان شیوه‌های حمل‌ونقل است.

تضاد با حقوق شهروندی

ممنوعیت سفر افراد زیر ۱۸ سال به جزایر هرمزگان، هرچند با نیت خیر و در پاسخ به دغدغه‌های اجتماعی شکل‌گرفته است اما محدودیت‌های سلیقه‌ای و منطقه‌ای، بدون پشتوانه قانونی، می‌تواند نقض این حقوق اساسی تلقی شود. ایجاد هرگونه محدودیت برای شهروندان باید به‌موجب قانون باشد و هیچ‌کس حق ندارد بنا به ملاحظاتی و با یک دستور برای شهروندان محدودیت در تردد ایجاد نماید. اینکه نوجوانی مثلاً ۱۵ ساله برای تردد به جزایر از والدین خود مجوز و موافقت اخذ نماید، خودش یک نوع محدودیت است. پرسش مهمی که شهروندان مطرح می‌کنند این است: چرا نوجوانی که می‌تواند آزادانه با قطار یا هواپیما سفر کند، باید برای عبور از دریا رضایت‌نامه والدین داشته باشد؟هیچ‌کس منکر اهمیت امنیت نوجوانان و آرامش خانواده‌ها نیست. اما راهکار پایدار، قانون‌گذاری شفاف و یکپارچه در سطح ملی است. اگر نگرانی‌ها جدی است، باید موضوع در مجلس مطرح شود و قانونی جامع تصویب گردد که شامل تمام شیوه‌های حمل‌ونقل باشد، تبعیض ایجاد نکند و حقوق خانواده‌ها و کودکان را در کنار هم حفظ کند. در کنار قانون، اطلاع‌رسانی دقیق و فرهنگ‌سازی اجتماعی نیز ضروری است. خانواده‌ها باید درباره حقوق فرزندان و مسئولیت خود در سفرهای دریایی، زمینی و هوایی آگاه باشند و نوجوانان نیز با آگاهی از قوانین و ضوابط سفر کنند. این ترکیب قانون، آموزش و فرهنگ‌سازی می‌تواند به حل معضلات اجتماعی کمک کند.

روزنامه صبح ساحل