مـرگ «آوش» در ایستگاه مجـوز

توقفی که نه‌تنها میلیاردها تومان سرمایه بخش خصوصی را از بین برد بلکه صنایع وابسته به پودر ماهی و اشتغال هزاران خانوار را وارد بحران کرد. به‌گفته مدیرعامل شرکت مالک شناور، باوجود مدارک و مصوبات رسمی مبنی بر فعالیت صید این‌گونه شناورها از سوی کارگروه مرز کشور، شورای امنیت، سازمان شیلات و دستیار رئیس‌جمهور در اقتصاد دریا محور، اما تاکنون هیچگونه مجوز عملیاتی از دستگاه‌های متولی استانی صادر نشده‌است. کشتی‌ای که می‌توانست چرخه صید صنعتی کشور را فعال کند، قربانی عدم صدور مجوز و مشکلات فنی و ایمنی شد. در مقابل، مدیرکل شیلات هرمزگان می‌گوید صید فانوس‌ماهیان تعطیل شده و توقف به دلیل تحقیقات ملی درباره روش این نوع از صیادی بوده است. بااین‌حال، طی نامه‌ای رسمی از سوی علی عبدالعلی‌زاده، نماینده ویژه رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریا محور و مکران، به رستم‌پور، معاون وزیر و سرپرست سازمان شیلات کشور، صراحتاً رفع ممنوعیت صید ترال و فعالیت مجدد حداکثر ۲۰ شناور در  سال ۱۴۰۴ و 1405 در استان هرمزگان پس ‌از آن برای شناورهای دارای آمادگی فنی و تجهیزات استاندارد ابلاغ شده است. 

توقف طولانی و سانحه غرق شدن

مدیرعامل شرکت دریاپیمایان پارس، درباره شرایط پیش‌آمده به صبح ساحل می‌گوید: ما با سرمایه کامل بخش خصوصی و بدون هیچ تسهیلات بانکی، شناور «آوش» را خریداری و وارد چرخه صید صنعتی کردیم. میلاد پویا ادامه می‌دهد: این شناور پس از انجام تمام مراحل قانونی، با شماره ثبت ۱۸۴۰۳ تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران به ناوگان صید صنعتی کشور ملحق شد، اما از بدو ورود، به دلیل توقف طولانی (از سال ۱۳۹۹) و مشکلات ناشی از عدم صدور مجوز صید از سوی اداره کل شیلات، کشتی هیچ‌گاه فعال نشد. وی می‌گوید: محدودیت‌های فنی ناشی از آبخور بالای شناور و نبود امکان جابه‌جایی ایمن، همراه با مشکلات ایمنی در مجتمع ایزوایکو، شرایط نگهداری کشتی را دشوار کرد و این عدم فعالیت منجر به غرق شدن آن در تاریخ ۲۳ شهریورماه جاری شد. پویا تصریح می‌کند که این سانحه خسارات بسیار سنگینی به بدنه، تجهیزات تخصصی، سامانه‌های نگهداری، ماشین‌آلات تولید و ادوات ناوبری وارد کرد. به گفته پویا ، در تمام این مدت، مجتمع ایزوایکو به‌عنوان محل توقف و نگهداری کشتی، وظایف ایمنی و HSE خود را به‌طور کامل انجام نداد، حتی حدود دو سال برق شناور را قطع کردند، هیچ سازوکار نظارتی برای پایش وضعیت شناور وجود نداشت و هشدارهای فنی ما درباره خطر غرق‌شدگی جدی گرفته نشد. درواقع، علاوه بر مشکل مجوزها، نبود مدیریت ایمنی و فقدان کنترل‌های لازم در ایزوایکو هم سهم جدی در وقوع این سانحه داشت.

پیامدهای مالی و صنعتی

به گفته مدیرعامل شرکت دریاپیمایان پارس، غرق شدن کشتی باعث افزایش بدهی ۶۰ میلیارد تومانی و تهدید سرمایه‌گذاری چند میلیون دلاری بخش خصوصی شده است. این کشتی یکی از ناوگان بالغ‌بر ۷۰ فروندی صید فانوس ماهیان بود که همگی با توقف طولانی مواجه شده‌اند. این توقف همچنین صنایع وابسته به پودر ماهی را در بحران قرار داده است. کارخانه‌های تولید خوراک دام، طیور و آبزیان در استان هرمزگان، که بخش عمده مواد اولیه خود را از صید صنعتی تأمین می‌کردند، با کمبود شدید مواد اولیه مواجه شده و برخی در آستانه تعطیلی یا ورشکستگی هستند. فعالان این صنعت معتقدند که فعال شدن دوباره ناوگان صیادی، می‌تواند بیش از ۲۰۰ هزار تن پودر ماهی سالانه تأمین کند و اشتغال هزاران خانوار را تضمین نماید.

پیگیری‌های قانونی و اداری

پویا به مکاتبات و پیگیری‌های متعدد اشاره می‌کند: نامه‌هایی به رئیس کمیسیون کشاورزی، استاندار هرمزگان و دیگر مسئولان ارسال کردیم و در جلسات متعدد در نهاد ریاست جمهوری شرکت کردیم. مصوبه ابلاغ‌شده طی نامه شماره ۷۷۷۶ مورخ 24/01/1404 بر فعال‌سازی ۲۰ فروند شناور صنعتی صید فانوس ماهیان در استان هرمزگان تأکید کرده بود، اما تاکنون اقدام عملی در این زمینه انجام‌نشده است. وی تأکید می‌کند: برای فعال شدن دوباره ناوگان، ما نامه‌ها و مصوبات متعددی دریافت کردیم از جمله ۳۱ فروردین امسال، عطاالله رئیسی، معاون صید بنادر و ماهیگیری، دستورالعمل صید ترال را به مدیران کل شیلات استان‌های بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان ابلاغ کرد. این دستورالعمل مستند به کار ویژه مرز شورای امنیت کشور و مصوبات کارگروه تخصصی و فنی صید ترال صنعتی بود و هدف آن اعمال نظارت و کنترل دقیق بر فعالیت صیادی کشتی‌های ترال و تضمین رعایت ضوابط قانونی بود. پویا یادآور می‌شود: همچنین ۲۴ فروردین سال جاری، علی عبدالعلی‌زاده، نماینده ویژه رئیس‌جمهور در اجرای سیاست‌های دریا محور، نامه‌ای به سرپرست سازمان شیلات و استاندار هرمزگان ارسال کرد. در این نامه، رونوشت صورت‌جلسه‌های کار ویژه مرز شورای امنیت کشور و کارگروه تخصصی و فنی ترال صید صنعتی پیوست شده بود و رفع ممنوعیت صید ترال با حداکثر ۲۰ شناور در سال ۱۴۰۴ و سال‌های بعد برای شناورهای آماده فنی و استاندارد، ابلاغ گردید. این مصوبات به‌تمامی مسئولان، از فرماندهان نيروی دريايی سپاه و ارتش، معاون عمليات ستاد كل نيروهای مسلح تا استاندار هرمزگان ارسال شد. وی می‌گوید: این فرایند طولانی صدور مجوز، در کنار محدودیت‌های فنی و مشکلات نگهداری، باعث شد کشتی‌ای که می‌توانست چرخه صید صنعتی کشور را فعال کند، از بین برود.

راهکارها و پیشنهاد‌ها

مدیرعامل شرکت دریاپیمایان پارس تأکید می‌کند که برای خروج از بحران، اقدامات فوری مانند انجام عملیات خارج‌سازی، نجات و بازسازی شناور در اسرع وقت و حمایت‌ها‌ی مسئولان امر ضروری است. وی هشدار می‌دهد: هرگونه تأخیر، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه و صنایع وابسته به پودر ماهی را در معرض نابودی کامل قرار خواهد داد.

توقف صید، تصمیمی در سطح ملی

مدیرکل شیلات هرمزگان، در پاسخ به وضعیت شناور غرق‌شده می‌گوید: این شناور برای صید فانوس ماهیان بوده که عدم صدور مجوز آن مربوط به شیلات استان نیست بلکه توقف فعالیت‌ شناورهای فانوس‌ماهیان ناشی از تصمیمات در سطح ملی است که طی چند سال اخیر در ادامه تفاهم فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی برای آیش و پایش ذخایر فانوس‌ماهیان انجام شد. مسعود بارانی ادامه می‌دهد: مقرر شد تحقیقات شیلات در مورد میزان ذخایر و وضعیت فانوس‌ماهیان مطالعه شود، این تحقیقات هنوز کامل نشده و تصمیم‌گیری نهایی درباره برنامه‌ریزی فعالیت مجدد صید پس از اعلام نتایج تحقیق صورت می‌گیرد. وی می‌افزاید: شناور غرق‌شده باید بیرون کشیده شده و اورهال شود تا بتواند دوباره آماده فعالیت گردد، این شناور در لنگرگاه مستقر بود و در زمان توقف طولانی دچار سانحه شده است.

پایان تلخ آوش

غرق شدن شناور «آوش» صرفاً یک حادثه دریایی نیست، بلکه آیینه‌ای از تضادها و بلاتکلیفی‌های چندساله در مدیریت صید صنعتی فانوس‌ماهیان است.

از یک‌سو، بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری کلان و ارائه مستندات رسمی از کارگروه مرز کشور، شورای امنیت، سازمان شیلات و دستیار رئیس‌جمهور در اقتصاد دریا محور، خواستار بازگشت به چرخه صید بوده است، از سوی دیگر، مراکز استانی و شیلات استان، مجوز عملیاتی صادر نکرده‌اند.

نتیجه این شکاف، نه ‌تنها غرق شدن یک کشتی ۴ میلیون دلاری و از دست رفتن سرمایه‌گذاری، بلکه تهدید معیشت هزاران خانواده و توقف صنایع وابسته به پودر ماهی است.

آینده صنعت صید صنعتی کشور، وابسته به‌سرعت و شفافیت تصمیماتی است که اگر بازهم به تعویق بیفتد، هزینه‌های انسانی و اقتصادی سنگین‌تری بر دوش بخش خصوصی و جامعه ساحلی خواهد گذاشت.

روزنامه صبح ساحل